گروه بورس: خروج نام ۲۵ شرکت زیرمجموعه «ایفیک» از لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قانونی بوده و بنا به تشخیص هیات‌وزیران و در راس آن، وزیر اقتصاد صورت گرفته است.سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به این مطلب، افزود:در واقع ۲۵شرکت مزبور در قالب یک شرکت فعالیت داشته که زیرمجموعه‌ای از شرکت سرمایه‌گذاری ایفیک هستند این شرکت در زمان دولت‌های گذشته به ثبت رسیده، اما در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی شده و طبق بررسی‌های به عمل آمده، از لیست واگذاری‌ها خارج شده است.

وی با اشاره به دلایل حذف این شرکت، گفت: از یکسو بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری‌های دولت شامل دارایی‌های خارج از کشور نمی‌شود و تنها می‌توان دارایی‌هایی که در داخل کشور به ثبت رسیده را از طریق واگذاری، خصوصی‌سازی کرد.از سوی دیگر ابهامات زیادی درخصوص نحوه، شرایط و روش واگذاری، ریالی یا ارزی بودن آن، کشوری که عرضه در آن صورت می‌گیرد و ده‌ها سوال دیگر وجود دارد که تا زمان رفع این ابهامات و ایجاد راهکارها و راه‌حل‌های متناسب با شرایط شرکت‌های خارجی مطابق با ویژگی‌های داخلی هر کشور و در نهایت شفافیت تمامی موارد عرضه، واگذاری شرکت‌های خارجی معلق شده است. وی تصریح کرد: بر این اساس و به‌خاطر ابهامات دیگر بنابر تصمیم هیات واگذاری شرکت‌هایی از این دست، تا تعیین تکلیف از لیست واگذاری‌ها خارج شدند.سبحانی در ادامه افزود: مطابق با قانون اساسی در صورت تصمیم به حذف شرکتی از لیست واگذاری، این امر باید توسط هیات وزیران و در صدر آن امضای وزیر اقتصاد صورت گیرد که به این ترتیب خروج این شرکت نیز با ارسال نامه از سوی آقای طیب‌نیا انجام شد.وی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه با توجه به اصل ۴۴ مبتنی بر عدم واگذاری‌های شرکت‌های خارجی، چرا از ابتدای امر این شرکت‌ها در لیست واگذاری گنجانده شده‌اند، گفت: تمامی شرکت‌های خصوصی چه آنهایی که در داخل و چه در خارج از کشور فعالیت دارند، در لیست واگذاری‌های دولت قرار می‌گیرند که این لیست با فهرست نهایی واگذاری‌های خصوصی‌سازی متفاوت است و در ادامه نوبت به بررسی آنها فرا می‌رسد و تازه آن زمان مشکلات و معضلات عرضه آنها مشخص می‌شود و به این ترتیب هیات واگذاری هر شرکت را به تناسب یا آماده عرضه و قیمت‌گذاری می‌کند، یا از واگذاری‌ها معلق یا برای انحلال روانه هیات وزیران می‌کند.