محدودیت‌های نهادی و عملکرد اقتصادی

شاهین جوادی
کارشناس دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 معتقد بود که در تاریخ اقتصادی جهان دو انقلاب به وقوع پیوسته است. اولین انقلاب اقتصادی تقریبا 10 هزار سال قبل رخ داد که انسان‌ها توسعه کشاورزی و یکجانشینی، شبانی، پرورش حیوانات و کشت گیاهان را برای تامین مواد غذایی آغاز کردند. قبل از آن، انسان‌ها از راه شکار حیوانات و جمع‌آوری گیاهان مواد غذایی لازم خود را تامین می‌کردند. انتقال از مرحله شکار و جمع‌آوری به مرحله کشاورزی و یکجانشینی را انقلاب اقتصادی اول یا انقلاب نوسنگی می‌گویند. در واقع این تغییر رفتار اقتصادی انسان، در نتیجه محدودیت منابع طبیعی بود.

کاهش موجودی منابع طبیعی از جمله حیوانات باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار شاغل در شکار شد و به نوبه خود انسان را مجبور کرد برای ادامه بقا، زمان بیشتری برای کشاورزی صرف کند و بهره‌وری نیروی کار کشاورزی را افزایش دهد. به عبارت دیگر کاهش فرصت‌های شکار، او را به این کار مجبور ساخت. انتخاب طبیعی انسان در آن زمان این بود که تا مادامی که بهره‌وری نیروی کار شاغل در شکار بالاتر از بهره‌وری نیروی کار کشاورزی است، به شکار بپردازد. در مورد کشوری که دارای فراوانی منابع طبیعی از جمله نفت وگاز است نیز همین امر مصداق دارد. در این کشور، انتخاب طبیعی اقتصاد در غیاب سایر محدودیت‌ها، بهره‌برداری ذخایر و منابع طبیعی تا اتمام آنها است. این انتخاب طبیعی را می‌‌توان نوعی از «شکست نظام بازار» تلقی کرد که در آن منابع طبیعی تجدیدناپذیر تا نابودی و اتمام کامل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

به منظور جلوگیری از این شکست بازار یا تغییر رفتار اقتصادی، باید محدودیت‌های دیگری وجود داشته باشند که نبود محدودیت‌های منابع طبیعی را جبران کنند. محدودیت‌های نهادی می‌توانند این امر را بر عهده گیرند. محدودیت‌های نهادی، هرگونه محدودیت‌های رسمی و غیررسمی هستند که افراد نوع بشر وضع می‌کنند تا روابط متقابل‌شان را شکل دهند. محدودیت‌های نهادی ممکن است خلق شوند یا به آرامی و به مرور زمان شکل گیرند و متحول شوند. همچنین محدودیت‌های نهادی مواردی را شامل می‌شود که افراد یا سازمان‌ها از انجام آنها منع شده‌اند، ولی بعضی افراد مجاز به انجام آن فعالیت‌ها هستند. محدودیت‌های نهادی مرز فعالیت اقتصادی‌ای را دیکته می‌کنند که سازمان‌های اقتصادی در آن کار می‌کنند و به این ترتیب کنش متقابل قوانین بازی و رفتار کنشگران صحنه فعالیت اقتصادی را قابل فهم می‌کنند. محدودیت‌های نهادی ساختار انگیزشی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند. به نظر نورث، این محدودیت‌های نهادی هستند که عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین تعیین می‌کنند.

نورث، انقلاب اقتصادی دوم یا انقلاب صنعتی که تاریخدانان معتقدند بین سال‌های 1750 و 1830 آغاز شد را نتیجه محدودیت‌های نهادی می‌داند. در واقع جامعه بشری یکسری محدودیت‌های نهادی را بر روابط متقابل‌ افراد و رفتار آنها وضع کرد که سبب این انقلاب اقتصادی ‌شد. از جمله تعریف بهتر حقوق مالکیت که باعث پیشرفت‌های بازارهای عوامل و کالا شد. رشد و بزرگ شدن بازارها موجب تقسیم نیروی کار و تخصص‌گرایی بیشتر شد که هزینه‌های معاملاتی را افزایش داد. تغییرات سازمانی در جهت کاهش این هزینه‌های معاملاتی طراحی شدند و در نتیجه، در همان زمان که افزایش اندازه بازار و تعریف بهتر حقوق مالکیت برای نوآوری‌ها، نرخ بازدهی نوآوری را می‌افزودند، هزینه‌های نوآوری به شدت کاهش یافت. مجموعه این تحولات راه را برای انقلاب واقعی فناورانه (انقلاب اقتصادی دوم) هموار کرد. بنابراین در هر دو انقلاب اقتصادی اول (انقلاب نوسنگی) و دوم (انقلاب صنعتی) محدودیت‌هایی که بشر با آنها مواجه شد، نقش عامل اصلی را بازی کردند. در انقلاب اقتصادی اول، محدودیت‌های منابع طبیعی و در انقلاب اقتصادی دوم محدودیت‌های نهادی نقش عمده‌ای داشتند.

ریچارد آوتی در سال 1993 این پدیده که کشورها و مناطق با منابع طبیعی فراوان (به ویژه منابع تجدیدناپذیر مانند مواد معدنی و نفتی)، عملکرد اقتصادی پایین‌تری نسبت به کشورهای با منابع طبیعی کمتر دارند را به نام نظریه معمای فراوانی (یا نفرین منابع) نامگذاری کرد. اگر از زاویه دیدگاه نورث به مساله نفرین منابع بنگریم، آن را رفتار طبیعی سیستم اقتصادی می‌یابیم. فراوانی منابع طبیعی در غیاب محدودیت‌های نهادی مناسب، سبب می‌شود که بهره‌وری بهره‌برداری از منابع طبیعی بالاتر از سایر فعالیت‌ها باشد، مانند مورد شکار و کشاورزی در دوره قبل از انقلاب نوسنگی. امروزه سیستم اقتصادی کشورها بسیار پیچیده‌تر از آن دوران است اما سازوکارها در نهایت سبب همان نتیجه نهایی می‌شوند مگر آنکه محدودیت‌های نهادی ایجاد شوند که مانع این شکست نظام بازار شوند. از جمله قوانین و مقرراتی که از برداشت بی‌رویه از منابع نفت وگاز جلوگیری می‌کنند یا ایجاد صندوق‌هایی که از ورود دلارهای نفتی به اقتصاد برای مدت‌ها جلوگیری می‌کنند یا قوانینی که کسری بودجه غیرنفتی دولت را در سطح پایینی نگه می‌دارند.

در مجموع می‌توان گفت که کشورهای غنی به لحاظ منابع طبیعی به محدودیت‌های نهادی بیشتری نسبت به کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی نیاز دارند تا مانع وقوع نفرین منابع در این کشورها شوند. مجموعه‌ای از محدودیت‌های نهادی (نهادها) برای منفعت بردن اجتماع از منابع نفتی مهم هستند که شامل نهادهای تقویت‌کننده کارآیی بخش خصوصی و نهادهای تقویت کننده پاسخگویی مسوولان بخش عمومی می‌شوند. اولین مجموعه از نهادها، امکانات تصرف خصوصی را محدود می‌کنند در حالی که مجموعه دوم نهادها، امکانات تصرف و دست‌درازی مقامات دولتی را محدود می‌کنند. در مجموعه اول نهادهای مهم ضد نفرین منابع، نهاد‌هایی باید وجود داشته باشند که رانتجویی بخش خصوصی را کاهش و کارآفرینی مولد را افزایش دهند. این نهادها، برای آنهایی که هم‌اکنون در رانت‌جویی فعالند، انتخاب‌های دیگر را جذاب‌تر می‌کند. در مجموعه دوم نهادهای مهم ضد نفرین منابع، نهاد‌هایی باید وجود داشته باشند که تخصیص منابع عمومی را تحت تاثیر قرار ‌دهند. آن دسته محدودیت‌های نهادی که از طریق آن یک سیاستمدار در مقابل استفاده از منابع عمومی مسوول و پاسخگو ‌شود، یعنی نهادهایی که توانایی او را در مصون کردن قدرت سیاسی‌اش و ثروتمند شدنش از طریق سرمایه‌های عمومی محدود ‌کند.