به‌تازگی مباحثی درخصوص قاچاق محصولات پتروشیمی مطرح شده که نیاز به ارائه راهکارهایی دقیق و متقن دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون ساز‌و‌کار معاملاتی در بورس کالا آن هم به‌صورت شفاف می‌تواند بهترین گزینه برای مرتفع شدن این قبیل نگرانی‌ها باشد. به گزارش «ایلنا» بر‌اساس این گزارش، تاریخچه معاملات محصولات پتروشیمی نشان از یک بازار غیر‌شفاف، رانتی و غیر‌کارآ دارد که با ورود بورس به این بازار بخشی از مشکلات مرتفع شد و در حال حاضر بازار با حرکت به سمت شفافیت، کارآیی بیشتر و افزایش رقابت در مرحله رشد و بلوغ قرار گرفته است.بر‌اساس مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شورای رقابت و تاکیدات معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، کلیه عرضه داخلی شرکت‌های پتروشیمی باید از طریق بورس کالا صورت گیرد و در صورت فروش خارج از بورس، مراتب ازسوی دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.این گزارش حاکی از آن است، این موضوع در سال ۹۵ با حمایت‌های دولت از بورس کالا سبب شد تا رکورد تاریخ معاملات پتروشیمی در بورس کالا شکسته شود و ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گیرد.این موضوع سبب ایجاد شفافیت در بازار و کاهش فرار مالیاتی شده است که شرکت‌ها و سودجویان با روش‌های مختلف سعی در خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا دارند که با حمایت‌های دولت تا‌کنون موفق نشده‌اند. این گزارش می‌افزاید: متاسفانه در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی از بورس کالا صورت نمی‌گیرد به همین دلیل مشکلاتی را که قبلا در بازار داخل وجود داشت در بازار صادراتی مشاهده می‌کنیم.

همچنین در حوزه صادرات مشکلاتی نظیر صادرات صوری، صادرات با قیمت کمتر از بازار داخل و... وجود دارد که به منظور مرتفع شدن آن باید عرضه صادراتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت گیرد و با اتصال سامانه‌های بورس کالا، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان بروز مفاسد کاهش یابد. بورس کالا از اجرای عرضه‌های صادراتی استقبال می‌کند.بر‌اساس مصوبه ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۰ ستاد هدفمندی یارانه‌ها شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند حداقل ۳۰ درصد محصولات صادراتی خود را از طریق بورس کالا کشف نرخ کنند که تا کنون این مصوبه اجرایی نشده است و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف در تحقق این امر هستیم.بر‌اساس این گزارش، در صورت تحقق این امر زمینه قاچاق از بین خواهد رفت زیرا قاچاق در جایی که شفافیت و رقابت‌پذیری به جای رانت و عدم شفافیت باشد، زمینه رشد نخواهد داشت. همچنین نیاز است تا دستگاه‌های نظارتی از شرکت‌های پتروشیمی تحقیق و تفحص لازم را انجام دهند.