دنیای اقتصاد: کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی عصر دیروز مجلس به تصویب رسید. بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در جلسه صبح دوشنبه پارلمان آغاز شد و در نهایت در جلسه علنی عصر دیروز، با رای موافق ۱۱۱ نماینده در مقابل ۷۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید. لایحه بودجه سال ۹۶ که هم‌اکنون در دست نمایندگان مجلس بررسی می‌شود، حاوی ارقامی است که نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق در بسیاری از بخش‌ها ارقام درآمدی و هزینه‌ای مد نظر دولت را تغییر داده است. برای نمونه، در اصلی‌ترین بخش بودجه سال آتی، مجلسی‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع عمومی دولت افزودند. این به آن معناست که پارلمان در نقشه راه اقتصادی سال آینده ایران، معادل ۸/ ۷ درصد بیشتر از آنچه دولتی‌ها به‌عنوان منابع درآمدی دولت در سال ۹۶ پیش‌بینی کرده بودند، این منابع را رشد داده‌اند. دولتی‌ها در لایحه تقدیمی به پارلمان، مجموع منابع دولت در سال آینده را حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که اعضای کمیسیون تلفیق این رقم را با ۸/ ۷ درصد رشد به رقم ۳۴۵ هزار میلیارد تومان رساندند. به این ترتیب مجلسی‌ها رقم مصارف دولت در سال آینده را نیز به همین میزان افزایش داده‌اند.

استقبال دولت از تغییرات بودجه

هرچند این تغییرات بر میزان منابع و مصارف دولت در سال آتی افزوده است، اما دیروز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دفاع خود از لایحه تقدیمی دولت اعلام کرد که دولت از تغییرات بودجه در مجلس استقبال می‌کند. نوبخت با بیان اینکه بودجه در طول فعالیت دولت یازدهم نه تنها انبساطی نبود بلکه اندکی انقباضی بوده است، گفت: افزایش بودجه عمومی از سال ۹۲ و آغاز کار دولت یازدهم تا امروز ۴۰ درصد، افزایش بودجه جاری ۵۹ درصد و افزایش اعتبارات عمرانی ۶۷ درصد بوده است. او با اشاره به نظرات برخی از نمایندگان مبنی‌بر کاهش اعتبارات جاری و در نتیجه افزایش اعتبارات عمرانی به برخی آمارهای بودجه جاری و ارقام آن در سال ۹۲ و سال جاری اشاره کرد و افزود: بودجه امور رفاهی از سال ۹۲ تا امروز ۵/ ۹۳ درصد، امور آموزش و تحقیقات ۱۱۶ درصد، امور دفاع و امنیت ۱۲۸ درصد و امور سلامت ۷/ ۴۶ درصد رشد داشته است. پس به‌طور کل بودجه جاری در طول دولت یازدهم ۵۹ درصد و اعتبارات عمرانی ۶۷ درصد افزایش داشته است. نوبخت همچنین به برخی انتقادها در رابطه با افزایش مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش مالیات‌ها مطابق بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است و دولت در این راستا در طول سال هال گذشته ۲۳ درصد درآمدها را نیز افزایش داده است.

بررسی جزئیات

مجلسی‌ها در جلسه روز گذشته پارلمان، بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ را آغاز و در نخستین گام سقف سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته از صادرات نفت را ۳ درصد تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف شد در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته اقدام کند. از سوی دیگر، نمایندگان با رای موافق به بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه، منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را معادل یک میلیون و ۱۹۰۴ میلیارد ریال تعیین کردند. همچنین در ادامه این بند از تبصره ۱ ماده واحده، سقف منابع مربوط به ۳ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته، ۴۸ هزار و ۹۶ میلیارد ریال تعیین شد. طبق مصوبه مجلس، در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله به ردیف مربوط به مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریز می‌شود.

مخالفت با چاپ اوراق بدهی تعهدزا

نمایندگان همچنین دیروز با انتشار اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی و همچنین برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های عمومی مخالفت کردند. دیروز در خلال بررسی بند «ج» تبصره یک لایحه بودجه ۹۶ و در پی اخطارها و تذکرهای پی‌در‌پی نمایندگان از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه فقط ۷۰ نفر با این بند موافقت کردند و ۹۱ نفر در مخالفت با آن رای دادند. به این ترتیب مجلس به دولت اجازه نداد اگر موفق نشد از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان حاصل کند از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی و همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی استفاده کند.