گروه جهان: کمیسیون اروپا قصد دارد موافقت مشروط خود با تردد شهروندان ترکیه را به منطقه شنگن، بدون نیاز به اخذ ویزا اعلام کند. این اقدام بخشی از توافق اخیر اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر به کشورهای اروپایی است. احمد داود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، اخیرا از اتحادیه اروپا خواسته بود که در راستای توافق یاد شده، سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به کشورهای عضو این اتحادیه را به مورد اجرا بگذارد. کاتیا ادلر، سردبیر بخش اروپا در بی‌بی‌سی می‌گوید در صورتی که کمیسیون اروپا در نشست روز چهارشنبه خود رسما با این درخواست موافقت کند، دولت ترکیه ملزم به رعایت شروط متعددی خواهد شد، از جمله بهبود وضعیت آزادی بیان، حق محاکمه منصفانه و تضمین حقوق اقلیت‌ها.

به گفته ناظران، مقامات اتحادیه اروپا نگرانند که اگر بخش مربوط به «ویزای» توافق تازه اتحادیه با ترکیه اجرایی نشود، آنکارا از اجرای تعهدش مبنی بر مقابله با عبور پناهجویان به سمت اروپا سر باز بزند. براساس توافق مذکور، پناهجویانی که خود را به یونان می‌رسانند در صورتی که تقاضای پناهندگی آنها رد شود، به ترکیه بازگردانده می‌شوند. در مقابل هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده می‌شود، یک پناهجوی سوری ساکن اردوگاه‌های ترکیه به کشورهای اروپایی فرستاده می‌شود.

توافقی به نفع ترکیه؟

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی، می‌گوید که سران ۲۸ کشور عضو این اتحادیه همراه با احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، سرانجام به شکل رسمی توانسته‌اند در مورد بحران هجوم پناهجویان به اروپا به توافق دست یابند. بر پایه این توافق تمامی مهاجران غیرقانونی که از طریق مرز ترکیه وارد یونان می‌شوند، به ترکیه بازگردانده خواهند شد. بر پایه این گزارش، این قانون شامل همه مهاجران غیرقانونی، چه آنهایی که از جنگ گریخته‌اند و چه آنهایی که مهاجر اقتصادی‌ هستند، می‌شود و اهمیتی ندارد که این مهاجران از کدام کشور می‌آیند. برای آنکه تمامی امور مطابق با قوانین بین‌المللی باشد، نام تمامی پناهجویان در ترکیه و در یونان ثبت خواهد شد و هرگونه پرونده پناهندگی، فرد به فرد توسط مقام‌های یونان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آنهایی که پرونده پناهندگی‌شان پذیرفته نشود، به کشورشان بازگردانده خواهند شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به این بازگشت کمک خواهد کرد و تمامی هزینه‌ها توسط اتحادیه اروپا تقبل خواهد شد. از دیگر مواردی که در این توافق‌نامه آمده این است که به ازای هر یک پناهجوی سوری که از یونان به ترکیه بازگردانده می‌شود، یک پناهجوی سوری دیگر از ترکیه به اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد. علت اتخاذ این تصمیم، این عنوان شده که از شور و شوق پناهجویان برای زدن به دریا و سپردن خود به دست قاچاقچیان و قایق‌های پرخطرشان کاسته شود. علت دیگر آن است که به این ترتیب پناهجو امید بیشتری خواهد داشت که از اردوگاه پناهجویی در ترکیه یکسره به اروپا رود. ترکیه در ازای این همکاری پول بیشتر، تسهیلات سفر بدون ویزا به اروپا برای شهروندان ترک و همچنین پیشرفت بیشتر در پرونده عضویت این کشور در اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد.

استقبال یونان

یونان که از ماه‌ها پیش به دلیل هجوم بیش از حد مهاجران غیرقانونی با مشکل روبه‌رو است و از اتحادیه‌اروپا تقاضای کمک کرده، از توافق یادشده استقبال کرده است. هم‌اکنون اداره محافظت از مرزها‌ی اتحادیه اروپا (فرونت‌تکس) با اعزام ۲۰۰ مامور انتظامی به یونان به نیروهای انتظامی این کشور یاری می‌رساند. وظیفه این نیروها شناسایی و دستگیری مهاجران غیرقانونی و تحویل آنها به قرارگاه‌های پناهجویان است. وزارت خارجه یونان در آتن در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که این کشور انتظار دارد مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسد و زمینه برای اجرای تفاهم‌نامه جدید فراهم شود. وزارت خارجه یونان همچنین با اشاره به تجارب منفی این کشور در مورد این‌گونه تفاهم‌نامه‌ها تصریح کرد که ترکیه تاکنون در مورد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با یونان بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ضعیف عمل کرده است. یونان در ماه جاری (ژانویه) برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی درصدد احداث حصاری در مرز مشترک خود با ترکیه برآمد. دولت یونان می‌گوید: در سال ۲۰۱۰ به‌طور متوسط روزانه ۲۰۰ مهاجر غیرقانونی از خاک ترکیه وارد این کشور شده‌اند.

توافق اجرایی شد

توافق که در تاریخ ۲۰ مارس (اول فروردین ۹۵) منعقد شد از روز دوشنبه چهارم آوریل اجرا شده است و در نخستین نوبت هم جمعی از پناهجوهای اخراجی از مرزهای اروپا، با دو کشتی به ترکیه منتقل شدند. در برابر نیز یک گروه کوچک ۳۲ نفره از پناهجویان سوری، در همان روز دوشنبه وارد فرودگاه هانور در شمال آلمان شدند. بر اساس این توافق‌، قرار شده ترکیه سالانه ۷۲ هزار پناهجو را در خاک خود بپذیرد و در قبال آن از اروپایی‌ها کمک‌‌های مالی، اعتبار و تسهیلات دیگر دریافت کند. در بخش مشخصی از این قرارداد آمده است که اروپایی‌ها علاوه بر آنکه باید روند پرداخت سه میلیارد یورویی را که پیش‌تر وعده‌اش را داده بودند تسریع کنند؛ باید تا پایان سال ۲۰۱۸، سه میلیارد یوروی دیگر هم در اختیار دولت اردوغان قرار دهند. علاوه بر این کمک‌های مالی سخاوتمندانه، اروپایی‌ها پذیرفته‌اند که در قبال پذیرش پناهجویان اخراجی در خاک ترکیه، شهروندان این کشور بتوانند از اول ماه ژوئن ۲۰۱۶ بدون دریافت ویزا وارد کشورهای اروپایی شوند.

برابر قوانین و استانداردهای کنونی در اروپا، برای اخراج پناهجویان دو شرط لازم است؛ به این معنا که تا هنگامی که این شروط محقق نشود اخراج هر پناهجو با هر دلیلی یا به استناد هر توافق و قراردادی، غیرقانونی است.

نخستین شرط اینکه فرد نباید درخواست پناهند‌گی داده باشد یا اگر درخواست پناهندگی داده است، پس از طی مراحل مختلف قانونی و تجدید‌نظرخواهی مکرر - که این ممکن است خودش چند سال طول بکشد- جواب منفی نهایی آمده باشد. با این همه، این به معنای «اخراج پناهجو» نیست و دولت‌های اروپایی موظف هستند که شرط دیگری را نیز لحاظ کنند؛ شرط دوم این است که کشوری که قرار است پناهجو به آنجا اخراج شود باید «امن» باشد. استانداردهای حقوق بشری در اروپا - دست‌کم روی کاغذ- اجازه نمی‌دهد که پناهجو به هر کجایی که امکانش بود یا توافقی بر سرش صورت گرفته است فرستاده شود. معمول این است که فرد پناهجو به کشور خودش برگردانده ‌شود. واقعیت این است که فرد در نتیجه‌ فشار سال‌ها بلاتکلیفی، نهایتا تصمیم می‌گیرد با رضایت خودش برگردد. جدا از اینکه این «اعلام رضایت‌ها» تا چه اندازه معتبر و واقعی است و تا چه اندازه نتیجه‌ فشارهای گوناگون دوران پناهجویی و بلاتکلیفی است؛ باید گفت که در هر حال فرد به کشور خودش بازمی‌گردد و نه کشور ثالث.

گروه‌های مختلف حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و نیز سایر گروه‌هایی که به نوعی کار پناهندگان را انجام می‌دهند، به نکته‌ دقیقی اشاره کرده‌اند. آنها می‌گویند که ترکیه به مثابه‌ «کشور ثالث» نه تنها استانداردهای حقوق بشری و قضایی اروپا را رعایت نمی‌‌کند؛ بلکه روز به روز هم برای پناهند‌گان و حتی خود شهروندان ترکیه جای «ناامن‌تری» می‌شود. در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار پناهجوی سوری در ۲۰ کیلومتری مرزهای ترکیه متوقف مانده‌اند. پیش‌تر، وضعیت به این شکل بود که دولت ترکیه آن دسته از پناهجویان سوری را که گذرنامه‌‌‌‌های معتبر داشتند در مرز‌های رسمی می‌پذیرفت و آن دسته بسیار بزرگ‌تری را نیز که «غیرقانونی» وارد ترکیه شده بودند به‌عنوان «پناهجو» ثبت‌نام می‌کرد. حال نه تنها این «روند ثبت‌نام‌ها» در مرزهای زمینی متوقف شده است؛ بلکه ترکیه اعلام کرده است از شهروندان سوری برای ورود هوایی ویزا می‌خواهد. کار به آنجا رسیده است که گفته می‌شود قاچاقچیان برای عبور هر پناهجوی سوری لب‌مرز به خاک ترکیه، هزار دلار آمریکا مطالبه می‌کنند. مبلغی که براساس برخی گزارش‌ها بخشی از آن هزینه‌ رشوه به مرزداران ترکیه می‌شود. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر گزارش‌های فراوانی هم از برخورد‌های خشن پلیس یا ماموران امنیتی ترکیه با پناهجویان سوری منتشر شده است.