حامد خانجانی / کارشناس ارشد مدیریت ساختبا انتخابات ۲۹ اردیبهشت شورای اسلامی شهر و روستا و اعلام نتایج آن، اعضای شورای شهر تهران برای چهار سال آتی معرفی شدند. شورایی که تا پیش از انتخابات با گمانه‌زنی فراوان در خصوص ترکیب مناسب اعضا به لحاظ تخصص مواجه بود، حال با مشخص شدن نتایج، وظایف قانونی متعددی در قبال شهر و مردم آن دارد که بخشی از آن معطوف به مسائل ساخت‌و‌ساز شهری است.

براساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وظایف شورای اسلامی شهر شامل مواردی همچون بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی شهر و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و ارائه آن به مقامات مسوول، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب امور شهرداری، همکاری با مسوولان اجرایی و نهادها و سازمان‌های مختلف کشور در زمینه‌های اقتصادی و عمرانی بنا و نظارت بر حسن اداره و عملکرد شهرداری است که براساس بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، بر اساس ماده ۲۳ قانون عمران و نوسازی شهری، نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر ازجمله تعیین تعداد طبقات، ارتفاع، نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها و براساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، از اهم وظایف شهرداری‌ها در زمینه ساخت‌و‌ساز محسوب می‌شود.

مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعد فنی است که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است. این مقررات براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود. اما مساله اساسی که لازم است مورد توجه شورای شهر پنجم تهران که تا مدتی دیگر کار خود را آغاز خواهند کرد قرار گیرد این است که باوجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و ابلاغ مباحث متعدد از مقررات ملی ساختمان، به‌دلیل عدم التزام به قوانین و اجرای سلیقه‌ای ضوابط از سوی شهرداری که طبق مواد ذکرشده، مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها است، تاکنون کیفیت ساختمان‌ها و رضایت شهروندان در این زمینه فراهم نشده است. تامین کیفیت ساختمان‌ها طبق مقررات ملی شامل مواردی از اشتغال اشخاص دارای صلاحیت در امور فنی از طراح، ناظر و مجری تا استادکاران و کارگران، به‌کارگیری فناوری‌ها و مصالح استاندارد و همچنین تهیه اسناد و ارائه تضمین و تعهداتی همچون شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کیفیت ساختمان از سوی ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی است که هم‌اکنون با ضعف‌ها و نواقص بسیاری در اجرا از سوی شهرداری‌ها همراه است.

این در صورتی است که مخاطرات شهری بسیاری از حریق، سیل و زلزله در تهران وجود دارد که اساس زندگی شهروندان را تهدید می‌کند. عدم الزام به اجرای ساختمان از سوی مجریان دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی از موارد اصلی عدول شهرداری از مقررات ملی و ضوابط ساخت‌و‌ساز محسوب می‌شود که ضمن کاهش عمر مفید ساختمان تا یک‌سوم در شهرهای توسعه‌یافته دیگر نقاط جهان، موجب هدررفت سرمایه‌های اجتماعی و منابع کلان ملی می‌شود. این در صورتی است که ماده ۷۵ برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران (۱۳۹۳-۱۳۹۷) در خصوص نظارت و کنترل ساخت‌و‌ساز، شهرداری را به انجام اقداماتی همچون همکاری و تفاهم با نظام مهندسی ساختمان در برقراری سازوکارهای تشویقی لازم برای رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان توسط سازندگان، مهندسان ناظر و شهرداری مناطق، تدوین سازوکارهای صدور گواهی پایان‌کار ساختمانی بر مبنای آیین‌نامه اجرایی دریافت بیمه تضمین کیفیت ساختمان، الزام تهیه شناسنامه فنی برای کلیه ساختمان‌ها و افزایش طول عمر مفید ساختمان‌های احداث شده از طریق تعبیه سازوکارهای نظارتی لازم، موظف کرده است! فروریختن پلاسکو که از عوامل اصلی آن ضعف اجرا و نظارت بر ضوابط مراقبت و نگهداری ساختمان‌ از سوی شهرداری ذکر می‌شود، درس‌آموخته‌های فراوانی برای اعضای جدید شورا به الزام شهرداری در رعایت تمام و کمال مقررات ملی ساختمان دارد.