گروه مسکن: مجلس در جریان بررسی بخشی از نقشه راه دولت‌های آینده برای نوشتن برنامه‌های توسعه کشور دو روز پیش ماده‌ای را تصویب کرد که براساس آن کلیه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، متن این ماده که در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد،‌ به شرح زیر است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود». بر این اساس اسناد عادی از این پس در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. اگر چه در این مصوبه به صراحت موضوع ممنوعیت صدور اسناد عادی شامل مبایعه نامه و اجاره نامه مطرح نشده اما از آنجا که در این مصوبه تاکید شده اسناد عادی معاملات در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد است، طرفین معامله ملکی مکلف به ثبت رسمی قراردادهای خود در دفترخانه‌ها شده‌اند.

این مصوبه هر چند به منزله ممنوعیت انجام معامله و تنظیم قرارداد در بنگاه‌های مسکن نیست، اما به موجب آن، اگر قرارداد عادی تبدیل به سند رسمی نشود نمی‌توان آن را در دعاوی قضایی مورد استناد قرار داد. همچنین این مصوبه حلقه بعدی قانون کاداستر محسوب می‌شود که براساس آن باید اطلاعات تمام معاملات رسمی مربوط به املاک در سامانه جامع اطلاع رسانی املاک ثبت شود. روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به تصویب این ماده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: موضوع الزام ثبت رسمی تمام قراردادهای ملکی بحث تازه‌ای نیست و از سال‌های گذشته در قانون مدنی وجود داشته و محرز است که اعتبار سند رسمی بیش از اسناد عادی است. حسام عقبایی افزود: از زمان‌های گذشته همه متعاملین مکلف بودند نسبت به ثبت رسمی معاملات خود در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند که اقدام لازمی است وبه هیچ وجه مانعی در مسیر فعالیت مشاوران املاک محسوب نمی‌شود. به گفته وی، منظور از اشخاص ثالث در متن این ماده، که به موجب آن اسناد عادی، غیر قابل ارائه به آنها هستند، مراجع قضایی برای اثبات مالکیت است و کماکان اجاره نامه‌ها و مبایعه نامه‌ها برای ارائه به دستگاه‌های خدماتی قابل استناد هستند.

با این حال عضو هیات مدیره کانون سردفتران البرز با اعلام خبر تصویب این ماده در مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند قانون الزام به صدور سند رسمی از سال ۱۳۱۰ وجود داشته اما مرور زمان باعث فراموش شدن آن شده و در واقع مصوبه دو روز پیش مجلس در این باره به نوعی احیای قانونی است که طی ۸۵ سال گذشته هم وجود داشته است. نصیر مشایخ ادامه داد: این ماده همچنین حلقه بعدی تصویب قانون کاداستر و الزام برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع املاک در بردارنده اطلاعات ثبتی کلیه املاک و معاملات صورت گرفته است. به گفته وی، احیای دوباره این قانون با ویژگی‌های به روز رسانی شده در واقع به معنای بازگرداندن صلاحیت ذاتی بنگاه‌های مسکن به‌عنوان مراجع واسطه ملکی و دفترخانه‌ها به‌عنوان مرجع ثبت رسمی قراردادها است.