دو دغدغه بخش خصوصی در سال ۹۵

گروه بازرگانی: ارزیابی بخش خصوصی از مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۴ نشان می‌دهد که رکود، فشار اقتصادی بر بنگاه‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی سه چالش مهم فعالان اقتصادی در سال گذشته بوده است. در عین حال، در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۹۵، دو نگرانی نیز در سال جدید از سوی رئیس این اتاق مطرح شد. نگرانی از تسری رقابت‌های جناحی و سیاسی به فضای اقتصادی و نگرانی از عدم توجه لازم به توسعه بخش خصوصی. در این راستا محسن جلال‌پور به سوق دادن هیات‌های تجاری خارجی به سوی شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز اشاره کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد. از سویی وی به تورم برنامه در ایران اشاره کرد و خواستار برنامه زدایی در اقتصاد شد.

روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میهمان ویژه‌ای نیز داشت. محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در این نشست حضور یافت و مشکلات فعالان این بخش را شنید و مسائل و مشکلات مرتبط با وضعیت کشاورزی کشور را مطرح کرد.

سه مشکل اقتصاد در سال گذشته

در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی ایران به وضعیت اقتصادی کشور در سال 94 اشاره کرد و گفت: سال گذشته سالی سخت و همراه با رکود را برای فعالان اقتصادی در پی داشت و فشارهای جدی به بنگاه‌های بخش خصوصی وارد کرد؛ از طرف دیگر عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی این فشار را دو چندان کرد. جلال‌پور با اشاره به مشکلاتی که همچنان در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت نتوانست بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی از تصدی رقابت‌های جناحی و سیاسی در فضای اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: فضای شکننده کسب و کار طاقت تحمل تنش‌های سیاسی را ندارد و سیاستمدارانی که به منافع ملی و معیشت مردم پایبندند، باید از وارد کردن رقابت سیاسی در عرصه اقتصاد بپرهیزند، چرا که می‌تواند این مساله امنیت ملی را به خطر بیندازد. سیاه‌نمایی هم سبب کاهش جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. جلال‌پور بر این نکته تاکید کرد که اقتصاد ایران اکنون نیازمند ثبات، آرامش و امنیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی درخصوص عدم توجه لازم نسبت به توسعه بخش خصوصی اشاره کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: به‌عنوان کسی که در دو دهه اخیر در فعالیت‌های اجتماعی و عرصه اتاق ایران حضور داشته ‌است، این موضوع را عنوان می‌کنم که متاسفانه در رفت‌وآمدهای پیاپی تجاری به کشور این هیات‌ها بیشتر با مسوولان دولتی ارتباط می‌گیرند و بخش خصوصی آن طور که باید وارد میدان نشده است. جلال‌پور تصریح کرد: در حالی که در سفر اخیری که به اتریش انجام شد و به دلیل مشکلات سیاسی که رئیس‌جمهوری و هیات همراه نتوانستند حضور یابند، بخش خصوصی عزم خود را جزم کرد تا بتواند این خلأ را پر کند و رایزنی‌های تجاری با طرف اتریشی به خوبی انجام شد، تا جایی که در کمتر سفر تجاری چنین دستاوردی پربار و آبروی فراوان برای بخش خصوصی به همراه داشت. آنچه من را امیدوار کرده است، بلوغ مدیران بخش خصوصی کشور است و مواردی که بیان شد شواهدی بر این ادعا است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به آغاز شروع برنامه ششم توسعه کشور، اشاره‌ای کرد و گفت: کشور ما از نظر تعداد برنامه و اسناد بالادستی موازی یکی از نخستین کشورهای جهان است؛ بنابراین اگر بنا به تعداد برنامه‌های بالادستی باشد، از برنامه‌دارترین کشورهای جهان هستیم تا جایی که بسیاری از برنامه‌ها دارای احکام متناقض و غیرقابل جمع است. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، تعداد اسناد بالادستی مانع از فهم تکلیف از سوی مجری احکام شده است. وی تورم برنامه‌های بالادستی در کشور را سبب بروز بیماری برنامه‌زدگی دانست تا جایی که مدیران برنامه‌ها را رها کرده و اقتضایی عمل می‌کنند. در عین حال، ارزیابی مدیران از روی برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. رئیس اتاق ایران به ذکر نمونه‌ای در مورد مدیریت مصرف آب در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در برنامه‌های چهارم و پنجم هدف 25 درصد کاهش اضافه برداشت منابع آبی داشته‌ایم، ولی عملا در برنامه چهارم اضافه برداشت 60 درصد افزایش یافته، حال آنکه دوباره در برنامه پنجم این مساله تکرار شده است. وی افزود: در شرایط فعلی این روند می‌تواند ثبات ما را به مخاطره بیندازد.

جلال‌پور خطاب به مسوولان عالی‌رتبه کشور، گفت: شاید مهمترین نیاز کشور برنامه‌زدایی باشد تا بتوان برنامه محور شد و منابع محدود موجود را به بهینه ترین شکل ممکن در بین نقاط تقاضای بی شمار تخصیص داد. وی با تقدیر از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای حذف مقررات و مجوزهای مزاحم گفت: با عزم آقای حجتی 344 مجوز در این وزارتخانه حذف شده است که قابل تحسین است. رئیس اتاق ایران همچنین به تدوین بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی هم اشاره و اظهار کرد: باید در بودجه به پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، اهمیت دادن برای زنده نگه داشتن بنگاه‌ها به‌عنوان سرمایه ملی و افزایش ندادن فشارهای مالیاتی بر این بنگاه‌ها توجه شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اهمیت اتاق‌های مشترک برای رایزنی‌های تجاری با کشورهای خارجی در اتاق بازرگانی ایران نیز اشاره‌ و خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سفرهای متعدد هیات‌های ایتالیایی و ایرانی در راستای بازار صادراتی، جذب سرمایه و تکنولوژی بسیار خوب عمل کرده است و امیدواریم در بخش‌های مختلفی این مساله بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، چرا که در صحنه تجارت بین‌الملل اتاق بازرگانی امروز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی روز به روز بیشتر به رسمیت شناخته می‌شود.

نیاز به راه‌اندازی کارخانه‌های قند

محمود حجتی روز گذشته میهمان اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود. در این جلسه به مشکلاتی از قبیل اضافه‌برداشت آب، مشکلات پیش روی صادرات مرکبات و سیب، محدودیت در ممنوعیت واردات شکر و گندم، همچنین محدودیت ثبت سفارش برنج اشاره شد. حجتی به آماری مقایسه‌ای از وضعیت قیمت‌ کالاهای اساسی طی دو سال اخیر پرداخت و گفت: با آنکه قیمت ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۳ هزار تومان رسیده است، اما قیمت ذرت در کف بازار زمانی که بنده وزیر شدم ۱۲۵۰ تومان بود و ده‌ها کشتی ذرت در آب‌های روان امکان ترخیص نداشت و معطل بود، اما اکنون قیمت ذرت با دلار ۳ هزار تومانی به ۸۰۰ تومان رسیده است. حجتی بخشی از علت کاهش قیمت برخی اقلام از جمله ذرت را کاهش قیمت‌های جهانی و بخش دیگر را رکود در بازار عنوان کرد. وی افزود: تسهیل در کارها نیز عامل دیگری است که سبب شده قیمت محصولاتی همچون ذرت پایین بیاید. وی از تهیه طرح‌های مختلفی برای تنظیم بازار کالاهایی همچون گندم و ذرت خبر داد و گفت: این طرح‌ها را در شورای اقتصاد مطرح کرده‌ایم.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در سال ۹۲ تراز غذایی کشور منفی ۸ میلیارد دلار بود که اکنون به‌رغم همه مشکلات، در سال ۹۴ به منفی ۴/ ۳ میلیارد دلار رسیده است که همه‌اش مربوط به افزایش صادرات نیست، بلکه به کاهش قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به کاهش کشت محصولات آب‌بر از جمله هندوانه و سیب‌زمینی را جدی دانست و افزود: ما آب نداریم، ولی از آن طرف، سیب‌زمینی خام تولید و صادر می‌کنیم که از جهت اقتصادی در سطح کلان به نفع ما نیست. وزیر جهاد کشاورزی، به این مساله اشاره کرد که مجبوریم برای پاسخگویی به ده‌ها سازمان و حمایت از آنهایی که در این زمینه ورشکست می‌شوند و برخی مصلحت‌ها، حمایت‌های جزئی انجام دهیم، اما این درست نیست که محصولی همچون سیب‌زمینی را بکاریم، بعد از آن طرف با ده‌ها تلفن به وزرای جهاد کشاورزی کشورهایی همچون عراق، جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان التماس کنیم تا همان سیب‌زمینی را بخرند که در نهایت هم چیزی به دست کشاورز نمی‌رسد.

وی همچنین اصلاح در کشت گوجه‌فرنگی را یکی دیگر از عواملی دانست که می‌تواند در کاهش مصرف آب کشور موثر باشد و در صورت گلخانه‌ای شدن این محصول تا ۲ میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تولید و صادرات مرغ هم به این نکته اشاره کرد که ظرفیت تولید در کشور بیش از تقاضاست و این در حالی است که اگر مرغ تولیدشده از مرغداری بیرون نرود، چیزی جز تلفات و مصرف بیشتر برای مرغدار در پی ندارد، اما متاسفانه در حمایت از صادرات مرغ مثل بقیه محصولات کشاورزی به‌‌رغم پیگیری‌های بنده و وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز هم نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم. وی حمایت جدی از صادرات مرغ و لبنیات را خواستار شد و گفت: ما هر چه در توان داشته‌ایم، گذاشته‌ایم تا قیمت مرغ افزایش نیابد و در دو سال اخیر، با آنکه همزمان با صادرات تخم‌مرغ افزایش قیمت داشته‌ایم، اما جلوی آن را نگرفته‌ایم، تا جایی که صادرات تخم‌مرغ در سال گذشته رکورد زد و به ۷۰ هزار تن رسید. حجتی اعلام کرد: برای واردات ساز و کار زیادی داریم، اما سازوکار صادراتی نداریم، به‌عنوان مثال؛ طرف روس می‌گوید ۲۰۰ هزار تن خیار یا سبزی نیاز داریم، اما کسی نیست که این محصول را به او عرضه کند. در حوزه لبنیات، وضع شاید بدتر از این هم باشد. وی در پاسخ به انتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که گفته بودند چرا در حوزه بازرگانی دخالت می‌کنید، گفت: من بازرگان نیستم، اما سیاست‌های بازرگانی را اعمال می‌کنم، به‌عنوان مثال؛ در کشور فرانسه هیچ مرغداری وجود ندارد که خرید تولیداتش تضمین نشده باشد.

وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به انتقاد برخی برای ممنوعیت واردات گندم و شکر نیز گفت: برای ورود موقت گندم و شکر هیچ مشکلی نداریم و برای خوراک دام و طیور هم همین طور، نگویید چرا اجازه واردات شکر نمی‌دهیم، کشور ما ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن سالانه شکر نیاز دارد و برای خودکفا شدن در این حوزه، هیچ مشکلی وجود ندارد، جز اینکه کارخانه قند کم داریم. وی خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر امروز ۳ کارخانه ۱۰ هزار تنی قند در خوزستان داشتیم، مشکلات حل می‌شد. بیایید در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید و ما همه حمایت‌ها و حتی ارائه تسهیلات ارزی و ریالی را هم انجام می‌دهیم. وی به اتفاقاتی که در سال ۸۵ در مورد واردات بی‌رویه شکر رخ داده بود، اشاره کرد و گفت: در آن سال، ۶ میلیون تن چغندرقند تولید شد، ولی از آن طرف ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر وارد کردند، نتیجه آن شد که چغندرها روی دست کشاورزها ماند و سال بعد فقط ۱.۸ میلیون تن چغندر کاشتند که باز در انتخابات ۸۸ روی دست کشاورزان ماند و همه این مسائل به خاطر واردات بی‌رویه شکر بود.

وی در مورد واردات گندم و تولید آن در کشور نیز این گونه توضیح داد که پیش‌بینی می‌شود تراز تولید و مصرف گندم کشور در سال جاری صفر باشد و اگر بازرگانان مایلند گندم بیاورند، آنها را تبدیل به محصول کرده و صادر کنید، چرا که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ثبت سفارش گندم انجام شده و بیش از ۳ میلیون تن آن وارد شده است و اگر ثبت سفارشی غیر از این پیدا کردید، با اسناد و مدارک به من اعلام کنید. حجتی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واردات برنج نیز تصریح کرد: در مورد برنج، به شدت تحت فشارم، ولی با مدیریتی که به عمل آمد، امروز برنجکار مازندرانی دیگر نگران عرضه محصول خود نیست و تنها مقداری برای ذخائر استراتژیک از سوی بازرگانی دولتی وارد شده و فکر می‌کنم رقمی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن هم مجوز واردات برنج داده شده است. وی بر این نکته هم تاکید کرد که به جز دو استان مازندران و گیلان، سیاست وزارت جهاد این است که کنترل کشت برنج را در استان‌های دیگر داشته باشیم، اما فراموش نکنید که سال‌های متمادی همین برنج ایرانی روی دست کشاورزان می‌ماند.

وی در پاسخ به انتقادات برخی فعالان بخش خصوصی که اجازه واردات مرکبات برای فرآوری محصول به داخل کشور داده نمی‌شود نیز خاطرنشان کرد: در دنیا سالانه ۱۰۰ میلیون تن مرکبات تولید می‌شود که ۵/ ۴ میلیون تن آن در ایران است، در حالی که ما یک درصد جمعیت دنیا را داریم و به هر دلیلی نیاز به واردات نیست. حجتی در مورد واردات موز در قبال صادرات سیب هم این‌گونه توضیح داد که اگر می‌توانستیم یارانه صادراتی بدهیم، شاید تصمیم دیگری می‌گرفتیم، چرا که ۲ سال قبل ۴۰۰ هزار تن سیب درختی صادر کردیم و سال گذشته به‌رغم افزایش تولید سیب، صادرات این محصول به ۳۰۰ هزار تن رسید، برای همین، پیش‌شرط واردات موز به ازای صادرات سیب اعمال شد.