ریز نمرات وام‌دهی به تولید

دنیای اقتصاد: مهلت ثبت‌نام به پایان رسید. واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد تا پایان شهریور ماه مهلت داشتند که برای دریافت تسهیلات ارزان تولید به سایت بهین‌یاب (درگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت) مراجعه و ثبت‌نام کنند. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی روز گذشته با برگزاری نشستی مشترک میان نمایندگان بانک مرکزی و اعضای دو کمیسیون «صنایع» و «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی ایران، ضمن بررسی پرونده وام‌دهی به تولید، خواستار تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها شدند.

تسهیلات مذکور به منظور تامین مالی ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی که برای تکمیل پروژه‌هایشان با مشکل نقدینگی مواجه بودند و از سویی پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد داشته‌اند، با اعتبار مالی ۱۶‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹هزار و ۸۹۲ واحد تولیدی از آغاز طرح رونق تولید تاکنون برای حل مشکلات پیش روی تولید، تسهیلات بانکی دریافت کردند. از مجموع این تعداد واحد تولیدی و صنعتی، ۴ هزار و ۳۳۱ واحد از طریق کارگروه ستاد تسهیل استان‌ها توانستند به تسهیلات مورد نیاز خود دست یابند و ۵ هزار و ۵۶۱ واحد صنعتی کوچک و متوسط نیز مستقیما از طریق توافق بانک‌ها با کارگروه ستاد تسهیل، تسهیلات دریافت کردند. استان‌های خراسان رضوی با ۹۶۹ واحد صنعتی،‌ اصفهان با ۹۶۸ واحد،‌ تهران با ۷۷۵ واحد و مازندران و یزد هر کدام با ۷۱۹ و ۴۷۷ واحد به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که بانک کشاورزی با ۳ هزار و ۳۳۹ مورد پرداخت تسهیلات در رتبه اول، بانک ملت با یک هزار و ۴۰۶ مورد در رتبه دوم و بانک صادرات با یک هزار و ۱۹۲‌واحد در رتبه سوم قرار دارند. بانک‌های ملی با یک هزار و ۱۸۲ مورد و تجارت با ۸۳۳ مورد پرداخت تسهیلات در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت تا آخر شهریور ماه بود، گفت: در مجموع تا سوم مهرماه امسال ۹ هزار و ۸۹۲ واحد تولیدی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند.

منوچهر طاهایی با اشاره به اینکه براساس توافق به عمل آمده میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ۴ هزار و ۳۳۱ واحد تولیدی در قالب تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی منابع مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: علاوه بر این، سیستم بانکی هم براساس ضوابط طرح رونق به ۵ هزار و ۵۶۱ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت کرده است. وی افزود: قرار شده با توجه به امکانات سیستم بانکی روند پرداخت تسهیلات از طرف بانک‌ها به واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد، اما این موضوع ارتباط نزدیکی با منابع بانک‌ها دارد. طاهایی در مورد اعلام جزئیات اسامی واحدهای تولیدی که امکان دریافت تسهیلات را داشته‌اند، تصریح کرد: مهلت ثبت‌نام واحدها تا آخر شهریور ماه بود، اما برخی امکان ثبت‌نام پیدا کرده و هنوز به مرحله دریافت تسهیلات نرسیده و پرونده آنها در کارگروه‌های استانی است که به محض تکمیل و پرداخت تسهیلات ظرف ۱۵ روز آینده اسامی اعلام می‌شود.وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی، احتمال اجرای مرحله دوم طرح تامین مالی بنگاه‌های زودبازده در اوایل سال آینده وجود دارد زیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت به جد دنبال این موضوع است. طاهایی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه میزان از اعتبارات تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است، گفت: حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده و هنوز سقف ۱۶ هزار میلیارد تومانی تکمیل نشده که با توجه به درخواست‌های متعدد ثبت‌نام‌شدگان این سقف تا چند روز آینده تکمیل خواهد شد.

اما بخش خصوصی هم روز گذشته در نشست مشترک دو کمیسیون «صنایع» و «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی ایران به بررسی ساز و کار عملکرد پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط پرداخت. در این نشست که با حضور روسای دو کمیسیون مذکور، مدیر اعتبارات بانک مرکزی، معاون سازمان شهرک‌های صنعتی کوچک و متوسط و تعدادی از فعالان اقتصادی برگزار شد، بخش خصوصی از بانک مرکزی و دولت درخواست کرد تا با توجه به تقاضای زیاد، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تا پایان سال ادامه یابد. همچنین صاحبان صنایع کوچک به بیان مشکلات و همچنین بیان انتظارات خود از دولت پرداختند.

مسابقه توزیع پول نداریم

محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی در این نشست، اظهار کرد: اهداف پرداخت تسهیلات طرح رونق صنایع کوچک و متوسط کاملا مشخص است و آیین‌نامه آن واجدان شرایط دریافت تسهیلات را کاملا مشخص کرده است. وی با بیان اینکه بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند که باید مطمئن از بازگشت پول خود باشند، گفت: بنابراین لازم است برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها اعتبارسنجی انجام شود.قربانی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط سلیقه‌ای عمل می‌کنند، اظهارکرد: اگر بانکی پس از اعتبارسنجی به این نتیجه می‌رسد که نباید به بنگاهی تسهیلات اختصاص یابد این موضوع به معنای برخورد سلیقه‌ای نیست، بلکه قرار نیست که بانک‌ها مسابقه توزیع پول در سطح کشور داشته باشند.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: قرار نبود تقاضا برای تسهیلات تا این اندازه سرعت پیدا کند و به دنبال افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، بانک مرکزی‌‌ از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا میزان تقاضا را براساس شرایط کنترل کند، تا مشکلی در زمینه پرداخت تسهیلات به وجود نیاید.وی در مورد نرخ سود تسهیلات اظهارکرد: بانک‌ها به ازای سپرده سپرده‌گذاران ۱۵‌درصد سود پرداخت می‌کنند و آن سپرده را با سود ۱۸ درصد در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می‌دهند که این مابه‌التفاوت ۳ درصدی جز ضرر و زیان چیزی نیست و برای هزینه شعبه، حقوق پرسنل و... صرف می‌شود. قربانی افزود: براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم الزام بانک‌ها به اهدای تسهیلات ارزان قیمت منوط بر این است که دولت یارانه سود را پرداخت کند که البته این موضوع به نظام بانکی مربوط نمی‌شود و باید دولت درباره آن پاسخگو باشد. وی در واکنش به این اظهارنظر که میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی بیش از صنعت بوده است، تاکید کرد: این مساله صحت ندارد و طبق آمار سامانه این رقم به‌صورت برابر است؛ شاید از نظر تعداد در بخش کشاورزی جلوتر باشیم، ولی از نظر ارزشی با هم برابر هستند.

وی در مورد عدد ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی که در ابتدای کار مدنظر قرار گرفتند، تشریح کرد: زمانی که ضرورت رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک و متوسط از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، نظام بانکی وظیفه خود دید برنامه جدی برای رهایی این بخش از مشکلات مالی تهیه کند که بر اساس کار میدانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی تامین مالی شوند، تا حدی رکود حاکم بر اقتصاد کمرنگ می‌شود. البته این همه اعتباری نیست که دولت برای آن برنامه ریزی کرده است. مدیر اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: دولت سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد. اگر ۵۰ درصد از آن را هم تمدیدی در نظر بگیریم، بقیه آن تسهیلات جدید بوده به این معنا که دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. حال اگر ۱۰ درصد از این میزان در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد، می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد. قربانی تاکید کرد: سقف پرداختی‌های بانک‌ها تنها به این طرح محدود نیست و قرار نیست فقط به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تسهیلات پرداخت شود. تنها این تعداد از واحدها در اولویت اعطای وام قرار گرفته‌اند.

رونقی دهی به بازار

در ادامه این نشست فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، رونق دهی به بازار را هدف اصلی این طرح معرفی کرد و گفت: بخش زیادی از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند. طبق برآوردهایی که انجام شد تصمیم گرفتیم طرح مذکور را اجرایی کرده و از این طریق به رفع رکود کمک کنیم. طبق آنچه در سایت بهین‌یاب که سامانه اصلی اجرای طرح است، درج شده، تا به الان ۵۷ هزار واحد ثبت‌نام کردند که از میان آنها، ۱۰ هزار واحد از داخل شهرک‌های صنعتی و ۴۷‌هزار واحد به خارج از شهرک‌های صنعتی مربوط می‌شوند. وی با تاکید بر یکپارچه بودن اطلاعات و آمار بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: هر واحد و بنگاهی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌برداری دریافت کرده باشد، حتی اگر افراد شاغل در آن کمتر از ۱۰ نفر باشند، جزو واحدهای کوچک صنعتی به شمار می‌روند و مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.

در این نشست کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با توجه به درخواست‌های صاحبان صنایع کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات، گفت: شبکه بانکی و صاحبان کسب و کار دغدغه واحدی دارند و آن رونق تولید و یکپارچه‌سازی آمار پرداخت تسهیلات است. وی افزود: بهتر است منابعی که از سوی دولت به تولید تخصیص داده می‌شود، در راستای کاهش هزینه‌های کسب و کارهای کوچک باشد. وی همچنین بر یکپارچه‌سازی آمار در وزارت صنعت و بانک مرکزی تاکید کرد. پرویزیان ادامه داد: بخش خصوصی از بانک‌ها درخواست دارد که از برخورد سلیقه‌ای امتناع کرده و مطابق بخشنامه بانک مرکزی و در چارچوب تعیین شده، عمل کرده و سهم بخش خصوصی واقعی را در این تسهیلات مشخص کنند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید آمار تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی از صنعت جدا شود، گفت: این درخواست صاحبان صنایع از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.

پرویزیان افزود: همچنین باید برای رابطه شفاف‌تر بین بانک‌ها و مشتریان مکانیزم‌های اعتبارسنجی با کمک تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی شکل بگیرد. وی به مشکلی که در قراردادهای بانک‌ها وجود دارد، اشاره کرد و گفت: متاسفانه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، یک اجبار را برای قراردادهای بانکی منظور کرده‌اند که بر اساس آن، یک الگو از این قراردادها باید در شورای پول و اعتبار مصوب شود. این امر شرایط را سخت کرده است؛ چراکه مصوبه را نمی‌توان تغییر داد. در حالی که باید مفاد قرارداد، منعطف باشد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را با توجه به تعداد زیاد متقاضیان تا پایان سال از دولت و بانک‌ها خواستار است. حسین پیرموذن، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به وضعیت بدهکاران بانکی و درخواست جدید آنها برای حضور در این طرح اشاره و خواستار تعیین‌تکلیف این تعداد از متقاضیان شد. بر اساس اظهارات عضو هیات رئیسه اتاق ایران اگر واحدی به بانک بدهکار باشد، باید وارد پروسه حسابرسی قانونی شود که در این حالت نمی‌تواند از تسهیلات جدید بهره‌مند شود. اگر هدف این طرح ساماندهی صنایع کوچک و متوسط و رفع معضلات آنها است، پس باید اجازه دهیم که این روند تغییر کرده و طبق دستورالعمل‌های جدید اقدام به پرداخت تسهیلات کنیم. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران اعلام خبر اجرایی شدن طرح مذکور را بارقه امید در دل صنایع کوچک عنوان کرد و گفت: خوشبختانه عملکرد به نسبت خوبی را در این رابطه شاهد بودیم. هرچند همچنان روند تسهیلات دهی از سوی شعب بانک‌ها کند و پیچیده انجام می‌شود. فعالان اقتصادی از طولانی بودن این روند انتقاد دارند؛ چرا بانک‌ها بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی که با صراحت خواستار کوتاه شدن این مسیر هستند، توجه نمی‌کنند.