دنیای اقتصاد: معاون شهردار تهران از وعده دولت برای تسویه بدهی خود با شهرداری از طریق تهاتر و واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی منوط به اعلام نظر نهایی سازمان حسابرسی کل کشور خبر داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مدیریت شهری پایتخت از سال ۸۵ تاکنون با جست‌وجو در احکام برنامه‌ای، سیاهه‌ای از بدهی دولت به شهرداری تنظیم کرده است که رقم آن طبق اعلام حسابرسان رسمی شهرداری تهران طی ۱۰ سال اخیر به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش که اوایل امسال در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت تشریح شد با واکنش‌های مختلفی از سوی دولتمردان روبه‌رو شد. به گونه‌ای که خزانه‌داری کل کشور با بررسی مناسبات مالی شهرداری و دولت در چند سال گذشته، اعلام کرد: دولت نه تنها به شهرداری بدهکار نیست، بلکه بابت برخی وام‌های پرداخت شده از بانک‌های دولتی به شهرداری، رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از شهرداری تهران طلبکار است. نهایتا اختلاف‌نظر دولت و شهرداری بر سر بدهکار بودن یا نبودن هر یک از آنها به یکدیگر منجر به ورود مرجع سوم یعنی سازمان حسابرسی کل کشور برای تعیین تکلیف نهایی این اختلاف ۱۰ ساله شد. حالا ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه برای خاتمه کشمکش ۱۰ ساله شهرداری و دولت در مورد سنجش میزان سهم پایتخت از اعتبارات دولتی منتظر رای نهایی سازمان حسابرسی کل کشور هستیم، اظهار کرد: پیشنهاد تسویه بدهی دولت به شهرداری تهران به شکل غیرنقد از سوی شهردار تهران مطرح شده است. او در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: در طرف مقابل نیز دولت به‌صورت غیررسمی اعلام آمادگی کرده است که پس از قطعی شدن مبلغ بدهی دولت به شهرداری تهران، یکی از راه‌های تسویه این بدهی، تهاتر از طریق سهام شرکت‌ها است. به این معنی که هر شرکت دولتی که قرار است به بخش‌خصوصی واگذار شود می‌تواند به‌عنوان طلب شهرداری به این نهاد عمومی واگذار شود.

او با اشاره به استفاده از این روش از سوی دولت در سایر حوزه‌های پرداخت بدهی تصریح کرد: پرداخت بدهی دولت به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها همچون تامین اجتماعی یا بانک‌ها از طریق تهاتر پیش از این نیز تجربه شده است. از این رو شهرداری نیز اعلام آمادگی کرده است که می‌تواند طلب خود را به شکل غیرنقد بپذیرد. معاون شهردار تهران اضافه کرد: دولت به‌صورت غیررسمی پذیرفته است که بدهی خود را به‌صورت غیرنقد به شهرداری تهران پرداخت کند. او با تاکید بر اینکه هنوز توافق رسمی جدیدی میان دولت و شهرداری تهران در این زمینه صورت نگرفته است، گفت: دولت قطعی‌شدن طلب شهرداری از خود را به اعلام نتیجه نهایی گزارش سازمان حسابرسی کشور موکول کرده است. همچنین از سوی سازمان حسابرسی هنوز گزارشی به شهرداری تهران درخصوص طلب این نهاد از دولت اعلام نشده است.

او به ادعای دولت درخصوص طلبکار بودن از شهرداری تهران نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز در جریان مذاکرات نهایی دولت و شهرداری تهران تعیین تکلیف خواهد شد. ضمن اینکه این ادعا یعنی طلب دولت از شهرداری تهران به‌صورت همزمان از سوی شهرداری نیز در حال بررسی است. به گفته وی هنوز زمان اعلام نتیجه گزارش سازمان حسابرسی مشخص نیست و با توجه اینکه این سازمان زیرنظر دولت قرار دارد باید زمان نهایی شدن گزارش از سوی دولت اعلام شود.