مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش بررسی کرد
پاسخ معمای عطش نقدینگی
در این پژوهش موضوع کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع به یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد تبدیل شده و پژوهشگر در این گزارش سعی کرده است به این سوال پاسخ دهد که چطور در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن از ۸۷۰ هزار میلیارد تومان (در پایان شهریور سال ۹۴) عبور کرده، ممکن است کمبود نقدینگی وجود داشته باشد. این گزارش تشریح می‌کند که چگونه این امکان وجود دارد، با حجم نقدینگی بالا در سطح کلان، بنگاه‌ها با مشکل نقدینه‌خواهی مواجه شوند و همچنین سیاست‌های لازم برای رفع مشکل کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. مطابق این گزارش، برای درک شرایط فعلی اقتصاد ایران باید وضعیت بانک‌ها مطالعه شود در شرایط عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند، بنابراین با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) دسترسی بنگاه‌ها به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان‌نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. در این گزارش با بررسی نقش سطح سرمایه سرانه در رشد اقتصادی، به این نکته اشاره می‌کندکه به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران در دهه گذشته، بانک‌ها منابع خود را در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بازده و نقدشوندگی پایینی دارند. با توجه به اینکه بانک‌ها تنها از محل دارایی‌های نقد خود می‌توانند تسهیلات جدید پرداخت کنند، کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها باعث شده اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها کاهش یابد. در نتیجه کاهش عرضه اعتبارات، نرخ سود واقعی در اقتصاد افزایش یافته و اقتصاد وارد رکود شده است. گزارش منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در هفت بخش تنظیم شده است. «تعریف و کاربرد نقدینگی»، «توان اعتباردهی بانک‌ها»، «حجم نقدینگی و تنگنای مالی»، «کمبود تقاضا و رکود اقتصادی»، «راهکارهای رفع تنگنای مالی»، «بسته سیاستی بهبود شرایط بخش بانکی» و «نتایج و جمع‌بندی» بخش‌های اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهند.
درک مفهوم نقدینگی
گزارش حاضر در بخش نقدینگی ابتدا به تعریف «حجم نقدینگی» پرداخته و در گام بعد نقدینگی در بنگاه‌ها را تشریح می‌کند. درخصوص حجم نقدینگی، این گزارش به بررسی وظایف و کارکرد‌های پول پرداخته است. به‌طور سنتی اقتصاددانان برای تعیین حجم پول در اقتصاد، دارایی‌هایی که می‌توانند به‌عنوان وسیله پرداخت استفاده شوند را اندازه‌گیری می‌کنند. برای مثال، اسکناس و مسکوک در گردش که نقدترین دارایی است باید در تعریف پول وارد شود. البته تفاوت نقدشوندگی داریی‌ها باعث می‌شود، تعاریف متعددی از پول ارائه شود. در یک تعریف محدود تنها دارایی‌هایی که به سرعت و با هزینه بسیار کم به وسیله مبادله تبدیل می‌شوند به‌عنوان پول شناخته می‌شوند. در این تعریف محدود، در ایران که اصطلاحا به آن «حجم پول» یا «ام یک» گفته می‌شود که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری را شامل می‌شود. در این پژوهش «حجم نقدینگی» یا «ام‌دو» نیز معادل سپرده‌های مدت‌دار به علاوه حجم پول در نظر گرفته شده است. بر این اساس، در پایان سال 1393، حجم پول معادل 1208 هزار میلیارد ریال و حجم نقدینگی معادل 7824 هزار میلیارد ریال بوده است. در این گزارش، برای ارائه تصویر بهتر از حجم پول و حجم نقدینگی این شاخص‌ها را با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه کرده است. براساس این آمار، حجم نقدینگی 72 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی در طول زمان افزایش یافته است. این پژوهش در بخش بعدی، به بررسی نقش نقدینگی در بنگاه‌ها پرداخته که متفاوت از حجم نقدینگی در سطح کلان است. بنگاه‌ها برای تکمیل فرآیند تولید نیازمند دارایی‌هایی با نقد شوندگی بالا هستند که در معاملات پذیرفته شود، اگر بنگاه به دارایی نقد دسترسی نداشته باشد، اصطلاحا گفته می‌شود که بنگاه‌ها «کمبود نقدینگی» دارد. به براساس این گزارش، در ابتدای فرآیند تولید، بنگاه از بانک اعتبار دریافت می‌کند و هزینه‌های تولید را پرداخت می‌کند. در نهایت، با تولید محصول و فروش آن، بنگاه قادر خواهد بود اعتبارات دریافتی را همراه با سود توافق شده به بانک بازگرداند. در صورتی که بنگاه‌ها نتواند اعتبارات لازم را از بانک‌ها دریافت کنند، نمی‌توانند از ظرفیت تولیدی خود به‌طور کامل استفاده کنند. در این شرایط استفاده از ظرفیت تولیدی موجود ممکن است با سخت شدن دسترسی به اعتبارات محدود شود. بنابراین، سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که دسترسی به اعتبارات برای بنگاه‌های تولیدی امری ضروری است.
توان اعتباردهی بانک‌ها و تنگنای مالی
این گزارش با تشریح وضعیت دارایی و بدهی‌های بانک‌ها، توان اعتباردهی را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش، در هر دوره زمانی، توان اعتباردهی در سطح بانک به میزان جذب سپرده، درآمدزایی دارایی‌ها و نقد شوندگی دارایی‌هایشان بستگی دارد. هر چه بانک سپرده بیشتری جذب کند یا دارایی‌های بانک درآمد بیشتری خلق کند، بانک از توان اعتباردهی بیشتری برخوردار می‌شود. این گزارش اشاره می‌کند که بانک‌ها تنها می‌توانند دارایی‌های نقد خود را به‌صورت تسهیلات به متقاضیان ارائه کنند. در ادامه این گزارش به مفهوم حجم نقدینگی اشاره شده که با مفهوم نقدینگی در سطح بنگاه رابطه نزدیکی دارد، اما این دو مفهوم را لزوما یکسان نمی‌داند. به اعتقاد نویسنده این گزارش، در سطح کلان حجم نقدینگی، عرضه پول را در کل اقتصاد نشان می‌دهد، اما تقاضای نقدینگی در بنگاه‌ها، تقاضا برای اعتبارات (دارایی نقد) را منعکس می‌کند. این دو مفهوم از طریق ترازنامه نهادهای مالی به هم مرتبط می‌شوند، زیرا بانک‌ها محل مواجهه عرضه و تقاضای نقدینگی است بنابراین این توان اعتباردهی بانک‌ها است که حجم نقدینگی را به تقاضای اعتبارات از طرف بنگاه‌ها مرتبط می‌سازد. براساس یافته‌های این گزارش تحولات اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، به گونه‌ای ترکیب دارایی‌های بانک‌های تجاری را دستخوش تغییر کرده که در نهایت توان اعتباردهی بانک‌ها کاهش یافته است، این عوامل شامل «ساختار سیاست‌گذاری پولی»، «دوره طولانی تورم»، «تسهیلات تکلیفی و وام دهی توصیه‌ای در بانک‌ها» و «رکود اقتصادی عمیق» می‌شود. این گزارش عواملی که موجب شده توان اعتباردهی بانک‌ها کاهش یابد به سه سطح تقسیم‌بندی کرد در سطح کلان، فقدان چارچوب سیاست‌گذاری پولی برای تضمین تورمهای پایین و تعیین دستوری نرخ سود در شبکه بانکی. تورمهای بالا و نرخ‌های سود پایین، باعث شده است بانک‌ها به سمت دارایی‌های غیرمالی متمایل شوند. در سطح سیاست‌گذاری، به این شکل است که دولت‌ها هرساله بخشی از فعالیت‌های خود را در قالب اقدامات «شبه بودجه‌ای» برعهده بانک‌ها گذاشته‌اند. این اقدامات شبه بودجه‌ای که اغلب با اهدافی غیر از سودآوری دنبال می‌شود، سودآوری و توان اعتباردهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
کمبود تقاضا و رکود اقتصادی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به بررسی کمبود تقاضا و رکود اقتصادی پرداخته است. این گزارش معتقد است که کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها باعث کاهش عرضه منابع در بازار وجوه قابل استقراض و متعاقبا افزایش قیمت (نرخ سود)در این بازار شده است. در حالی که عاملان اقتصادی به‌واسطه خوش‌بینی به وجود آمده تقاضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، امکان تقویت عرضه وجوه قابل استقراض محدود و بی‌کشش است، چراکه بانک‌ها تنها از محل جذب سپرده‌های جدید می‌توانند تسهیلات اعطا کنند. بنابراین با توجه به بی‌کشش بودن عرضه، تعادل در بازار وجوه قابل استقراض در نرخ سود بالا امکان‌پذیر است. نرخ سود 27 درصدی در بازار بین بانکی در مهرماه 1394 از مشاهداتی است که این تحلیل را تایید می‌کند. بالا بودن نرخ سود اسمی، با کاهش نرخ تورم باعث می‌شود نرخ واقعی سود بالا باشد و بالا بودن این متغیر هزینه فرصت مصرف و هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. براساس این پژوهش، شرایط اقتصادی تنها متاثر از کاهش تقاصا ناشی از تنگنای مالی نبوده است. تکانه کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی که از اواخر سال 1393 شروع شد مجموعه‌ای از آثار را به دنبال داشت. تکانه قیمت نفت از یک طرف ارزش افزوده بخش نفت که سهم قابل‌توجهی در تولید ملی دارد را کاهش داد و از طرف دیگر کاهش درآمدهای ارزی دولت و متعاقبا کاهش هزینه‌های عمرانی باعث کاهش بیشتر تقاضای کل در اقتصاد شد. همه این موارد باعث شد، رشد اقتصادی از ابتدای سال 1394 کاهش یابد و حتی برخی این کاهش را ورود اقتصاد به رکودی دیگر ارزیابی می‌کنند.
راهکارهای رفع تنگنای مالی
این پژوهش با ریشه‌یابی عوامل موثر در تنگنای مالی، راهکارهای تقویت توان اعتباردهی بانک‌ها را مورد بررسی قرار داده است. «تزریق سرمایه جدید به بانک‌ها»، «کاهش تسهیلات غیرجاری»، «تبدیل دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها به دارایی‌های نقد»، «ایجاد بدهی جدید به‌صورت استقراض از بانک مرکزی» و «کاهش نسبت ذخیره قانونی» راهکارهای کاندیدی است که برای تقویت اعتباردهی بانک‌ها مطرح می‌شود. اگرچه همه اقدامات فوق توان اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما آثار اقتصادی آنها در سطح کلان یکسان نیست. از نظر گزارش حاضر، بهترین روش برای تقویت توان اعتباردهی بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و فروش دارایی‌های بانک‌ها و در نهایت تزریق سرمایه جدید به بانک‌ها است. این تغییر در ترکیب دارایی‌ها ضمن افزایش توان بانک‌ها، آثار تورمی برای اقتصاد به دنبال نخواهد داشت. اما انجام این اقدامات در شرایط جاری غیرممکن است. تزریق سرمایه جدید به توان مالی سهامداران بانک‌ها بستگی دارد و در شرایطی که دولت سهامدار عمده اغلب بانک‌ها است و درآمدهای دولت نیز بسیار محدود است، امکان تزریق سرمایه جدید به بانک‌ها وجود ندارد. بانک مرکزی تنها می‌تواند از توزیع سود میان سهامداران جلوگیری کند و بانک‌ها را موظف کند از سود سالانه برای تقویت سرمایه بانک استفاده کند. البته بانک‌ها نیز در این شرایط سودآور نیستند تا منابع لازم را برای تقویت سرمایه تامین کند. کاهش تسهیلات غیرجاری و فروش دارایی‌ها نیز در شرایط فعلی مشکل است. رکود اقتصادی باعث شده بنگاه‌های اقتصادی نتوانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند و این نسبت تسهیلات غیرجاری را افزایش داده است. از طرف دیگر، رکود در بازار بورس و بازار مسکن، باعث شده است نقدشوندگی این دارایی‌ها محدود شود. بنابراین این دو اقدام اخیر نیز در عمل نمی‌تواند به بانک‌ها کمک کند. همچنین استقراض از بانک مرکزی و کاهش نسبت ذخیره قانونی کاری ساده است؛ اما به اعتقاد نگارنده آثار تورمی در پی خواهد داشت. این گزارش در جمع‌بندی این راهکارها معتقد است که نمی‌توان یک راهکار واحد برای تقویت ساختار مالی بانک‌ها ارائه کرد. اما ترکیبی از این اقدامات می‌تواند به اندازه‌ای قوی باشد تا شرایط بانک‌ها را بهبود بخشد و در عین حال هزینه‌های آن برای جامعه قابل‌تحمل باشد.
بسته سیاستی بهبود شرایط بخش بانکی
این گزارش در بخش جمع‌بندی خود یک بسته سیاستی در سه سطح طراحی کرده است. مطابق این گزارش، طراحی راهکار موثر برای خروج از رکود مستلزم درک این واقعیت است که شبکه بانکی نمی‌تواند وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهد و سیاست‌گذار باید سیاست‌هایی برای رفع مشکلات این بخش طراحی کند. با توجه به نقش تعیین‌کننده بانک‌ها در تخصیص منابع، در این گزارش پیشنهاد شده مشکلات در سه سطح بررسی شود. پیشنهاد این گزارش در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی است که می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاست‌گذاری پولی را رفع کند و چارچوب هدف‌گذاری به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا نرخ سود سپرده و تسهیلات را با توجه به شرایط بازار تعیین کند. در سطح سیاست‌گذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه‌ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه‌ای را که از منابع بانک‌ها تامین مالی می‌شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید همزمان با منضبط ساختن شبکه بانکی، سیاست‌های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند. همچنین در سطح خرد نیز این گزارش پیشنهاد می‌دهد که باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک‌ها می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود. البته باید توجه کرد که سیاست‌های انبساطی برای خروج از تنگنای اعتباری مورد توافق تمام اقتصاددانان نبوده و برخی معتقدند باید در کنار سیاست‌های فعلی، از ابزاری مانند بازار بدهی برای حل چالش مذکور بهره جست.
ارسال نظر