علی اصغر بدری
مدیر موسسه مطالعات شهر و اقتصاد

بی‌انضباطی مالی در شهرداری تهران یکی از مهم‌ترین «چالش‌های شورای اسلامی پنجم شهر تهران» خواهد بود. متاسفانه در سه دوره اخیر مدیریت شهرداری و با گذشت بیش از 12 سال از تصدی مدیریت فعلی شهرداری، انحراف از بودجه به یک روال مبدل شده و عدم جدیت شورای شهر در این مساله، راه را برای تکرار این خطا هموار ساخته است.

گزارش تفریغ بودجه سال 1393 نشان می‌دهد که عملکرد بودجه شهرداری در این سال نزدیک به 30 درصد از بودجه مصوب انحراف داشته است. این در حالی است که انحراف مزبور برای برخی معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تا 144 درصد محاسبه شده است. در نظام بودجه‌ریزی، تا 10 درصد جابه‌جایی در ردیف بودجه‌ها قانونی و پذیرفتنی است ولیکن مشاهده می‌شود که شورای شهر تهران همواره گزارش تفریغ بودجه را به‌صورت چشم‌بسته تصویب کرده و هیچ گاه تخلفات را به مراجع ذی‌مدخل ارجاع نداده است. از سوی دیگر قانون شهرداری‌ها در ماده 71 خود، شهرداری را مکلف کرده است که در پایان هر نیمه سال، گزارش هزینه‌ها و درآمدهای خود را پس از تصویب در شورای شهر، برای نهادهای نظارتی مانند وزارت کشور ارسال و آن را برای عموم منتشر کند. در این مورد صرفا به انتشار تراز آزمایشی بسنده شده و اطلاعاتی که انتشار یافته بسیار مجمل و فاقد عمق لازم برای دستیابی به تحلیل از سوی افکار جمعی است. یکی از نتایج این بی‌انضباطی مالی، انباشت بدهی‌های معوق شهرداری تهران است؛ تا جایی که بدهی‌های شهرداری تهران در سال جاری از مرز 20 هزار میلیارد تومان گذشته و از این بین، بدهی‌های بانکی معوقه شهرداری نیز مرز 12 هزار میلیارد تومان را رد کرده است. این میراث نامیمون، مدیریت آتی شهرداری تهران را اصطلاحا آچمز خواهد ساخت و سال‌های مدید طول خواهد کشید که مدیریت آتی بتواند اثرات این سوء مدیریت را بر طرف سازد. فراموش نشود که اگر از هزینه‌های بلاسند 300 و 400 میلیاردی در سال‌های 1382 و 1383 در دوره زعامت محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران از سوی شورای شهر به‌درستی رمزگشایی می‌شد، از بروز بسیاری از فاجعه‌های مالی و سیاسی در کشور جلوگیری شده بود. اینجاست که عدم قاطعیت شورای شهر و اهمال‌ها و چشم‌پوشانی‌ها، راه را اگر گفته نشود برای فساد اداری، لااقل برای تخلفات اداری باز می‌گذارد.

در این ارتباط ایده‌ای که مطرح است، ایجاد یک نظام نظارتی مانند «دیوان محاسبات» برای نظارت بر نحوه عملکرد بودجه است. تشکیل «دیوان محاسبات شهری»، فرصت را برای نظارت مستمر و جاری بر نحوه عملکرد بودجه فراهم خواهد کرد. البته مکانیزم‌های موجود برای ایفای نقش نظارتی شورای شهر کفایت می‌کند و شرط لازم مهیا است ولی شرط کافی رفع این نقیصه، «تخصص، استقلال، سلامت و اقتدار شورای شهر» برای بازگرداندن «انضباط مالی» به شهرداری خواهد بود.