حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری دیروز در گفت‌و‌گویی با اشاره به فرصت سه‌ماهه حسن روحانی برای معرفی دو گزینه برای وزارتخانه‌های یادشده تاکید کرد که اعتراض به عدم معرفی وزیر محل اشکال نیست. امیری در توضیح خود به خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه از جهت قانون اساسی اگر وزارتخانه‌ای وزیر نداشته باشد رئیس‌جمهوری می‌تواند به مدت سه ماه برای آن سرپرست تعیین کند، گفت: اگر موقع معرفی وزیر مربوطه از سقف ۳ ماه بگذرد،‌ محل اشکال است.

به‌نظر می‌رسد آنچه مجلسی‌ها را به گلایه واداشته، بیش از همه وعده‌ای است که دولتی‌ها روزهای ابتدایی تشکیل کابینه دوازدهم مطرح کرده بودند؛ آنکه با توجه به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در مهرماه، رئیس‌جمهوری طی دو تا سه هفته وزیران پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو را به مجلس معرفی می‌کند. موضوع دیگر در این باره، اداره دو وزارتخانه با سرپرست است؛ نکته‌ای که از منظر بسیاری از نمایندگان، به‌دلیل موقت بودن سرپرستان، از سرعت اجرایی شدن امور در این وزارتخانه‌ها می‌کاهد. در این زمینه وزارت علوم بیش از وزارت نیرو مورد توجه نمایندگان است؛ دلیل آن نیز همچنان که گفته شد، آغاز سال تحصیلی جدید است.  هرچند به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها برای معرفی دو گزینه پیشنهادی به مجلسی‌ها به‌ویژه وزارت علوم در حال مطالعه و بررسی هستند، اما به‌نظر می‌رسد هم اینک نیز سرنوشت گزینه‌های احتمالی دو وزارتخانه متفاوت است.

هرچند به باور برخی نمایندگان ازجمله بهروز نعمتی و اکبر رنجبرزاده، دو عضو هیات‌رئیسه مجلس و نیز ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو، رضا اردکانیان محتمل‌ترین گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو است، اما درباره وزارت علوم این اتفاق نظر وجود ندارد.  علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم دیروز خبر داد که قرار است رضا اردکانیان هفته آینده به‌عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شود. با توجه به مبهم بودن گزینه نهایی مدنظر دولتی‌ها برای وزارت علوم، در گمانه‌زنی‌ها هم گزینه‌های مطرح متعدد است.  براساس آخرین گمانه‌زنی‌ها، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم دولت اصلاحات و نخستین وزیر علوم دولت یازدهم، عبدالرضا باقری مشاور وزیر علوم در دولت یازدهم، سیدضیا‌ء هاشمی سرپرست فعلی وزارت علوم و ‌‌هادی خانیکی مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به‌عنوان گزینه‌های نهایی تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح هستند. البته در این میان همچنان گمانه‌هایی درباره چهره‌هایی چون حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه‌طباطبایی و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهوری وجود دارد. با این حال برخی بر این باورند که این دو گزینه شانس کمتری نسبت به چهار گزینه بالا دارند. البته همچنان برخی، الهام امین‌زاده را یکی از گزینه‌های محتمل برای وزارت علوم می‌دانند که روحانی با معرفی او به مجلس می‌تواند برخی خواسته‌ها و شعارهای دولت در مورد به‌کارگیری زنان در کابینه را محقق کند.

  دو فرضیه

با این همه برای آنچه مجلسی‌ها از آن به‌عنوان تاخیر رئیس‌جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی علوم به پارلمان می‌خوانند، می‌توان دو فرض را مطرح کرد. نخست آنکه حسن روحانی در تلاش است کرسی وزارت در وزارتخانه علوم را به بانوان بسپرد و برای ایجاد اجماع در حوزه‌های موثر بر رای‌آوری فرصت می‌خرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها بخواهند تا رسیدن به نتیجه مطلوب، حتی تا سقف فرصت ۹۰ روزه خود برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم بهره گیرند. فرض دوم بر آن استوار است که حسن روحانی فارغ از انتخاب جنسیتی برای وزارت علوم، در تلاش است گزینه‌ای را به پارلمان معرفی کند که بیشترین همسویی را با رویکردهای فنی دولت در حوزه آموزش عالی از یکسو و با گرایش‌های فکری دولت دوازدهم داشته باشد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد آنچه روحانی بر آن تاکید دارد، علاوه‌بر وجهه علمی گزینه مورد نظر، تناسب حداکثری او با رویکردهای دولت است.

در این باره برخی، افرادی در طراز رضا فرجی‌دانا را مطرح می‌کنند؛ فردی که استیضاح او در مجلس نهم، رابطه دولت یازدهم و مجلس نهم را آنچنان با چالش روبه‌رو کرد که مجلس نهمی‌ها به دو گزینه معرفی‌شده از سوی روحانی برای تصدی این وزارتخانه رای اعتماد ندادند و با گذشت ۴ ماه از استیضاح فرجی‌دانا، به وزارت محمد فرهادی رضایت دادند.  این موضوع و آنچه این روزها از طمانینه رئیس‌جمهوری در معرفی گزینه وزارت علوم برمی‌آید، حساسیت حسن روحانی بر انتخاب فردی است که قرار است تصدی این وزارتخانه را برعهده گیرد؛ فردی که علاوه‌بر داشتن بیشترین تناسب با رویکردهای دولت، دارای وجهه‌ای علمی باشد و اجماع را نیز به دست آورد. گواه این مدعا، اظهارات علی مطهری نایب‌رئیس مجلس است که دیروز در گفت‌و‌گویی با «ایسنا» علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم را، تلاش روحانی برای جلب رضایت همه نهادها و دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد.

 توصیه مطهری به روحانی

با این حال دیروز علی مطهری به دولت پیشنهاد داد که به‌دنبال گزینه‌ای مستقل برای وزارت علوم باشد و اجازه دخالت به نهادها را ندهد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد برای عبور از چالش‌های احتمالی، از سوی نایب‌رئیس مجلس به حسن روحانی پیشنهاد شده است.  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گرچه از تعلل روحانی در معرفی وزیر پیشنهادی علوم انتقاد کرد، اما از رئیس‌جمهوری خواست کسی را که خودش اصلح می‌داند، معرفی کند و منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد.

علی مطهری در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد که رئیس‌جمهوری باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند؛ زیرا تنها نهادی که باید نظر بدهد، مجلس است در غیر این صورت حق مجلس ضایع می‌شود. به گفته مطهری نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی نباید در کار یکدیگر دخالت کنند. شبیه این اتفاق در انتخاب استانداران هم رخ می‌دهد. برای انتخاب یک استاندار همه اعم از امام جمعه و نماینده مجلس و نهادهای نظامی و... وارد می‌شوند. اگر صرفا پیشنهاد بدهند اشکالی ندارد، اما پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند باید همین معرفی شود و الزام ایجاد می‌کنند و دست وزیر کشور و دولت را می‌بندند.

 به هر روی، از فرصت سه ماهه دولتی‌ها برای معرفی دو وزیر، تنها ۳۳ روز باقی مانده است. حال باید دید حسن روحانی دو وزیر نیرو و علوم را به‌صورت همزمان، هفته آینده به مجلس معرفی می‌کند یا همچنان برای معرفی وزیر علوم وقت می‌خرد.

اخبار مرتبط