رصد فرصت‌ها در بازار

حمزه کاظمی

مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان

یکی از سوالاتی که این روز‌ها زیاد مطرح می‌شود این است که بعد از برجام و برداشته شدن تحریم‌ها چه اتفاقی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه می‌افتد؟ برای پاسخ به این سوال باید اول دید که چه تغییراتی ایجاد شده و چه تغییراتی در آینده ایجاد خواهد شد؟ چه پتانسیل‌هایی برای کشور و اقتصاد آن ایجاد می‌شود و اثرات این تغییرات بر سود شرکت‌ها چیست؟ مهم‌ترین اتفاق بعد از توافق هسته‌ای برداشته شدن تحریم‌ها است. تحریم‌هایی که همانند زنجیر‌هایی به پای اقتصاد ایران قفل شده و برای تحرک و حرکت آن محدودیت‌های فراوانی ایجاد کرده بود. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، اصلاح اقتصادی و ایجاد آرامش و نظم در بازار‌ها و اقتصاد کشور هدف قرار داده شد، ولی دولت در این راستا به خاطر همین تحریم‌ها با محدودیت‌های فراوان مواجه بود و طبیعتا در تصمیم‌گیری‌ها با محافظه کاری فراوان رو به رو بود، اما با این توافق، دیگر محدودیت‌ و محافظه‌کاری در تصمیمات موضوعیت نخواهد داشت و دولت می‌تواند راهی که در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در پیش گرفته با سرعت بیشتری پیش ببرد. در این میان، بازار سرمایه به‌عنوان بازاری پیشرو و آینده‌نگر زودتر از سایر بازار‌ها به تغییرات واکنش نشان می‌دهد. در واقع بازار سرمایه آینده را نگاه می‌کند، ارزش‌گذاری کرده و به قیمت‌های روز، تنزیل می‌کند. حال سوال اینجا است که بازار سرمایه و فعالان بازار در آینده چه می‌بینند که به استقبال آن رفته‌اند.

1- تعدیل نرخ سود بانکی: یکی از موثرترین فاکتور‌های تاثیرگذار بر اقتصاد و بازار سرمایه نرخ سود بانکی است. طی سال‌های اخیر دولت به منظور ایجاد انضباط مالی و ایجاد ترمز بر سر راه تورم، سیاست انقباضی در پیش گرفت. سیاستی که با توجه به محدودیت‌های نقدینگی شرکت‌ها به دلیل عدم امکان ال سی و فاینانس و همچنین رکود حاکم بر بازار‌هایی نظیر مسکن و... در انتها به رقابت شدید بانک‌ها بر سر منابع مالی موجود و افزایش نرخ سود منجر شد. طی ماه‌های اخیر و با توجه به گشایش‌های به وجود آمده در موضوع توافق هسته‌ای و کاهش نرخ تورم، سیاست دولت بر تعدیل نرخ مذکور و کاهش آن قرار گرفته است. شاید این کاهش نرخ جذاب‌ترین و موثرترین خبر برای بازار سرمایه باشد. در واقع نرخ بالای سود که گاهی به رقم‌های بالای ۲۸ درصد می‌رسد، عملا توجیه هر‌گونه سرمایه‌گذاری را زیر سوال برده بود. این نشان از وضعیت بسیار دشوار سرمایه‌گذاری در کشورمان دارد. گشایش‌های اخیر و سیاست‌های اصلاحی دولت و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، این امید را در سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که شاید ما نیز به سمت اقتصاد‌های متعادل و با نرخ سود معقول در حال حرکت باشیم.

2- کاهش هزینه‌های مالی: شرکت‌ها طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها از امکانات ابتدایی تجارت بین‌الملل نظیر ال‌سی محروم بودند و مجبور بودند با حجم نقدینگی بالایی مراودات خود را انجام دهند. برداشته شدن تحریم‌ها و امکان گشایش ال‌سی منجر به کاهش نیاز نقدینگی شرکت‌ها می‌شود که این موضوع در کنار تعدیل نرخ سود منجر به کاهش هزینه مالی شرکت‌ها خواهد شد.

3- پرداخت مطالبات دولت: شاید یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور و همچنین یکی از دلایل گره نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی، بحث مطالبات دولت بوده است. با توجه به سیاست دولت مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته و ایجاد بازار‌هایی نظیر بازار بدهی و... همچنین با توجه به گشایش‌های درآمدی دولت، امکان بازپرداخت بدهی‌های مذکور افزایش یافته و این موضوع یکی از پتانسیل‌های اقتصاد کشور است.

4- امکان تامین مالی از خارج کشور و سرمایه‌گذاری خارجی: براساس آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی میزان بدهی خارجی کشور رقمی در حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار است، با توجه به رقم نازل نسبت بدهی خارجی به GDP و همچنین حجم مناسب دارایی‌ها و اعتبار مالی کشور، یکی از پتانسیل‌های بزرگ اقتصاد ایران امکان استفاده از بدهی خارجی است. در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، پتانسیل‌های فراوان سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشورمان، اقتصاد ایران را کانون توجه بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه بین‌الملل کرده است. این فاکتور‌ها می‌تواند تبدیل به موتور محرک اقتصاد کشور شده و ضمن از بین بردن رکود اقتصادی موجود، امکان استفاده از ظرفیت خالی صنایع را مهیا سازد. امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک با برند‌های معروف در صنایع مختلف، کاهش هزینه‌های صادرات، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال مالی، کاهش هزینه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور و... از دیگر فرصت‌هایی است که بعد از توافق اخیر پیش روی فعالان اقتصادی کشورمان قرار دارد. فرصت‌هایی که ذکر شد قسمتی از تصویری است که در آینده دیده می‌شود و امکان استفاده از آن وجود دارد. در واقع در حال حاضر فعالان بازار سرمایه در حال نگاه به آینده و پتانسیل‌های موجود در آن هستند و برای این فرصت‌ها ارزشی تعیین کرده و با توجه به صرف ریسک مشخص و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از آن اقدام به تنزیل این ارزش می‌کنند. با گذشت زمان سرمایه‌گذاران اتفاقات را رصد کرده و برآورد‌های خود در مورد فرصت‌های موجود و توانایی استفاده مسوولان اقتصادی کشور از پتانسیل‌های مذکور را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهند و متناسب با آن ارزش‌گذاری خود را تعدیل می‌کنند.