بهبود عملکرد در دور دوم

بهنام بهزادفر

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و مدرس دانشگاه

رئیس‌جمهوری مهم‌ترین و بالاترین رکن اجرایی در کشورمان است و طبیعتا بالاترین رکن سیاست‌گذاری اقتصادی نیز هست. تصمیمات رئیس‌جمهوری، هیات دولت انتخابی ایشان و تیم اقتصادی کشور بر همه مسائل اقتصادی کشور احاطه دارد و از این‌رو می‌توان مهم‌ترین رخداد کشور در حوزه اقتصادی را انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تیم اقتصادی تصمیم‌گیرنده در کشور دانست. از طرفی بورس هر کشور به‌نوعی آیینه تمام‌نمای اقتصاد آن کشور است. در چند سال گذشته که بورس کشور وسعت بیشتری به خود گرفته، رابطه بین وضعیت اقتصادی و عملکرد شاخص‌های بورس بیش از پیش نمایان شده است. به‌عنوان مثال زمانی وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و رفع آنها از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بودند. علاوه بر آن افزایش نرخ تورم و مهار آن بر بازار سرمایه در برهه‌ مختص خود، تاثیرات انکارناشدنی داشتند. برجام توانست وضعیت اقتصاد و بورس کشور را بهبود بخشد و رکودی که اکنون اقتصاد کشور درگیر آن است، تاثیر خود را در بورس کشور نیز گذاشته است، در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند توامان مهم‌ترین رخداد برای بورس نیز باشد.

در حال‌حاضر درخصوص نتایج انتخابات نمی‌توان پیش‌بینی خاصی ارائه کرد، اما نتایج آمارها نشان می‌دهد عموما دور دوم ریاست‌جمهوری، وضعیت اقتصادی کشور پخته‌تر و تصمیمات اقتصادی سنجیده‌تر از دور اول بوده‌اند. روسای‌جمهور در دوره اول در حال دیکته کردن قواعد خود بر اقتصاد کشور هستند و نتایج آن در دوره دوم بروز خواهد کرد. البته تحلیل‌ها نشان می‌دهند، سیاست‌های اقتصادی در دوره دوم عموما انبساطی‌تر نیز هستند. چنانچه دولت فعلی مجددا زمام امور را به‌دست گیرد پیش‌بینی می‌شود این موضوع برای دولت فعلی نیز صادق باشد. در ۴ سال دولت فعلی به‌جز ۶ ماه ابتدایی، آمارهای اقتصادی در بدو امر بسیار ضعیف بودند و بورس هم درگیر رکود بود، اما اکنون آمارهای اقتصادی در انتهای دوره دولت تدبیر و امید حاکی از بهتر شدن وضعیت اقتصادی هستند. به‌عنوان مثال نرخ تورم در سال ۹۵ به روایت مرکز آمار ۸/ ۶درصد و به روایت بانک مرکزی ۹ درصد بوده که در واقع پس از ۲۶سال کشورمان در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک‌رقمی قرار گرفت. تراز تجاری کشور- بدون محاسبات نفت- در سال ۹۵ به‌صورت جزئی مثبت بوده که برای دومین سال پیاپی این موضوع رخ می‌دهد و در ۳۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در نهایت نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه اول سال ٩٥، ۶/ ۱۱ درصد اعلام شد و رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری و پیش‌بینی کرد که این نرخ برای کل سال ٩٥ نیز دو رقمی باشد. دو رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی در صورتی که به وقوع بپیوندد، در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است. مواردی که ذکر شد نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی انقباضی که از ابتدای دور اول ریاست‌جمهوری در جریان بوده و کشور را درگیر رکودی فراگیر کرده، اکنون در حال به‌بار نشستن است. طبیعتا چنانچه ریاست جمهوری فعلی دو دوره‌ای شود می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که رکود در کشور به آرامی برطرف شود و همانند همه دوره‌های پیشین، وضعیت بورس نیز در دوره دوم بهتر شود و شاخص‌های بورس، رشد را ثبت کنند. اما چنانچه این موضوع رخ ندهد ابتدا باید سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری جدید مورد بررسی قرارگیرد و پیش‌بینی‌های بعدی را بر اساس آن طرح‌ریزی کرد. چنانچه طیف مقابل قدرت را به دست بگیرد، با توجه به عملکردهای قبلی احتمالا سیاست‌های انبساطی از ابتدای کار پیگیری می‌شود و شاهد رشد در قیمت ارز خواهیم بود. طبیعتا انتظار می‌رود بازارهای سرکوب شده در این چهار سال نظیر مسکن و طلا رشد داشته باشند و یکی از نکات متمایزکننده و پر اهمیت برای بورس کشور، وضع تحریم‌ها باشد که وزنه تداوم رفع آن در دولت فعلی سنگین‌تر خواهد بود و این موضوع برای بورس کشور بسیار پر اهمیت است.