حاشیه‌نشینی بخش خصوصی

فاطمه دانشور
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

یکی از انتقادات صحیحی که همواره از سوی فعالان بخش خصوصی به مسوولان دولت سابق در اکثر حوزه‌ها به خصوص حوزه صنعت و معدن وارد می‌شد، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی یک شبه و بدون مشورت با فعالان اقتصادی بود. به‌عنوان مثال در حوزه معدن وضع تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن، اجرای سیاست‌های دستوری و ایجاد محدودیت‌های ارزی و... از جمله این تصمیمات بود. امیدها نسبت به توقف این قبیل تصمیم‌گیری‌ها با انتخاب دولت تدبیر و امید به شدت افزایش یافت و همگان انتظار داشتند با حضور چهره‌های باتجربه، متخصص و با تدبیر در دولت یازدهم شاهد مشارکت حداکثری فعالان بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری‌ها باشیم، خصوصا آنکه یکی از شعارهای کلیدی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار بود.

اکنون اما با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید و با وجود موفقیت‌های قابل تقدیری که این دولت در زمینه‌های مختلف به‌دست آورده است متاسفانه عادت نامبارک تصمیمات بدون مشورت و سیاست‌های دستوری همچنان در بدنه دولت خصوصا بخش صنعت و معدن وجود دارد. نگاهی به ارزیابی‌های انجام گرفته در مورد شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار طی این سال ها، چه از سوی نهادهای داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و چه رتبه‌بندی‌های اعلام شده توسط نهادهای بین‌المللی، به‌خوبی نشان می‌دهد که متاسفانه دولت نتوانسته است بخش زیادی از وعده‌های خود را در مورد بهبود فضای کسب و کار محقق کند. اگرچه مسوولان دولتی به ویژه در وزارت اقتصاد مرتبا از حذف قوانین زائد گزارش می‌دهند، ولی آنچه در لایه عملیاتی، فعالان بخش خصوصی با آن مواجه هستند، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، باقی بودن مجوزها و استعلام‌های متعدد و غیرضروری است. علاوه بر اینها همچنان شاهد بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی هستیم؛ در حوزه صنعت و معدن به علت حضور در کمیسیون صنعت اتاق تهران از نزدیک شاهد حاشیه‌نشین ماندن فعالان بخش خصوصی هستم. بسیاری از شوراهای مشورتی که از ابتدای دولت تشکیل شده بود، مدت‌ها است که تشکیل نمی‌شود و مسوولان دولتی در اتخاذ تصمیماتشان هیچ مشاوره و استعلامی از بخش خصوصی نمی‌گیرند.

نتیجه چنین رویکردی اتخاذ تصمیماتی کاملا اشتباه بوده است؛ از این قبیل تصمیمات می‌توان به کاهش دستوری نرخ گندله از 23 درصد شمش خوزستان به 20 درصد اشاره کرد. این تصمیم گذشته از اینکه بدون مشورت فعالان معدنی اتخاذ و اجرا شده، در کلان نیز به زیان چرخه استخراج، تولید و صادرات سنگ آهن و فولاد است. واقعیت این است که از دولت به‌عنوان نهادی که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابت، تولید و صادرات است، انتظار می‌رود راهبرد خود را به گونه‌ای تعیین کند که تمامی حلقه‌های زنجیره از تولید تا صادرات را در نظر بگیرد. اجرای سیاست‌هایی که برخی حلقه‌های زنجیره را فدای دیگر حلقه‌ها کند، قطعا اشتباه است. رویکردی که وزارت صنعت در مورد سنگ آهن و فولاد در پیش گرفته متاسفانه دقیقا مصداق همین اشتباه است؛ در شرایطی که طی یک سال اخیر بازارهای صادراتی ایران در حوزه سنگ آهن، بدترین حالت ممکن را تجربه می‌کنند و قیمت‌ها حتی کفاف جبران هزینه‌های استخراج و حمل و نقل را هم نمی‌دهد، وزارت صنعت باز هم با هدف حمایت از فولادسازان، قیمت سنگ آهن را کاهش داده است. به این ترتیب در واقع معدنکاران را وادار کرده است تا به تولیدکنندگان فولاد، یارانه بپردازند، آن هم در شرایطی که برخی تولیدکنندگان فولاد حتی در فضای گلخانه‌ای فعلی نیز همچنان غیربهره‌ور هستند.