اسماعیل لـله‌گانی

مدیرعامل بانک صادرات ایران

اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری نظام است به‌صورت یک واقعیت و یک دکترین جدید وارد چرخه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور شده است. طبیعتا شناخت ابعاد گوناگون دکترین اقتصاد مقاومتی به گذشت زمان نیاز دارد و پیش نیاز عملیاتی شدن آن انجام تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. برای ارائه تصویر روشن‌تر از فضای حاکم بر اقتصاد کشور لازم است وظایف و کارکردهای بخش‌های گوناگون اقتصاد مورد کنکاش قرار گیرد. در این راستا توجه به جایگاه بازار پول و سرمایه به دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که در جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر زیادی که بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و... دارند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در کشور ما به دلایل گوناگون که بخشی از آن مربوط به سهم بسیار بالای دولت در تصدیگری اقتصاد و نبود شفافیت لازم در عملکرد شرکت‌های بورسی است، تاکنون نتوانسته مانند اقتصادهای پیشرفته نقش لازم را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.

در حال حاضر نظام بانکی کشور باید سهم بالایی از مسوولیت سنگین کمک به توانمندسازی بخش‌های مختلف اقتصادی، تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان را در مسیر حرکت به سوی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده بگیرد؛ اما باید دید با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور وضعف بنیه مالی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، بازار پول در کشور تا چه اندازه می‌تواند ضعف و کاستی‌های بازار سرمایه را در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور آن طور که مدنظر دکترین اقتصاد مقاومتی است، جبران کند. این پرسش بزرگی است که باید کارشناسان و صاحب‌نظران با هم‌اندیشی و هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه پاسخ‌های لازم را برای آن پیدا کنند. مسلما هر بانکی که بتواند ظرفیت و قابلیت‌هایش را برای توانمند‌سازی بخش‌های مولد اقتصاد بسیج کند، در آینده جایگاه برتری در هدایت بازار پول و بسترسازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آورد. در مجموع باید در نظر داشت که برای دستیابی به اهداف، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های شبکه بانکی نیازمند بهره جستن از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز هستیم.

بر این اساس لازم است در سیاست‌گذاری‌های کلان ضمن خودداری از سوق دادن کل انتظارات به سوی نظام بانکی کشور، بسترسازی لازم برای ایفای نقش موثرتر بازار سرمایه در اقتصاد کلان تعریف کرد. این تحول در آینده برای شبکه بانکی نیز سودمند بوده و فرصت مناسب برای حضور بیشتر بانک‌ها در تامین منابع مالی موردنیاز برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که تاکنون به هر دلیل نتوانسته‌اند از منابع مالی کافی برخوردار شوند، فراهم سازد. این امر می‌تواند افزایش اشتغال و تولید و در کل پویایی اقتصاد را به‌دنبال داشته باشد. واقعیتی که نباید آن را از نظر دور بداریم این است که نظام بانکی کشور جزئی از ساختار اقتصادی کشور است. در صورتی که اصلاحات لازم در دیگر اجزای این منظومه به درستی صورت پذیرد، بانک‌ها نیز قادر خواهند بود نقش موثرتری را که در پیشبرد اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی از آنها انتظار داریم، به خوبی ایفا کنند.

پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، روشن شدن تکلیف حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها از دریافت‌کنندگان تسهیلات از جمله پیش‌نیازهای توانمندسازی بانک‌ها و بنیه مالی آنها به منظور پاسخگویی به انتظاراتی است که اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی در جامعه به وجود خواهد آورد. بنابراین نگرش انتزاعی و جزیره‌ای به نقش بانک‌ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که بعضا زمزمه‌های آن در برخی محافل به گوش می‌رسد، نوعی دادن آدرس اشتباه به سیاست‌گذاران و مجریان اقتصاد مقاومتی خواهد بود. البته به موازات انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور، ساختار نظام بانکی، رویکردها، چشم‌اندازها، اولویت‌بندی‌ها و هدف‌گذاری‌های نظام بانکی هم باید مطابق با استانداردهای جهانی و نیازهای اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

بی‌تردید باید گفت نظام بانکی با ساختار کنونی که اصول کاهش هزینه‌های عملیاتی درآن چندان جدی گرفته نمی‌شود و مجموعه دارایی‌ها و امکانات آنها از بهره‌وری چشمگیری برخوردار نیست، در حال حاضر به سختی توانسته است نقش تاثیرگذاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کند و برای اینکه در تحقق سیاست‌های تعیین شده نقش پررنگ‌تر و موثرتر از گذشته داشته باشد نیازمند باز مهندسی در ساختار و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه‌هاست. این واقعیتی است که تمامی مدیران و کارگزاران نظام بانکی باید آن را بپذیرند و با پذیرش آن زمینه را برای ایجاد تحول و دست زدن به خانه تکانی در ساختار نظام بانکی فراهم سازند.