پیمانکاران پایتخت در منگنه مالی

دنیای اقتصاد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران برای سومین‌بار در این دوره از مدیریت شهری، دخل و خرج تهران را با تاکید بر هزینه‌های پایتخت زیر ذره‌بین قرار داد و بعد از بررسی‌ها، ۶ اشکال به نحوه هزینه کرد مخارج شهر وارد و برای حل این اشکالات، مجموعه‌ای از پیشنهادها را به شهردار تهران ارائه کرد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از این بررسی‌ها نشان می‌دهد: در حال‌حاضر مجموعا دو هزار و ۱۷۳ پروژه شهری در تهران توسط شهرداری تعریف شده و توسط پیمانکاران شهرداری در حال اجرا است که از این تعداد پیشرفت فیزیکی ۷/ ۵۱درصد از پروژه‌ها عقب‌تر از زمان‌بندی موردانتظار هستند. این پروژه‌ها در دو دسته نگهداشت یا مستمر و عمرانی یا غیرمستمر طبقه‌بندی می‌شوند. پروژه‌های مستمر پروژه‌هایی هستند که هر سال در شهر تهران اجرایی می‌شود، همچون مرمت معابر و خیابان‌ها یا نگهداری فضای سبز و در واقع به منظور نگهداری از پروژه‌هایی که قبلا به بهره‌برداری رسیده‌اند اجرا و مانع از استهلاک شهر می‌شود و در عین حال پروژه‌های غیرمستمر به معنی پروژه‌هایی که شروع و پایان مشخصی دارند، مثل احداث یک اتوبان تعریف می‌شود. در حالی که پروژه‌های مستمر یا نگهداشت شهری باید در اولویت مالی مدیریت شهری قرار داشته باشند و از آن مهم‌تر از آنجا که با تاکید مدیران ارشد شهرداری تهران قرار بود به دلیل تنگنای مالی ناشی از رکود مسکن پروژه عمرانی جدید کلنگ‌زنی نشود اما مخارج پایتخت در نیمه اول امسال نشان می‌دهد پروژه‌های عمرانی یا غیرمستمر به مراتب از حمایت مالی بیشتری نسبت به پروژه‌های نگهداشت یا مستمر برخوردار بوده‌اند.

این موضوع از عقب‌ماندگی پروژه‌های مستمر به لحاظ پیشرفت فیزیکی در مقایسه با پروژه‌های عمرانی قابل تحلیل است.

مطابق بررسی‌های انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از مجموع ۲ هزار و ۱۷۳ پروژه مستمر و غیرمستمر کلنگ زده شده در شهر، هزار و ۵۶۸ پروژه معادل ۷۲ درصد از پروژه‌ها در گروه پروژه‌های نگهداشت قرار دارند و ۶۰۵ پروژه (۲۸ درصد) جزو پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود. میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار پروژه‌های عمرانی طی شش ماه نخست سال جاری مطابق با اهداف برنامه‌ریزی شده معادل ۴۹درصد پیش‌بینی شده ‌است اما گزارش از پیشرفت فیزیکی نشان‌دهنده ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی است. نیمی از ۶۰۵ پروژه عمرانی در حال اجرا از برنامه زمان‌بندی عقب‌تر هستند. درعین حال ۶۷ درصد از یک هزار و ۵۶۸ پروژه نگهداشت بازدید شده شهر تهران از برنامه زمان‌بندی عقب‌تر هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پروژه‌های نگهداشت شهری باید در پایان نیمه نخست سال جاری به ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رسیدند اما در حال‌حاضر میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها معادل ۵/ ۲۸ درصد ثبت شده است.

این آمارها نشان می‌دهد به دلیل توزیع نامتوازن منابع مالی بین پروژه‌های عمرانی و نگهداشت، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نگهداشت یا همان مستمر کمتر از پروژه‌های عمرانی یا غیرمستمر است. موضوع نابرابری در تخصیص منابع مالی بین پروژه‌های عمرانی و نگهداشت را آمار مربوط به علت تاخیر در پروژه‌ها تایید می‌کند. به‌طوری که علت تاخیر در اجرای ۴۵ درصد از پروژه‌های غیرمستمر شهر تهران مربوط به مشکل مالی بوده که ۳۵ درصد از این شاخص مربوط به مشکل مالی، کمبود نقدینگی عنوان شده است. این در حالی است که در پروژه‌های مستمر مشکل مالی سهم ۶۱ درصدی در تاخیر اجرایی پروژه‌ها داشته است، ضمن آنکه کمبود نقدینگی برای اجرای پروژه‌های مستمر، ۵۳ درصد علت توقف، تعطیلی و تاخیر پروژه‌ها را تشکیل می‌دهد. بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که فقط ۴/ ۱ درصد از پروژه‌های مستمر مطابق زمان‌بندی پیش رفته‌اند. از ۶۰۵ پروژه عمرانی و سرمایه‌ای، معادل ۳۵ درصد یعنی ۲۰۱ پروژه جدید کلنگ‌زنی شده هستند که اگر این پروژه‌ها طبق تاکید برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری در سال گذشته، امسال کلنگ نمی‌خوردند منابع اختصاص داده شده به این پروژه‌ها می‌توانست صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی می‌شدند.

این ۲ هزار و ۱۷۳ پروژه که در حال حاضر در تهران فعال یا نیمه‌تعطیل هستند و مدیریت شهری متعهد است آنها را به سرانجام برساند و با پیمانکاران تسویه حساب کند، طبق محاسبات اولیه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. علت اینکه این میزان برآورد فقط برای ۶۰۵ پروژه عمرانی غیرمستمر محاسبه شده است این است که شورای شهر تهران در این تحقیقات مکتوب موضوع عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران را مشکل عمومی در شهرداری تهران عنوان کرده و در ریشه‌یابی این چالش ضمن تشریح تبعات بی‌تفاوتی به حل آن، ۶ اشکال کلیدی به نحوه مخارج و هزینه‌کرد پایتخت در اجرای پروژه‌های عمرانی وارد کرده است. جزئیات این اشکالات نشان می‌دهد موضوع تنگنای مالی شهرداری که طی دو سال اخیر به واسطه رکود ساخت‌وساز به آن دچار شده است نقش چندان اثرگذاری در انباشت بدهی شهرداری به پیمانکاران در این مدت نداشته ‌است. بلکه نوع مدیریت منابع مالی در شهرداری باعث بروز اشکالات و سنگین‌شدن طلب پیمانکاران شده است.

اشکالات شش گانه مدیریت پروژه ها

در این میان اولین اشکال اساسی که منجر به قرار‌گرفتن پیمانکاران شهرداری در منگنه مالی شده مربوط به «کمبود نقدینگی» ناشی از رکود حداقل دو و نیم ساله مسکن می‌شود. از بودجه ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومانی سال جاری شهرداری تهران، حداقل نیمی از منابع به کسب درآمد از محل انواع عوارض ساخت‌وساز متکی است اما از آنجا که همچنان بخش ساختمانی در رکود به سر می‌برد طبیعی است که تنگنای مالی شهرداری در فرآیند تزریق پول به پیمانکاران خود را نشان دهد. در مقابل عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران موجب وقفه در اجرا، تأخیر در اتمام کار و نیز افزایش هزینه‌ها می‌شود. براساس گزارش شورای شهر تهران اغلب پروژه‌ها با این مشکل روبه‌رو هستند و در واقع یک مشکل عمومی در شهرداری تهران است. دومین اشکال وارد شده به اجرای پروژه‌های مستمر و غیرمستمر شهر تهران، «تخصیص نابرابر منابع» و تامین اعتبار جهت پروژه‌هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص است. به این معنا که نقدینگی در دسترس در محل‌های فاقد اولویت تخصیص پیدا کرده است.

سومین اشکال وارد شده از سوی پارلمان محلی پایتخت «تسویه غیرنقد شهرداری با پیمانکاران» است. یکی از مهم‌ترین مشکلات عمومی اجرایی اشاره شده در گزارش کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مربوط به این موضوع است که چنین آورده‌است: « درخصوص پرداخت اعتبارات غیرنقدی (واگذاری املاک) به علت وجود مشکلات از جمله طولانی بودن فرآیند واگذاری و عدم انطباق میزان صورت‌وضعیت‌ها با قیمت ملک و چگونگی تطبیق آن با اعتبار غیرنقدی و نحوه واگذاری ملک مورد نظر موجب عدم استقبال پیمانکاران از پذیرش اعتبارات غیرنقدی شده است.» شهرداری تهران ۴۰ درصد از بودجه امسال را به شکل غیرنقد به تصویب شورا رسانده ‌است تا از املاکی که تحت مالکیت دارد به پرداخت مطالبات پیمانکاران بپردازد. این موضوع با اشکالات اساسی همراه است چراکه پیمانکارانی که مجبور می‌شوند طلب خود را به شکل غیرنقد دریافت کنند در تمامی موارد امکان تطبیق میزان طلب خود با ملک دریافتی بابت طلب وجود ندارد. گذشته از این مشکل همان‌طور که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر آمده‌ است منابع غیرنقد به جای آنکه به پیمانکاران بزرگی که پروژه‌های هزینه‌بر شهر را مسوول هستند پرداخت شود به پیمانکاران کوچک مقیاس پرداخت می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پیمانکاران بزرگ به دلیل تجربه کاری که دارند راحت‌تر از پیمانکاران کوچک می‌توانند املاک دریافتی را به پول نقد تبدیل کنند اما به رغم دشواری پیمانکاران کوچک در تبدیل طلب غیرنقد خود به پول نقد، سهم آنها از منابع غیرنقد به مراتب بیشتر است. چهارمین اشکال وارد شده به اجرای پروژه‌های مستمر و غیرمستمر شهری «تاخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات پیمانکاران» شناخته شده است. همچنین جابه‌جایی بودجه در پروژه‌ها و عدم توازن بین منابع در دسترس و اعتبارات موردنیاز پروژه‌ها به‌عنوان پنجمین اشکال اصلی اشاره شده است. تامین اعتبار چند پروژه با مکان‌های مختلف در قالب یک شماره طبقه‌بندی، نظارت مالی و فیزیکی و تهیه گزارش نظارتی از نظر پیشرفت فیزیکی و عملکرد هزینه‌ای را با مشکل مواجه می‌سازد. علاوه بر این اختصاص اعتبارات غیرنقدی به اغلب پروژه‌های کوچک از جمله پروژه‌های سرمایه‌ای مستمر و پروژه‌های معاونت ترافیک در مناطق، مشکلات عدیده‌ای را برای واحد اجرایی و پیمانکاران ایجاد کرده است. در مجموع کارشناسان شورای شهر معتقد هستند تخصیص اعتبار پروژه‌های مصوب از روال مشخص برخوردار نیستند.

در عین حال کم‌بینی مالی پروژه‌ها در زمان طراحی و تصویب اولیه پروژه ششمین چالش اجرای پروژه‌های شهری است. چراکه عدم مطالعه و عدم برآورد صحیح و دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه‌ها، تأمین اعتبار به منظور اتمام پروژه‌ها را با مشکل مواجه ساخته و موجب طولانی شدن زمان اجرای کار، افزایش هزینه‌ها، نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها و عدم بهره‌برداری به موقع خواهد شد. به این معنی که برخی پروژه‌های عمرانی در زمان تصویب اولیه(از ابتدای کلنگ‌زنی تا بهره‌برداری) مورد برآورد دقیق مالی قرار نمی‌گیرند طوری که مجوز اجرای پروژه براساس برآورد اجرای بخشی از پروژه صادر می‌شود که باعث می‌شود در مراحل میانی اجرا به دلیل عدم پیش‌بینی اعتبار لازم در ابتدا، پروژه با فقرمالی مواجه شود و در نتیجه پیمانکار مجبور به کاهش سرعت و در نهایت تعطیلی پروژه شود. عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها، اجرای تعدادی از پروژه‌ها در اراضی غیرملکی شهرداری، اختصاص مکرر اعتبارات نقدی به پروژه‌های بزرگ، تغییر مدیریت و اعمال تغییرات در نقشه‌ها و مشخصات فنی پروژه‌ها، عدم رسیدگی به موقع صورت وضعیت‌ها و عدم پرداخت به موقع آنها از دیگر مشکلات مشترک پروژه‌های مستمر و غیرمستمر شهری است.

دو آفت شیوه اجرای پروژه‌ها برای پایتخت

شورای شهر تهران با هشدار به مدیران اجرایی شهرداری بابت ضرورت رفع اشکالات شش‌گانه از مسیر هزینه‌کرد پروژه‌های شهری دو آفت بدهی پایتخت به پیمانکاران را تشریح کرده است. آفت اول آن که در سال جاری نیز خود را نشان داده سلب اعتماد پیمانکاران متبحر از مدیریت شهری پایتخت است. در این‌باره در این گزارش تاکید شده است: «عدم اقدام به‌موقع در رسیدگی و پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران موجب عدم استقبال آنها برای شرکت در مناقصات شده است. به‌طوری که واحدهای اجرایی مجبور به انتشار آگهی مناقصه تا سه نوبت برای یک پروژه می‌شوند که این امر موجب تاخیر در شروع برخی از پروژه‌ها خواهد بود و همچنین دربرخی موارد پیمانکار با دستور کار یا شفاها شروع به اجرای کار کرده و پس از ماه‌ها که قرارداد ابلاغ می‌شود در جریان رسیدگی به‌صورت جلسات و دستورکارها، به پیمانکار با کارفرما با مشکل جدی از قبیل تغییر مدیریت و تغییر مسوول دستوردهنده روبه‌رو شده وآثار سوء آن در اجرای پروژه مشهود می‌شود.» بنابراین اجبار برخی مناطق شهرداری برای اجرای پروژه‌های جدید در تکرار آگهی مناقصه نشان‌دهنده عدم استقبال پیمانکاران از پروژه‌های شهرداری است.

شورای شهر علت این رویگردانی پیمانکاران از پروژه‌های عمرانی شهر تهران را دافعه مالی بازار پروژه‌های شهرداری می‌دانند که منشا آن تاخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات مربوط به طلب‌های پیمانکاران است. آفت دوم که از این محل دامن پروژه‌های شهری را می‌گیرد تورم هزینه‌های شهر است. با توجه به نرخ تورم عمومی کشور، به ازای هر سال تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی، هزینه‌های سربار اضافی به پروژه‌ها تحمیل می‌شود که در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده پروژه‌ها خواهد شد.

گزینه اول برای رفع مشکلات

در جمع‌بندی این گزارش به منظور رفع مشکلات شش‌گانه و دو آفت دامنگیر پروژه‌های مستمر و غیرمستمر شهری، کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پیشنهاد داده‌اند که شهرداری تهران می‌تواند با ایجاد یک خزانه غیرنقد و ایجاد شفافیت در پرداخت‌های غیرنقد مطالبات پیمانکاران به رفع بخش زیادی از مشکلات عمومی اجرایی پروژه‌ها اقدام کند. چراکه در حال حاضر بخش عمده مشکلات مطرح شده از سوی پیمانکاران در اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران مربوط به پرداخت‌های غیرنقد است از این رو می‌تواند خزانه غیرنقد تشکیل و از آن طریق نسبت به تهاتر با هزینه‌های انجام شده اقدام شود. همچنین کارگروه حقوقی برای دارایی‌های غیرنقد قابل واگذاری شهرداری تشکیل شود تا مسائل مالکیت و مشکلات حقوقی املاک حل شود و به‌طور شفاف املاک مشکل‌دار از لیست دارایی‌های غیرنقدی قابل واگذاری شهرداری خارج شوند. براساس گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ایجاد خزانه غیرنقد سبب می‌شود شهرداری تهران درجلب اعتماد پیمانکاران در رسیدگی به موقع صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت مطالبات بتواند اقدام جدی به‌عمل آورد. ضمن آنکه تاکید شده است هرگونه افزایش اعتبار پروژه‌ها، حجم عملیات یا زمانبندی اجرا بیشتر از میزان مندرج در بودجه مصوب و مجوزهای قانونی، مستلزم ارائه اصلاحیه به شورای شهر تهران خواهد بود.