اقدام مشترک ملی

امروز بی‌شک مهم‌ترین منشور اقتصادی کشور که بر سر اجرایی شدن بند بند آن در بالاترین سطوح نظام تصمیم‌گیری کشور اجماع وجود دارد، سند «اقتصاد مقاومتی» است. در این سند درخصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاست خارجی در خدمت اقتصاد بر ضرورت افزایش قدرت مقاومت و کاهش «آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان» و «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی» و «استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» تاکید شده است. همچنین رویکرد درهم‌تنیدگی و رابطه دو سویه اقتصاد و تعاملات بین‌المللی را می‌توان در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه نیز ملاحظه کرد. چنانکه در موادی از این سیاست‌ها از جمله بر اولویت «دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری» و نیز «بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی» تاکید شده است. به این موارد باید موادی از قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را نیز افزود که بر «استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران»، همچنین «لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری» تاکید شده است.

چنانکه از موارد فوق مشخص است، رویکرد اقتصادی کشور، رویکردی باز و برونگرا و در جهت تقویت ساختارهای تولیدی کشور و افزایش مقاومت‌پذیری آن در مقابل آسیب‌های درونی و بیرونی و ارتقای امنیت ملی است. چنانکه رئیس‌جمهوری نیز بر این موضوع تاکید کرده و «تهدید اقتصادی» را سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تهدید‌ها برشمرده‌اند؛ چراکه به‌قول ایشان ممکن است این تهدیدها همچون تهدیدهای سیاسی یا نظامی به‌طور مستقیم و آنی بر امنیت ملی یک کشور تاثیر نگذارد، اما به شکلی پیچیده و از طرقی همچون کاهش مشروعیت دولت‌ها به‌واسطه کاهش رفاه اقتصادی جامعه و فقر یا پدیده‌هایی همچون بیکاری بالا، تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی، خروج سرمایه و... پایداری و ثبات نظام‌های سیاسی را مورد تهدید قرار می‌دهد. چنانکه بارها گفته شده است مهم‌ترین دشواری میهن عزیزمان در زمینه توسعه ملی طی چند دهه اخیر و سال‌های آتی تبدیل اقتصاد نیمه سنتی ـ نیمه صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا و استوار بر صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا است. این مهم بی‌شک از مسیر توسعه‌ای می‌گذرد که اولا بخش خصوصی به‌عنوان محور این فعالیت‌ها مورد قبول واقع شود و دیگر آنکه تعامل با جهان چنانکه گفته شد گفتمان غالب باشد. واقعیت آن است که امروزه توسعه صنعتی از طریق تکمیل و گسترش مجموعه‌ها، شبکه‌ها و زنجیره‌های تولید صنعتی در پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد و بازار جهانی امکان‌پذیر است؛ چراکه تنها با اتکا به این راهبرد و الزامات آن است که کشورها و در اینجا میهن عزیزمان ایران موفق خواهد شد از طریق دسترسی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی و بازارهای گسترده صادراتی مشکلات و تنگناهای کنونی و آینده اقتصادی و صنعتی کشور را حل کند؛ بنابراین حضور در تعاملات بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و ورود به زنجیره‌های تولید و تجارت و جایگیری آگاهانه و مناسب در تقسیم کار بین‌المللی ضرورتی اساسی است و تجربه کشورهای نوظهور صنعتی نیز به‌خوبی صحت این ادعا را ثابت می‌کند. در این میان بدیهی است بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند بهتر وارد این تعاملات شوند و دولت نیز در جایگاه سیاست گذار و برطرف‌کننده موانع و تسهیل‌کننده، بستر‌های این حرکت را که در نهایت سبب ارتقای اقتصاد ملی است، فراهم کند. چنانکه دولت تدبیر و امید سعی دارد چنین شود و بخش خصوصی کشور در سفرهای خارجی در کنار مسوولان دولتی در جایگاه در خور و شایسته خود در تعاملات بین‌المللی قرار گیرد. اکنون که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری که همواره یار و پشتیبان بخش خصوصی کشور بوده‌اند، سپرده شده است بر ما فعالان بخش خصوصی نیز واجب است که با تمام توان خود با دولت همکاری و همراهی کرده و در جهت اجرایی شدن اصول اقتصاد مقاومتی که اراده تمام مسوولان نظام بر اجرای آن است و به گفته دکتر جهانگیری «تعامل با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان لازمه توسعه اقتصادی کشور هدف‌گیری کرده است» تلاش بیش از پیش کنیم و اقدام مشترک ملی را با آشتی و همدلی که به‌قول ریاست محترم جمهوری قبل از اقتصاد از «اخلاق» آغاز می‌شود، شکل دهیم.