دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام همچون سایر حوزه‌های اقتصادی در کشور هفته جاری را در فضایی از صبر و انتظار به سر برد و معامله‌گران ترجیح دادند تا به‌جای اتخاذ تصمیم قاطع برای سرمایه‌گذاری‌های خود به نظاره بنشینند تا نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در اوایل هفته آینده روشن شود. درهمین حال، همزمان با کاهش حجم معاملات، شاخص بورس هم با رشد ۳/ ۰ درصدی، در مرز روانی ۸۰ هزار واحد نوسان می‌کند و به نظر می‌رسد سرنوشت عبور یا بازگشت شاخص به کانال ۷۰ هزار واحدی نیز در هفته آینده تعیین تکلیف شود.

پیش به سوی نوسان

مطالعه نوسانات شاخص کل مقارن با انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که بازار سهام در کوتاه‌مدت پس از برگزاری انتخابات مستعد نوسانات پردامنه‌ای است. یک مطالعه آماری ساده نشان می‌دهد که در هر سه دوره اخیر، سه ماه بعد از انتخابات، رقم شاخص کل نسبت به روز قبل از برگزاری رای‌گیری، نوسان بیش از ۱۰ درصدی داشته است که برای بورس تهران با توجه به محدودیت‌های نوسان قیمت و حجم مبنا، یک تغییر عمده محسوب می‌شود. کاهشی یا افزایشی بودن این نوسانات معمولا با ارزیابی کلی فعالان بازار از تاثیر سیاست‌های رئیس‌جمهوری جدید بر اقتصاد مرتبط است. به این ترتیب می‌توان گفت، انتخابات ریاست‌جمهوری به سبب دامنه تاثیر قوه مجریه بر سیاستگذاری‌های اقتصادی یک عامل نوسان مهم برای بورس تهران در کوتاه مدت است که احتمالا رفتار آتی بازار در این دوره را هم فارغ از نتیجه انتخابات تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد بورس تهران از هفته آینده و در کوتاه‌مدت از حالت کم نوسان کنونی خارج شود و جنب و جوش بیشتری در قیمت‌های سهام متناسب با نتیجه انتخابات رقم بخورد.

جای خالی بورس در انتخابات

از بین موضوعات متعددی که کاندیداهای ریاست‌جمهوری این دوره درخصوص آن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند شاید موضوع بورس و بازارسرمایه را بتوان یکی از مهجورترین‌ها دانست. به جز اشاره‌ای گذرا توسط یکی از کاندیداها در یک برنامه تلویزیونی و نیز ذکر برخی برنامه‌های کلی و مبهم در لابه‌لای انبوه برنامه‌های اقتصادی، شاید نتوان نمونه دیگری از توجه به بازار سرمایه در اولویت‌های برنامه‌های کاندیداها سراغ گرفت. این اتفاق در حالی روی می‌دهد که کلید حل برخی مهم‌ترین‌ گره‌های اقتصادی کشور در توسعه و توجه به بازار سرمایه معطوف است.

راهکارهایی نظیر خصوصی‌سازی، تجهیز منابع برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عظیم اقتصادی و نیز توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از پذیرفته‌شده‌ترین روش‌های توسعه در جهان از جمله مواردی هستند که نه تنها به‌عنوان درمان درد بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ایران به شمار می‌روند، بلکه مسیر اجرای همگی آنها از رهگذر بازار سرمایه می‌گذرد. با این حال، با وجود اختصاص بخش مهمی از سخنرانی‌ها و برنامه کاندیداها به حوزه اقتصاد، توجه به بازار سرمایه را می‌توان حلقه گمشده مشترک در بین مباحث نامزدها دانست؛ وضعیتی که بورسی‌ها امید دارند در دولت آینده با غفلت مواجه نشود و با به‌کارگیری بیشتر ظرفیت‌های مهم بازار سرمایه عملا از یکی از موثرترین و آشناترین ابزارهای حل مشکلات اقتصادی به نحو بهتری استفاده شود.

شلیک شرکای نفتی به پای خود؟

در حالی‌که یک هفته به زمان برگزاری نشست کشورهای اوپک برای تصمیم‌گیری درخصوص تمدید وضعیت کاهش تولید باقی مانده است، اعلام تصمیم دو تولید‌کننده اصلی نفت دنیا یعنی روسیه و عربستان از احتمال سوق دادن اوپک به سمت یک توافق از پیش تعیین شده خبر می‌دهد. بر این اساس، کاهش تولید ۲/ ۱ میلیون بشکه‌ای اوپک برای مدت ۹ ماه دیگر تمدید می‌شود و روسیه نیز همانند ۶ماه اخیر، در فرآیند کاهش تولید مشارکت خواهد داشت. اعلام این تصمیم کافی بود تا زنگ زرد از رخساره بازار نفت موقتا رخت بربندد و قیمت‌های نفت برنت با صعود به بالای ۵۱ دلار در هر بشکه، به بالاترین سطح در دو هفته گذشته باز‌گردد.

این رشد ناگهانی شاید برای عربستان و روسیه و شرکای اوپک در نگاه اول خوشایند باشد اما زیر پوست این افزایش، تهدید مهمی در افق دورتر نمایان شده است. بر پایه اطلاعات موجود، از زمان اتخاذ تصمیم کاهش تولید اوپک، تولید‌کنندگان نفت نامتعارف در ایالات متحده بیش از ۶۰۰ هزار بشکه بر تولید خود افزوده‌اند و انتظار می‌رود با یک افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای دیگر، تولید نفت‌خام آمریکا تا پایان سال از اوج تاریخی بیش از ۵/ ۹ میلیون بشکه در روز عبور کند. وضعیت وخیم‌تر در سال آینده میلادی رخ می‌نماید؛ زمانی که به باور اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تولیدکنندگان غیر‌اوپکی ۳/ ۱ میلیون بشکه دیگر بر تولیدشان خواهند افزود تا کاهش تولید فعلی اوپک را به کلی بی‌خاصیت کنند.

نکته مهم‌تر این است که بر اساس اطلاعات بازار آتی، تولید‌کنندگان نفت در آمریکا با بهره‌برداری از رالی نفتی اخیر و گرفتن موقعیت‌های فروش در بازار آتی در نرخ‌های بالای ۵۰ دلار در هر بشکه، بخش با اهمیتی از حجم آتی تولید نفت خود را تا سال ۲۰۱۹ از گزند افت قیمت‌ها مصون کرده‌اند. این اتفاق، دو پیام برای تولید‌کنندگان سنتی دارد: نخست اینکه با نرخ‌های فعلی توجیه افزایش تولید و فروش نفت برای رقبای سمج نوظهور کاملا فراهم است و دوم اینکه بخش مهمی از این بازیگران جدید، ریسک افت قیمت را به مراتب بیش از افزایش نرخ‌ها می‌بینند.

به این ترتیب باید گفت به‌رغم تلاش‌های اوپک و سایر تولید‌کنندگان سنتی، اقداماتی نظیر کاهش تولید، تنها وضعیت رقیب را در کوتاه‌مدت بهینه‌تر کرده است ضمن آنکه شمشیر مازاد عرضه را کماکان بالای سر بازار نفت در افق ۲۰۱۸ نگاه داشته است؛ شرایطی که برای اقتصاد ایران، سیاستگذاران اقتصادی و فعالان بورس تهران می‌تواند به معنای پایان خیال اندیشی درخصوص بازگشت نفت به روزهای اوج و حتی ضرورت آمادگی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد.