«دنیای اقتصاد» اولویتهای توسعه معدنی در کشور را بررسی کرد
راهبرد «تکمیل» به جای «تاسیس»
در این شرایط است که نیاز به تجمیع مسوولیت‌های توسعه‌ای تحت لوای یک سازمان متمرکز بیش از قبل احساس می‌شود، فعالان بخش‌های معدنی در این باره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را به منظور سیاست‌گذاری‌های اصلی در این باره پیشنهاد می‌دهند؛ چنانچه برآورد گفت‌وگوها با فعالان معدنی در این باره نشان می‌دهد با نگاه توسعه‌ای محوریت سیاست‌گذاری در بخش معدن باید کاملا به ایمیدرو واگذار شود که سازمانی است با ماهیت توسعه‌ای؛ بنابراین بهتر است راهبری بخش معدن برای توسعه و رشدی که مد نظر است به ایمیدرو واگذار شود. در ادامه به‌صورت شفاف و مشخص سه نهاد متولی مربوط به بخش معدن وجود دارد که «سازمان زمین‌شناسی»، «معاونت معدنی» و «ایمیدرو» هستند که هدایت و رهبری بخش معدن باید به ایمیدرو و با ماموریت توسعه واگذار شود. مهم‌ترین نگرانی‌هایی که در حال حاضر در حوزه‌های معدنی قابل ردیابی است مربوط به ذخایر معدنی در کشور است که به نظر می‌رسد دولت علاقه‌مند است از توانایی‌های بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی برای رفع این مشکل استفاده کند.
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از چالش‌های اصلی موضوع دستیابی به تولید ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن تا افق ۱۴۰۴ است، در این باره اگر ما استراتژی ۱۴۰۴ و «دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد خام» را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بازار لحاظ کنیم، در آن افق نیاز به ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن خواهیم داشت، این در حالی است که امروز ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور چیزی حدود ۶۰ میلیون تن است و اگر به شکل واقعی بخواهیم به این اندازه تولید سنگ‌آهن نگاه کنیم کمتر از ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن تولید می‌کنیم. بنابراین چیزی بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تن کسری تولید سنگ‌آهن در حوزه استخراج داریم، بنابراین این موضوع تا به اینجا یکی از چالش‌های مهم ما در حوزه سنگ‌آهن است، مورد دیگر اما این است که بتوانیم ظرفیت تولید را بالا ببریم. یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت استخراج این است که ذخایر جدید کشف و به بهره‌برداری برسد، یعنی همان چیزی که به آن اکتشاف می‌گوییم؛ اما با توجه به طولانی‌مدت بودن فرآیند اکتشاف تا بهره برداری که حداقل زمان آن چیزی حدود ۱۰ سال خواهد بود، این امر در کوتاه‌مدت شدنی نیست. در واقع این امر شامل مرور زمان طولانی و طی مراحلی خاص است که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون مطالعه پایه، تبدیل آن به مطالعات تکمیلی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، باطله‌برداری و قدم نهایی که استخراج است اشاره کرد، در واقع در میان‌مدت و کوتاه‌مدت نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.
گرایش به سمت اکتشافات تکمیلی معادن
امری که در حوزه اکتشافات در حال رخ دادن است موضوعی بلند‌مدت است تا کوتاه‌مدت و میان‌مدت؛ به چه معنا؟ اکتشافاتی که در حال حاضر در پهنه‌ها مطرح شده است، اکتشافاتی عمدتا پایه‌ای است، به این معنا که اطلاعات اولیه و پایه را به ما می‌دهد، این در حالی است که در حوزه اکتشافات باید منابع را بیشتر در اکتشافات تکمیلی صرف کنیم، یعنی معادنی که در حال حاضر ذخایر را دارند، معادنی که نیمه تعطیلند، معادنی که تعطیلند و معادنی که در حال استخراجند. اگر بخواهیم به شکل دیگری گرایش منطقی به این سمت را توضیح دهیم در واقع باید بگوییم معادنی که ذخایرشان تکمیل است، با اکتشاف تکمیلی، اولا می‌توانند ظرفیت تولید شده را به مدار تولید بازگردانند و ثانیا معدنی که در حال بهره‌برداری است احتمال اینکه در ادامه فرآیند اکتشافش رگه‌های ذخایر زمین‌شناسی وجود داشته باشد، به تولید نزدیک‌تر است. بنابراین سرمایه‌گذاری در اکتشاف تکمیلی در معادن موجود اعم از بزرگ، کوچک و متوسط، احتمال اینکه ظرفیت تولید را در کوتاه مدت و میان مدت بتواند افزایش دهد بسیار بیشتر از حالتی است که اقدام به اکتشاف پایه صورت بگیرد.
در واقع زمانی که اکتشاف پایه انجام می‌شود در مکان‌هایی که فقط یکسری اطلاعات اولیه وجود دارد، بحث را خیلی زمانبرتر و از تولید دور می‌کند، به همین دلیل در حوزه اکتشاف با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد، پیشنهاد این است که استراتژی از منابع موجود برای اکتشاف پهنه‌ها و اکتشافات پایه به اکتشافات تکمیلی معادن تغییر مسیر بدهد. در واقع اگر ذخایر معدنی هم پیدا شود اما به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال نشود آن را به تولید رساند و به محصول درب کارخانه فولادسازی و کنسانتره‌سازی نرسد، فایده‌ای نخواهد داشت. در اینجا است که بحث اولویت در اکتشافات تکمیلی (اکتشاف در حین استخراج) مطرح می‌شود، در واقع اگر می‌خواهیم طبق استراتژی دستیابی به حجم تولید ۱۶۰ میلیون تن حرکت کنیم، باید به سراغ معادنی برویم که میزان ذخایرشان تکمیل شده است و با اکتشاف تکمیلی امکان افزایش ذخایرشان بیشتر است و به تولید هم خواهند رسید. در این باره فرض کنید معدنی وجود دارد که جاده آن احداث شده، زیرساخت‌های آن شکل گرفته، اکتشافات اولیه، ژئوفیزیک زمینی و هوایی انجام شده و حتی به مدت ۴ سال هم از این معدن استخراج انجام شده است.
حال در این شرایط اگر در این محل ذکر شده امکاناتی ایجاد شود که اقدام برای اکتشافات تکمیلی را سهل و آسان کند، احتمال دو برابر شدن ذخیره معدنی و رسیدن به تولید در چنین شرایطی بسیار بالاتر از جایی است که در ابتدای راه اکتشاف قرار دارد. در اینجا است که بحث اولویت بخشیدن میان اکتشافات پایه و اکتشاف تکمیلی حین استخراج - برای اینکه بتوانیم میزان کسری ۱۱۰ میلیون تن را سریع‌تر به مدار تولید برسانیم - مطرح می‌شود که بهتر است سرمایه‌گذاری‌ها و منابع روی اکتشاف تکمیلی (اکتشاف حین استخراج) در معادن انجام پذیرد. غرقی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نگاهی به روند تغییرات قیمت سهام، شرکت‌های معدنی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد این شرکت‌ها در وضعیت سودآوری قرار گرفته‌اند و چشم انداز این بازارها نیز مثبت است، در تحلیل دلایل این سودآوری گفت: این موضوع شامل تمامی شرکت‌های معدنی نمی‌شود، بلکه به چند شرکت سابقا دولتی مربوط می‌شود که به دلایلی در روند سودآوری این شرکت‌ها تغییر ایجاد کرده است؛ در واقع استراتژی شیفت محصول از سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به کنسانتره وگندله نتیجه داده و این شرکت‌ها از فرصتی که در بازار رخ داده در کنار حمایتی که دولت داشته استفاده کرده‌اند و موجب شده است که تراز مثبتی را تجربه کنند.
سنگ‌آهن دانه بندی افت زیادی داشته است و از سوی دیگر در زمان رشد قیمت‌های سنگ‌آهن، رشد عیار بالاها و کنسانتره بسیار بیشتر است؛ در واقع این میزان نزدیک به ۳۵ درصد بیش از رشد سنگ‌های کم عیار و متوسط عیار بوده که این موضوع به روند سودآوری سهام این چند شرکت معدنی کمک کرده است. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اخیرا ایمیدرو در‌باره بهبود مشکلات معدنکاران نشست‌هایی را با فعالان این حوزه برگزار کرد تا نقشه راه معادن را ترسیم کند، این موضوع به کجا رسید، گفت: رشد سهم بخش معدن منهای صنایع معدنی در GDP کمتر از یک درصد است و این میزان در تاجیکستان کشور همسایه ایران ۴ درصد است و این در حالی است که ایران را با کشورهای معدنی مانند آفریقای جنوبی و شیلی که این عدد بالای ۱۵ درصد است، مقایسه نمی‌کنیم. ولی اگر بخواهیم مانند تاجیکستان به یک رشد ۴ درصد و بالاتر برسیم، نیاز به نگاهی توسعه‌ای داریم، در واقع با ساز و کارهای موجود و ظرف ۴ سال گذشته، نه تنها سیاست‌ها توسعه‌ای نبوده بلکه برخلاف روند بخش معدن هم بوده که باعث شد سال گذشته رشد بخش معدن به رقم منفی ۸ درصد برسد، در توضیح این موضوع باید گفت: این رقم به دلیل شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی بود، به‌طوری‌که به این رقم آمار معادن خصوصی که بسیاری از آنها هم تعطیل شده بودند را هم اضافه می‌کردیم این عدد منفی تر هم می‌شد و ممکن است به کمتر از منفی ۱۵ درصد هم برسد.
ارسال نظر