سید مناف هاشمی
دکترای برنامه‌ریزی شهری و متخصص در حوزه مدیریت شهری

در سال‌های اخیر ورود مدیریت شهری تهران به موضوع محیط کسب و کار اهمیت بیشتری یافته است. مطابق ماده 75 برنامه پنجم، به منظور تبادل نظر دولت، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها و به بیانی دیگر، بهبود محیط کسب و کار در کشور، تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. نکته مهم آنکه، شهردار تهران یکی از اعضای 26 گانه این شورا محسوب می‌شود که این موضوع نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه‌ای در سطح مجموعه نظام مدیریت شهری کشور به منظور پیگیری مطالبات شهرداری‌ها است. همچنین، در چند سال اخیر اسناد مختلف برنامه‌ریزی کشور به ویژه برنامه پنج ساله توسعه و نیز سیاست‌های کلی برنامه پنجم، موضوع بهبود فضای کسب و کار را مورد تایید قرار داده‌اند. در مقیاس محلی نیز طرح‌ها و برنامه‌های شهری، گاه به ابعاد مرتبط با این موضوع توجه کرده‌اند.

اگرچه در شکل‌گیری محیط اقتصاد محلی و فضای کسب و کار، عوامل مختلفی چون شرایط جهانی و بین‌المللی‌، ثبات سیاسی کشور، امنیت اقتصادی، عوامل فناوری، نیروهای بازار (‌رقابت)، عوامل فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ و نگرش مدیران، فرهنگ جامعه شرایط اقتصادی کشور و ... که عمدتا متاثر از محیط جهانی و ملی می‌باشند، دخیل هستند اما مطابق با تجارب موفق جهانی، با توجه به نقشی که شهرها و به ویژه کلان‌شهرها به‌عنوان موتورهای رشد و توسعه ملی ایفا می‌کنند، در سال‌های اخیر نقش‌آفرینی و مشارکت فعال مدیریت محلی و شهرداری‌ها در حوزه توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از ماموریت‌های نوین مدیریت شهری پذیرفته شده است. با چنین رویکردی، بسیاری از مجموعه‌های مدیریت شهری، از یکسو در صدد ارتقای توان خود در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع آن افزایش سطح کیفی مکان‌ها برآمده‌اند و از سوی دیگر به منظور ارتقای محیط کسب و کار شهری، دست به تحول و تجدید ساختار در رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه و حکمروایی خود زده‌اند تا بتوانند در عرصه رقابت‌پذیری شهری و توسعه اقتصاد ملی و محلی از توفیق بیشتری برخوردار شوند.

از جمله این‌گونه اقدامات باید به تدوین استراتژی توسعه اقتصادی (EDS) در مقیاس شهری، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم برای فعالان اقتصادی توسط مدیریت شهری، تامین و ارتقای زیرساخت‌های لازم به منظور فعالیت‌های اقتصادی در شهرها و موارد دیگری از این دست اشاره کرد که بخشی از این اقدامات- هرچند به‌صورت مقدماتی- در شهر تهران گاه تجربه شده است. روشن است که رویکرد فعال مدیریت شهری در حوزه ارتقای رقابت‌پذیری شهری، توسعه اقتصاد شهری و بهبود محیط کسب و کار، از یکسو می‌تواند مدیریت شهری را به عاملی بسترساز برای توسعه اقتصاد ملی و محلی بدل سازد و از سوی دیگر آرمان تامین منابع درآمدی پایدار را در نتیجه منافع غیرمستقیم توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار در شهر تهران محقق‌کند. نقش‌آفرینی فعال‌تر مدیریت شهری تهران در عرصه اقتصادی، می‌تواند در تحقق اهداف کلان نظام و چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز منویات مقام‌معظم‌رهبری درخصوص تولید ملی که در تدوین برنامه ششم توسعه نیز تاثیرگذار بوده است، موثر افتد و بستری مناسب برای بهبود معیشت و ابعاد اقتصادی حیات شهروندان فراهم آورد. ضمن تاکید بر تدوین نقشه راهی در این خصوص در مدیریت شهری و شورای پنجم تهران، به‌طور اولیه و به منظور ایفای نقش فعال مدیریت شهری در تحقق توسعه اقتصاد شهری و بهبود معیشت شهروندان، پیگیری راهبردهای زیر توسط مدیریت شهری تهران پیشنهاد می‌شود:

- ارتقای سطح مشارکت زنان و توانمندسازی آنان جهت مشارکت فعال در عرصه توسعه اقتصاد محلی

- تدوین برنامه‌های لازم به منظور توسعه اقتصاد شهری مبتنی بر توسعه توان نوآوری و خلاقیت شهری

- توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت محیطی شهرها به منظور افزایش جذابیت‌ها برای سرمایه‌گذاران و ارتقای سطح رقابت‌پذیری شهری

- توسعه فرصت‌های گردشگری شهری (افزایش فرصت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهری)

- فرهنگ‌سازی، توانمندسازی و آموزش شهروندان در زمینه ابعاد حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی

- گسترش برنامه‌های کارآفرینی شهری و حمایت از آموزش نیروی کار محلی (توسعه و ارتقای کیفی آموزش عالی و حرفه‌ای به منظور ورود سهل‌تر دانش‌آموختگان به بازار کار ملی و بین المللی)

- محرومیت‌زدایی از پهنه‌های خاص شهر و افزایش تلاش‌های در حوزه نوسازی و بهسازی شهری

- مقررات‌زدایی و اصلاحات نهادی و قانونی در حوزه مدیریت شهری با رویکرد تمرکز‌زدایی و کاهش بوروکراسی در فرآیند کسب و کار شهری

- نقش‌آفرینی فعال‌تر شهرداری در عرصه برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی شهر