نفت زمانی کالای کلیدی در دنیای معاصر به حساب می‌آمد تا جایی که به طلای سیاه شهرت یافته و ارزش آن با ارزش طلا برابری داده شد و شاید به همین دلیل است که سیاست‌گذاری‌های نفتی در کشورهای صاحب این کالا بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری ملی این کشور‌ها را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد بعضی تحلیلگران، همین امر یعنی اتکا به درآمدهای نفتی، به جای آنکه مقدمات توسعه و پیشرفت کشور‌ها را فراهم کند، عامل اصلی عقب ماندگی آنها می‌شود و این، مساله‌ای است که با گذشت بیش از ۶ دهه از ملی شدن صنعت نفت، هنوز به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور مطرح است و جدل‌ها درباره آن ادامه دارد.

سال‌ها از ملی شدن شریان اقتصادی کشور می‌گذرد و طی این سال‌ها حدود ۲ هزار میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شده، لکن به دلیل عدم استفاده صحیح از این ثروت ملی، موجبات بروز اختلال در اقتصاد ایران فراهم شده است. به‌طوری که به‌رغم وجود ثروت عظیم حاصل از نفت، همچنان بیکاری و تورم موجود در جامعه از مشکلات اصلی دولتمردان است. طی سال‌ها آنقدر اقتصاد کشوروابسته به استخراج نفت خام و فروش آن شد که تولید فرآورده‌های نفتی که ثروتی عظیم نصیب کشور می‌کند و تولید و صادرات غیر نفتی که از اساس توسعه‌یافتگی کشورها است از یاد‌ها رفت. به این ترتیب بود که تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب ایجاد دور تسلسلی از افزایش نقدینگی، تورم و واردات از یکسو و کاهش توان رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی دیگر شد. اما در سوی دیگر بسیاری از کشورهای جهان سوم بدون داشتن حتی یک چاه نفت، به رشد اقتصادی بالا و شرایط مناسب‌تری رسیدند و هم‌اکنون میزان تولید ملی و سطح رفاه آنها از ایران بالاتر است. اقتصاددانان معتقد به سازوکار بازار آزاد تنها راه نجات از وضعیت کنونی را حرکت به‌سمت اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی می‌دانند و معتقد هستند که هیچ دولتی نه می‌تواند و نه می‌خواهد از درآمدهای نفتی چشم بپوشد. همچنین اقتصاددانان نهادگرا از لزوم ایجاد نهادهایی برای محدود کردن دست دولت در برداشت از منابع نفتی سخن می‌گویند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به موضوع الزامات اقتصاد پسانفتی از منظر اقتصاد آزاد و نهادگرایی پرداخته‌ایم.