فریبا نوروزی
کارشناس مالی
یکی از برجسته‌ترین شاخص‌های بحث نظارت در صنعت بیمه، شاخص توانگری‌ بیمه‌ای است. این شاخص بیانگر تداوم فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای در فرآیند حوادث و خسارت گوناگونی است که متوجه شرکت‌های بیمه شده است. صنعت بانک، بیمه و بازار‌ سرمایه‌ سه ضلع مثلث سرمایه جهانی را تشکیل می‌دهند بنابراین هرگونه بی‌توجهی به این شاخص‌ها، بازارهای مالی و پولی را با مشکلات جدی نظیر بحران ۲۰۰۸ مواجه خواهد ساخت.

در پسا‌تحریم که موضوع تداخل اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای ایران مطرح می‌شود باید در نظر داشت که روش‌های سنتی و قدیمی بیمه‌گری و نظارت بیمه‌ای در اقتصاد جهانی با توجه به روش‌های گوناگون و متنوع که در صنعت بیمه در حال حاضر در جهان اتخاذ می‌شود، دیگر نمی‌تواند متضمن تداوم فعالیت‌های بیمه‌ای و سودآور باشند. در کشورهای پیشرفته در مورد محاسبه حداقل میزان منابع سرمایه‌ای لازم برای شرکت‌های بیمه‌ای فرمول مشخص، یکسان و پیچیده‌ای طراحی شده که متضمن ریسک صدور، ریسک دارایی و ریسک اعتباری است در حالی که متاسفانه در کشور ما کمتر به این مقوله پرداخته می‌شود. حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه‌ای در جهان و حضور فعال آنها در بازارهای سرمایه به منظور پشتیبانی از پورتفولیوی سرمایه‌گذاری‌ها (سبد سهام) این شرکت‌ها، عملا باعث ثبات این بازار می‌شود در حالی که صنعت بیمه در ایران نقش خاصی در بازار سرمایه ندارد. باید قبول کرد فعالیت‌ اصلی (بیمه‌گر) قبول و صدور ریسک است. توانگری به‌طور طبیعی‌همیشه در مقابل ناتوانی‌ مالی از طریق مقایسه دارایی‌های بیمه‌گر با بدهی‌های وی ایفا می‌شود. نابرابری مالی بیمه‌گران در بازارهای جهان عمدتا ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌ها به دلیل سقوط ارزش سهام، تغییرات شدید یا ناگهانی نرخ بهره و همچنین ناتوانی صادرکنندگان اوراق قرضه در بازار پرداخت اصل و سود این اوراق است (بیمه‌گران صرفا خریدار این اوراق هستند).

از طرف دیگر ریسک صدور که افزایش بدهی‌‌ها در آن متبلور می‌شود، ریسک نوسان‌های درمانی و ریسک خطا و ریسک تغییر از دیگر عوامل ناتوانی مالی به‌شمار می‌روند. نابراین با توضیحات فوق و وضع ناپایدار اقتصاد کشور تغییرات شدید قیمت ارز و تعداد خسارت‌های موجود عملا صنعت بیمه در معرض خطر قرار دارد و بازنگری اساسی در این صنعت ضروری است. بیمه مرکزی بر اساس مقررات خاص شاخص توانگری را در چهار سطح تعریف کرده که «سطح یک» توانگری به این معنا است که شرکت‌های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها را دارا هستند. بیمه‌گذاران باید در انتخاب بیمه‌گر خود علاوه بر سطح توانگری، سطح خدمات‌رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند. «سطح دو» توانگری به این معنا است که شرکت‌های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. «سطح سه» توانگری یعنی شرکت‌های بیمه‌ای وضعیتی بینابین سطح چهارم و دوم را دارا هستند و لازم است مراقبت‌های بیشتری از وضعیت مالی خود به‌عمل آورند.
«سطح چهار» توانگری به این معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو‌ بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اقدامات مشخصی (‌یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخی شعب، تغییر اعضای هیات‌مدیره و همچنین برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود تنظیم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا کنند. از طرفی شرکت‌های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت‌های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار‌نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. برای بررسی سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای باید توجه کرد که منظور از سطوح توانگری طبق آیین‌نامه 69 موارد زیر است.


سطح ۱: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با ۱۰۰درصد و بیشتر است.
سطح 2: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است.
سطح ۳: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است.
سطح 4: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد است.
سطح ۵: ‌مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از ۱۰درصد است.
همچنین باید توجه کرد شرکت هایی که سطح یک توانگری را احراز نکرده‌اند درصورتی که در مهلت مقرر، نسبت به تهیه و ارائه برنامه بهبود وضعیت توانگری مالی خود اقدام نکنند؛ از سوی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با محدودیت های شدیدتری روبه‌رو‌‌‌ خواهند شد.