الزامات تداوم رونق

دکترحسن قالیباف اصل

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

عملکرد مثبت این روزهای بورس در نتیجه یک خبر خوب برای فعالان اقتصادی است. تحریم‌های وضع شده در اوج مناقشات هسته‌ای تاثیر منفی بر صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها داشت و در نتیجه عملکرد بازار سرمایه در این سال‌ها ولو در صورت رشد شاخص‌ها در نتیجه رشد بخش حقیقی اقتصاد صورت نمی‌گرفت و ناشی از تورم و افزایش قیمت کالا‌ها بود. رشد روزانه بیش از ۲۴۰۰ واحدی شاخص کل بورس تهران به فاصله کمتر از یک ماه پس از اجرای برجام، دو بار تکرار شده است و هر بار به‌صورت میانگین ۸۵۰ میلیارد تومان معامله صورت گرفته است. در این شرایط فعالان بازار سرمایه و مخصوصا افرادی که به تازگی و در شرایط هیجان زده بازار، قصد سرمایه‌گذاری و خرید اوراق را دارند باید با احتیاط عمل کنند، چرا که در صورت رفتارهای پرخطر ناشی از شایعات، هم برای خود ریسک می‌خرند و هم برای بازار.

این روزها گزارش صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌ها منتشر شده است. با توجه به اینکه کمتر از دو ماه تا پایان سال باقی است، فعالان اقتصادی باید با تمرکز بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و با تحلیل سال آینده وارد بازار شوند. همچنین دولت در شرایط فعلی می‌تواند با مجموعه اقدامات خود رونق موجود در بازار را حفظ کند:

1-‌ ایجاد شفافیت در متغیرهای حقیقی اقتصاد: دولت باید شفافیت هر چه بیشتر در بخش حقیقی که شامل بخش تولید کالا و خدمات می‌شود، را ایجاد کند. بخش حقیقی اقتصاد، به خصوص صنعت دارای شفافیت مناسبی نیست. بسیاری از تصمیمات گرفته شده در سطح سیاست‌گذاری رسانه‌ای شده‌اند، ولی در حال حاضر ابلاغ نمی‌شوند. این مساله به‌ویژه درباره صنعت پتروشیمی که سیاست‌گذاری درباره خوراک پتروشیمی مشخص نیست، مصداق پیدا می‌کند. بنابراین ایجاد شفافیت در این حوزه می‌تواند به رونق پایدار و رشد واقعی بازار سرمایه در سال‌های آینده کمک کند.

2- تعدیل نرخ سود بانکی: به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران نرخ سود بانکی بالا می‌تواند هزینه تامین مالی در کشور را افزایش دهد. این مساله تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را مسلما کاهش خواهد داد. چرا که سیستم بانکی به دلیل تامین مالی کوتاه‌مدت، نقدینگی را جذب خواهد کرد و بازار‌های مالی نیز در این میان به سیستم بانکی متکی خواهند شد. بنابراین در چنین شرایطی دولت باید به‌وسیله ابزار‌های سیاستی خود درصدد تعدیل نرخ سود بانکی باشد.

3- توجه به بازار بدهی: در یک اقتصاد سالم و مدرن، بازار بدهی دو برابر ارزش بازار سهام است. گسترش بازار بدهی در کشور می‌تواند دولت را نیز در تامین مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی یاری کند. در این صورت با پرداخت بدهی‌های دولت نیز اثر رشد در بخش حقیقی و به‌طبع آن رونق بازارهای ثانویه را خواهیم دید. انتشار اسناد خزانه اسلامی اتفاق مثبتی بود که در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده است. این اوراق می‌توانند نقش مثبتی را در رونق و رشد اقتصادی ایفا کنند.

4- سرمایه‌گذاری خارجی:اقتصاد ایران در حال حاضر بدون در نظرگرفتن سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند رونق بازار سرمایه را تداوم ببخشد. سیاست‌های دولت در وزارت نفت و اقتصاد کلان همچون تک‌نرخی کردن نرخ ارز و قراردادهای نفتی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور کند.