غفلت از زیرساخت‌های ضروری
شاهین ترکمندی
کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی
لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (پنج ساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)در حالی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و جهت سیر مراحل قانونی (ماده ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی) در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که ضمن بهره‌گیری از کمیته‌های مشورتی و شورای‌های برنامه‌ریزی قریب یکسال از برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده عقب بوده است. به اذعان رئیس کمیسیون تلفیق «طی ده‌ها جلسه مختلف در کمیته‌ها و کارگروه‌ها و ۴۵ جلسه رسمی کمیسیون از تاریخ ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۵ تا ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۵ باحضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه،کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف و با اخذ نظر صاحب‌نظران مراکز علمی و پژوهشی کشور در ۱۴۴ماده و ۱۷ جدول مورد رسیدگی و تدوین قرار گرفته است» در حالی که انتظار می‌رفت بررسی‌های صورت گرفته و برنامه تدوین شده برای دستیابی به اهداف و سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه (مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۳مقام معظم رهبری) باشد، توجه به برخی موارد منعکس در اهداف و سیاست‌های کلی و برنامه تدوین شده به شرح زیر حائز اهمیت است:
امور اقتصادی:
ردیف ۲: بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
شاهین ترکمندی
کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی
لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (پنج ساله 1396 تا 1400)در حالی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و جهت سیر مراحل قانونی (ماده 184 آیین‌نامه داخلی) در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که ضمن بهره‌گیری از کمیته‌های مشورتی و شورای‌های برنامه‌ریزی قریب یکسال از برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده عقب بوده است. به اذعان رئیس کمیسیون تلفیق «طی ده‌ها جلسه مختلف در کمیته‌ها و کارگروه‌ها و 45 جلسه رسمی کمیسیون از تاریخ 26/ 5/ 1395 تا 23/ 9/ 1395 باحضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه،کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف و با اخذ نظر صاحب‌نظران مراکز علمی و پژوهشی کشور در 144ماده و 17 جدول مورد رسیدگی و تدوین قرار گرفته است» در حالی که انتظار می‌رفت بررسی‌های صورت گرفته و برنامه تدوین شده برای دستیابی به اهداف و سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه (مورخ 9/ 4/ 1393مقام معظم رهبری) باشد، توجه به برخی موارد منعکس در اهداف و سیاست‌های کلی و برنامه تدوین شده به شرح زیر حائز اهمیت است:
امور اقتصادی:
ردیف 2: بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
ردیف 5: گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه برای توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطر‌پذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی.
ردیف 8: جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم
28 ردیف کلان دیگر.
امور فناوری اطلاعات و ارتباطات:
ردیف 32 -کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات
ردیف 38-توسعه فناوری فضایی و ...
و 5 ردیف کلان دیگر.
در حالی که برنامه‌های تدوین شده به شرح زیر است
بخش ۲-بودجه و مالیه عمومی:
1- ردیف یک ماده 6 ) برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای برنامه را ممنوع کرده در حالی که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 1394و تدوین شده قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی صورت گرفته و با عنایت به توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ... بدون اصلاح قانون مالیات‌ها قابل بررسی است.
2- ماده (8 ) دولت را موظف به تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی و مدیریت بدهی‌‌هایی کرده که اقدامات تدوین شده به شرح زیر قابل تحقق است.
ردیف 1 بند ب ماده (8 ) تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی از قبیل....
بند 2- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در بخش عمومی.
بند 4- تهیه و استقرار نرم‌افزار صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی.
نکته مهم در این ماده از قانون عدم پیش‌بینی تدوین استانداردهای مورد نیاز، اصلاح قوانین، تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و انسانی، عدم توجه به گستردگی و تنوع موضوع، استقرار دستگاه‌های نظارتی در سایر قوا (دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) مشهود است، به‌گونه‌ای که خواننده این ماده از لایحه در قابلیت اجرای آن و اخذ نظر کارشناسی تردید می‌کند به‌گونه‌ای که با تاکید بر نرم‌افزار گویا برنامه برای یک شرکت تدوین شده نه کشور.
بخش ۴- محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد
ماده 25 بند الف - مقرر می‌دارد که دولت مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت درمیان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.
ماده 26 تصریح می‌کند دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار را بارویکرد تسهیل کسب و کار تنقیح کرده و حاصل را در قالب قوانین جامع ده‌گانه....به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده بخش 4 محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد در تعامل مفهومی و در جهت سیاست‌های کلان با تنظیم‌کنندگان بخش 2 بودجه و مالیه عمومی یا بخش 3 نظام پولی و بانکی نبوده‌اند به گونه‌ای که در بخش 2و 3 سعی در وضع قوانین تشریحی و موردی صورت گرفته در حالی که علاج دسترسی به اهداف تا حدودی به مفاد 25و 26 مرتبط است و نه موارد تک بعدی
بخش ۱۳ - ارتباطات و فناوری ارتباطات
در نهایت بند (ج) ماده 84 منعکس در بخش 13 (ارتباطات و فناوری ارتباطات) که در مقایسه با سیاست‌های کلی برنامه و سایر بخش‌های برنامه بنا به دلایل زیر بی‌ربط و مرتبط به مفاد مواد 25و 26 پیش گفته می‌نماید و در شرایطی که قیود به کار رفته در برنامه به‌صورت تکلیفی است و در برنامه‌های قبلی توسعه نیز تکالیفی برای بسترسازی رشد سریع اقتصادی به عهده بورس قرارگرفته، فارغ از جایگاه قرارگیری این موضوع در بخش ارتباطات و فناوری ارتباطات، از سخیف بودن توصیه با جزئیات و با قید «می‌تواند» بدون توجه و اشاره به اصلاح مفاد مواد قانون تجارت فعلی که شرکت‌ها ملزم به تبعیت از آن تا زمان اصلاح یا تغییر آن هستند (مبنی بر اجبار ثبت و ضبط کاغذی، انتشار آگهی، حضور در مجامع و....) برای شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق الکترونیکی شرایط را به شرح زیر میسر کرده است:
1-ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
2-انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و...
3-پذیره‌نویسی....
4-حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای
5-صدور گواهینامه موقت سهام و ...
6-ثبت نقل و انتقالات سهام
قضاوت در این خصوص و هم‌سنگ بودن این بند در برنامه توسعه یک کشور بر عهده کارشناسان است.
ارسال نظر