ظرفیت تولید نفت ایران در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی در بالاترین حد بود، به‌طوری که ایران توانست تولید خود را روزانه به ۶ میلیون بشکه برساند و با تامین ۱۰ درصد نیاز بازار، عنوان دومین تولیدکننده نفت دنیا را به‌دست آورد، اما با شروع اعتصاب کارکنان وزارت نفت در پی وقایع ۱۷ شهریور سال ۵۷ این میزان رو به کاهش گذاشت. اما ظرفیت تولید وصادرات در سال‌های پس از انقلاب روندی کاهشی به خود گرفت و در سال ۵۹ به ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و تا سال ۶۹ همواره کمتر از ۲ میلیون بشکه صادر شد.

پس از پایان جنگ تحمیلی صادرات نفت روندی افزایشی یافت و در سال ۱۳۸۴ ظرفیت صادرات روزانه نفت ایران به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روزافزایش یافت. با استقرار دولت نهم و تغییر مدیریت وزارت نفت، میزان صادرات از سال ۸۵ و در شرایطی که تحریم‌های نفتی نیز آغاز نشده بود، روند کاهشی را در پیش گرفت و تا پیش از سال ۹۰، یعنی آغاز تحریم‌های نفتی، به مرز صادرات ۲ میلیون بشکه در روز رسید. تحریم‌ها در کنار مدیریت نامناسب وزارت نفت در آن سال‌ها صادرات نفت را به شدت کاهش داد و به ۱/ ۱ میلیون بشکه در روز رساند. در همین بازه زمانی که صنعت نفت کشورمان گرفتار مدیریت نامناسب و تحریم‌های سنگینی شد، سایر کشور‌های نفتی و گازی منطقه سخت در تلاش بودند تا با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، جایگزینی باشند برای ایران. تلاش‌های کشور عراق در کنار فشارهای بی امان بر صنعت نفت ایران، عاقبت ایران را از رتبه دوم تولید نفت در اوپک به رده‌های پایین تر انتقال داد. در حالی عراق بر جایگاه دوم تکیه زد که افزایش ظرفیت تولید نفت خود را از محل میادین مشترک با ایران تامین کرد. به عبارت دیگر عراق با استفاده از فرصت‌سوزی مقامات نفتی وقت کشورمان با جذب سرمایه‌گذاری خارجی ظرفیت تولید خود را به شدت افزایش داد و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تولید ۱۲ میلیون بشکه نفت، هدف صنعت نفت عراق است، اما پس از استقرار دولت یازدهم صادرات نفت روندی صعودی به خود گرفت و هم‌اکنون صنعت نفت کشور روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت صادر و بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه تولید می‌کند. در سال‌های پس از انقلاب تا سال ۷۵ هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشد و حضور شرکت‌های خارجی صرفا در قالب پیمانکاری و خدماتی بود. اولین قرارداد بیع متقابل در سال ۱۹۹۵ با شرکت توتال فرانسوی منعقد شد و در سال‌های پس از آن صنعت نفت توانست رشد آهسته خود را نسبت به سال‌های گذشته جبران کند. حال در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند قرارداد‌های نفتی IPC می‌توانند عقب‌ماندگی ۱۲ ساله صنعت نفت ایران را به میزان قابل ملاحظه‌ای جبران کنند.

علاوه بر این قراردادهای مذکور میادین قدیمی ایران را که عمری ۷۰ ساله دارند نیز در بر می‌گیرد و هزینه‌های این میادین از این پس روندی افزایشی را طی خواهد کرد. در مقابل مخالفان نیز معتقدند قراردادهای جدید مانع توسعه صنعت نفت هستند، اما گاه مخالفان با مخالفت‌های آشکار با قواعد و عرف بین‌المللی قراردادهای صنعت نفت، شائبه جناحی و سیاسی کردن را به اذهان عمومی متبادر می‌کنند. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده به بررسی نقاط قوت و ضعف قراردادهای IPC پرداخته است.