سایت بانک مرکزی تحلیل کرد
تاوان رای ضدایرانی برای آمریکا
از سوی دیگر برخی رسانه‌ها در دو روز گذشته به‌گونه‌ای این خبر را اطلاع‌رسانی کردند که گمان می‌شد موضوع توقیف و برداشت دارایی‌های ایران به برجام و توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ مرتبط است.
سایت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با مدیر اداره بررسی‌های حقوقی این بانک به تحلیل حقوقی و مسیر طی شده در این پرونده پرداخت. حمید قنبری در این گفت‌وگو اقدام دیوان عالی آمریکا را در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور دانست ولی در عین حال تصریح کرد: نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درخصوص رفع تحریم‌ها مرتبط کرد. در کنار این واکنش‌ها ابتدا باید پرسید که به چه دلیلی این حکم دیوان عالی آمریکا علیه ایران صادر شده است؟
سابقه تاریخی رای
حمید قنبری، در ابتدا روند تاریخی این رخداد را بررسی کرد. ایالات‌متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا که فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند ایران را از سال 1984 در این فهرست قرار داده است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی از سوی اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب‌دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. یکی از این دعاوی که با نام پرونده «پترسون» شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رای از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد. رسیدگی این پرونده در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، به‌رغم همه فشارهایی که برمبنای آن خواهان‌ها و لابی‌های طرفدار آنها در ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رای خود را علیه ایران صادر نکرد با این حال، کنگره ایالات‌متحده آمریکا در سال 2012 اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد.
مسیر صدور رای در دیوان
بعد از صدور رای در دادگا‌های آمریکا، بانک مرکزی ایران که تا آن زمان بنا بر سیاست‌های خود در مقابل این دعاوی بی‌اعتنا بود، با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. براساس گفته‌های مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی مبنای استدلال این بانک اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا بود که همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده‌ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. وی از قول وکیل پرونده بانک مرکزی در این دعاوی گفت: پیام چنین قانونی به مردم آمریکا این خواهد بود که از این پس اگر پرونده‌ای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نماینده‌هایی را در مجلس با خود همراه کنید. به گفته قنبری رویه کنگره آمریکا در این رابطه، آن‌قدر عجیب و غیرقابل‌قبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاه‌های آمریکا نیز مستقلا به این رویه اعتراض کردند ولی نمایندگان حامی خواهان‌ها در کنگره آمریکا اجازه تصمیم‌گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. بنابراین دیوان عالی ایالات‌متحده آمریکا بی‌توجه به تمام استدلال‌های حقوقی با تایید آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، عملا امکان تصرف و تقسیم دارایی‌های بانک مرکزی را فراهم کرد. قنبری در این‌خصوص گفت:اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات‌متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به‌عنوان یکی از ناامن‌ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک‌های خارجی نشان داده است.
چگونگی توقیف دارایی‌های بانک مرکزی
اشخاصی که در پرونده‌های مربوط به پترسون (انفجار بیروت)، موفق به تحصیل رای علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن دارایی‌هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند، اما چون روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات‌متحده آمریکا عملا از سال 1979 قطع شده بود در این شرایط، تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های خارجی ایران آغاز شد. به بیان حمید قنبری یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی‌های خارجی که دارا است و به‌طور جدی در معرض تلاش‌های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی‌های خارجی قابل‌توجهی را نگهداری می‌کند. وی گفت: با این حال، بانک‌های مرکزی تقریبا در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت‌ها نیز در نظر می‌گیرند. به بیان وی قانون مصونیت بانک‌های مرکزی به این دلیل است که در صورت فقدان آن برای این بانک‌ها و عملیات آنها دشواری‌های جدی به وجود خواهد آمد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتا مردم خواهد شد.
یک رای نادر
مطابق تحلیل این کارشناس بانکی با وجود این مصونیت، آمریکا بدون توجه به این موازین بین‌المللی و در اقدامی بی‌سابقه با صدور یکسری آرای غیابی، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال ۲۰۰۸ انجام شد. این در حالی است که به گفته قنبری بانک مرکزی، هیچ‌گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری‌کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاه‌های ایالات‌متحده آمریکا قانونا حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
دلایل غیرقانونی بودن رای
بانک مرکزی برای غیرقانونی بودن توقیف دارایی‌های خود، استدلال‌هایی دارد که مدیر بررسی‌های حقوقی این بانک به‌گونه‌ای خلاصه آنها را شرح می‌دهد: دارایی‌های دلاری بانک مرکزی، اولا در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعا بر خلاف ادعاهای خواهان‌ها، این دارایی‌ها برای مقاصد تجاری تامین نشده‌اند. خامسا در مقابل دارایی‌های موصوف، بدهی‌هایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند. از طرفی بنا به گفته‌های قنبری دولت ایران به درستی معتقد بود که براساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. علاوه بر اینها مهم‌ترین استدلال همان است که در دادخواهی بانک مرکزی از دیوان عالی آمده است: اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده‌ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است.
ارتباط رای با برجام
بر مبنای استدلالات حمید قنبری نگاهی به روند پرونده نشان می‌دهد که مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات‌متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیستند. به گفته وی در عین اینکه رویه دولت ایالات‌متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درخصوص رفع تحریم‌ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.
ارسال نظر