بررسی زمینه‌های همکاری تبریز و چک

حسن‌زاده با اعلام اینکه استان آذربایجان شرقی در سال‌های گذشته به‌عنوان منطقه‌ای برای توریسم سلامت بین کشورهای همسایه ایفای نقش کرده است، به توانمندی‌های صنعتی، دانشگاهی و علمی، توریستی و معدنی در حوزه گردشگری استان اشاره کرد و افزود: جاذبه‌های خوبی در حوزه گردشگری، فرهنگی و تاریخی و گردشگری طبیعی استان وجود دارد که می‌تواند برای گردشگران اروپایی جذاب باشد. رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود صنایع بزرگی همچون قطعه‌سازی، چرم، راه و ساختمان، نساجی، پتروشیمی، خشکبار، شیشه و مس و آلومینیوم که در استان فعالیت می‌کنند، افزود: آذربایجان شرقی ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را برعهده دارد.

وی با اشاره به نزدیکی استان کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان و ارتباط با سایر کشورها از سوی این کشورها خاطرنشان کرد: آذربایجان می‌تواند نقش پل ارتباطی را بین کشورهای اروپایی، آسیای میانه و قفقاز ایفا کند. حسن‌زاده با اشاره به انتخاب تبریز به‌عنوان شهر جهانی بافت فرش دستباف از سوی سازمان‌های بین‌المللی که در حوزه فرهنگی و هنری فعال هستند، افزود: همه این توانمندی‌ها نشان از اهمیت تاریخی آذربایجان در ایران و منطقه دارد. رئیس اتاق تبریز وجود منطقه آزاد ارس و شهرک سرمایه‌گذاری خارجی را فرصت مناسبی برای همکاری با سایر کشورها دانست و گفت: شرکت‌های خارجی بدون پرداخت مالیات می‌توانند در کشورمان فعالیت داشته باشند. وی افزود: ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی معافیت ۱۰ تا ۲۰ ساله در این مناطق در نظر گرفته است.

حسن‌زاده در ادامه گفت: اعتقاد داریم دانش فنی آذربایجان‌شرقی و جمهوری چک زمینه‌های مناسبی برای همکاری‌های مشترک ایجاد می‌کند. وی با تاکید بر وجود صنایع موجود در استان خاطرنشان کرد: ماشین‌سازی تبریز یکی از واحدهای موثر کشور است که دانش فنی آن از جمهوری چک انتقال یافته است. رئیس اتاق تبریز در ادامه افزود: در حوزه‌های مختلفی همچون خودروسازی، شیشه، مترو، صنایع مس، آلومینیوم، داروسازی و نیروگاه علاقه‌مند به همکاری مشترک با جمهوری چک هستیم. محمدزاده، سرپرست معاونت اقتصادی و بین‌الملل استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به اینکه توافق‌های خوبی در تهران بین دو کشور منعقد شده است، اظهار امیدواری کرد: در تبریز هم توافق‌های موثری بین تجار استان و تجار چک منعقد شود.

وی از صاحبان صنعت و تجارت استان خواست با صبر و شکیبایی و مطالعه و بررسی‌های بیشتر تفاهم نامه‌ها را امضا کنند و در کمترین زمان ممکن درصدد تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به توافق و اجرای آنها باشند. جان ملادیک، وزیر صنعت جمهوری چک نیز در این نشست با یادآوری اینکه روابط اقتصادی، صنعتی دو کشور به سال ۱۹۲۵ برمی گردد، افزود: با وجود این سابقه تاریخی بین دو کشور حدود ۳۵ میلیون دلار تبادل اقتصادی و تجاری وجود دارد. وی گفت: دو کشور می‌توانند این گردش مالی را حدود ۱۰ برابر افزایش دهند.

وی لغو تحریم‌ها علیه ایران و رشد ۴ درصدی اقتصادی جمهوری چک را دو عامل موثر در گسترش روابط اقتصادی اعلام کرد. وی افزود: ایران را بازار ۸۰ میلیونی نمی‌دانیم بلکه با در نظر گرفتن کشورهای همسایه ایران آن را یک بازار هدف ۳۰۰ میلیونی می‌دانیم، از طرف دیگر بازار جمهوری چک را یک بازار ۱۰ میلیونی نمی‌دانیم بلکه آن را یک بازار ۵۰۰ میلیونی اتحادیه اروپا می‌دانیم که اقتصادی بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا و چین است. وزیر صنعت از طرف دولت چک گفت: تعهد می‌دهیم که بهترین فرصت را برای همکاری مشترک ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه با توافق‌‌های صورت گرفته با وزیر اقتصاد ایران مالیات‌های دوگانه بین دو کشور حذف خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که این قرارداد به‌زودی عملیاتی شود.

جان کاوان، رئیس اتاق بازرگانی چک نیز در این نشست گفت: به‌دلیل ظرفیت‌های ایران همچون صنایع، جمعیت کشور و موقعیت جغرافیایی در منطقه، ۱۰ هزار شرکت از چک که عضو اتاق هستند علاقه‌مند هستند با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند و حضور ۶۰ شرکت از جمهوری چک نشان از این علاقه‌مندی است. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که اسم شرکت‌های جمهوری چک برای واحدهای صنعتی تبریز و ایران نامی آشنا است و ماشین‌هایی که در دهه ۵۰ به ایران داده شده هنوز در برخی کارخانه‌های ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های جمهوری چک در صنایع متنوعی همچون آب، عمران، حمل و نقل، بهداشت و دارو فعال هستند که ازجمله عوامل موثری هستند که باعث می‌شود دو کشور ایران و جمهوری چک ارتباطات خوبی با هم داشته باشند. رئیس اتاق مشترک ایران و جمهوری چک در ادامه گفت: در اتاق مشترک چک و ایران فعالانی در حوزه انرژی‌های تجدید شونده، صنایع و حمل‌ونقل، معدن، کشاورزی و ساختمان فعالیت می‌کنند.

وی همکاری دانشگاهی و تبادل دانشجو را در فهم مشترک بین دو کشور مفید دانست و افزود: باید کمک کنیم که در حوزه‌های مختلف کارهای مشترکی انجام شود. رئیس اتاق مشترک ایران و چک گفت: در گذشته تبادلات اقتصادی ایران و چک حدود ۵۲۰ میلیون دلار بوده که در دوره تحریم‌ها به ۲۵ میلیون دلار رسید و در دو سال گذشته رشد اندکی داشته‌ایم ولی به سطح مطلوب نرسیده‌ایم. وی گفت: هدف ما رسیدن به سقف ۵۰۰ میلیون دلار است.

وی اظهار امیدواری کرد: فعال شدن اتاق مشترک چک و ایران باعث رونق اقتصادی و تجاری دو کشور و رسیدن به سقف تعیین شده فی مابین شود. رئیس اتاق مشترک گفت: با تغییرات به وجود آمده در بحث تحریم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران و امکان تبادلات بانکی ایران با سایر کشورها دو کشور ایران و چک به اهداف تعیین شده نائل شوند. وی خاطرنشان کرد: جمهوری چک برای صادرات و واردات توجه ویژه‌ای دارد و به همین منظور درصدد است که اقلامی چون خشکبار، آجیل و ادویه را از ایران خریداری کند.