معاون وزیر اقتصاد در دیدار با رئیس سازمان نظارت اندونزی خواستار برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های این کشور شد و گفت: مانع سیاسی برای تسویه دلاری و یورویی میان بانک‌های ایرانی و خارجی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین قضاوی معاون امور بانک‌ و بیمه به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلامی که برای شرکت در جلسات مجمع عمومی این بانک به جاکارتا پایتخت اندونزی سفر کرده، با حداد رئیس سازمان نظارت اندونزی دیدار کرد.در این دیدار که روز پنج‌شنبه گذشته برگزار شد، قضاوی آخرین تحولات فعالیت‌های بانک‌های ایران در دوران پسابرجام را با طرف اندونزیایی در میان گذاشت.معاون وزیر اقتصاد پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پولشویی و نحوه گزارش‌دهی مشکوک در نظام بانکی ایران و چگونگی فعالیت‌ مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را توضیح داد و از تصویب و اجرایی شدن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم سخن گفت.قضاوی در این نشست که معاونان سازمان نظارت نهادهای مالی اندونزی نیز حضور داشتند، به تشریح چگونگی رفع تحریم‌ها پرداخته و گفت: در حال حاضر هیچ گونه مانع سیاسی جهت تسویه یورویی برای بانک‌های ایرانی و ایجاد روابط کارگزاری با بانکداری خارجی وجود ندارد. همچنین تسویه دلاری به‌صورت انتقال دفتری هم فاقد هرگونه مانع سیاسی است.وی به تجارت متقابل فیمابین ایران و اندونزی در سال‌های گذشته اشاره کرد که در مقطعی از زمان حتی به سطح ۲ میلیارد دلار هم رسیده بود. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر حجم این مبادلات تجاری به حداقل خود رسیده است، در حالی که می‌توان در میان‌مدت حجم مبادلات تجاری را به حد ۵ میلیارد دلار رساند، اما لازمه این کار وجود روابط کارگزاری فیمابین بانک‌های ایرانی، اندونزی است.

وی افزود: وجود این گونه روابط، تجارت را تسهیل می‌کند. از یکسو اندونزی به واردات نفت و فرآورده‌های نفتی نیاز دارد. از سوی دیگر ایران نیز در حوزه‌های مختلف از جمله واردات کائوچو و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنایع گوناگون، به تولیدات اندونزی علاقه‌مند است. در این دیدار حداد رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز ضمن استقبال از تحولات صورت‌گرفته اعلام کرد: اگر رونق فعالیت‌های تجاری فیمابین در کشور فراهم شود، روابط بانکی هم موضوعیت پیدا می‌کند.

وی گفت: تا آنجا که به مقررات نظارتی آن سازمان برمی‌گردد مانعی برای همکاری بانک‌های دو کشور وجود ندارد.او پیشنهاد کرد: می‌توان این موضوع را در قالب یک بیانیه مطبوعاتی نیز به نحو مناسب اطلاع‌رسانی کرد، علاوه بر این پیشنهاد کرد چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک‌های منتخب با یکدیگر مذاکره و اطلاعات لازم را مبادله کنند، به لحاظ مدیریت ریسک می‌توانند به درجه‌ای از اقناع برسند که فعالیت‌های دوجانبه داشته باشند. سازمان نظارت بر نهادهای مالی در اندونزی در سال ۲۰۱۱ تاسیس شده و عهده‌دار نظارت بر بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های عضو سازمان بورس این کشور مسلمان است.