اگرچه قیمت جوجه یک‌روزه، بسیار بالاتر از نرخ متعارف آن است، اما دفاتر واسطه‌ای که این نهاده را در اختیار مرغداران می‌گذارند، راه‌های فرار از قانون را به خوبی بلدند. به گزارش «ایانا» چند ماهی است که قیمت بالای جوجه یک‌روزه، نارضایتی پرورش‌دهندگان را برانگیخته، اما اعتراض آنها هنوز راه به جایی نبرده است. حتی برای جلوگیری از این گران‌فروشی، پای سازمان‌های نظارتی نیز به موضوع باز شد، اما طبق گفته نمایندگان بخش خصوصی، دفاتر واسطه‌ای که مقصر اصلی گرانی هستند، زیرک‌تر از آنند که رد پایی محکمه‌پسند از خود به جا گذارند. به گزارش ایانا، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، گفت: مشکل اصلی اینجاست که در فاکتور فروش جوجه یک‌هزار و ۸۰۰ تومان ثبت شده، اما قیمت واقعی بسیار بیشتر است.

محمد یوسفی در توضیح این مطلب افزود: دفاتر واسطه‌ای راه‌های فرار از قانون را به خوبی بلدند. آنها فاکتورها را به گونه‌ای صادر می‌کنند که هیچ مدرکی برای شکایت مرغدار وجود نداشته باشد و مابقی پول را با بهانه‌های دیگر مانند فروش ذرت یا استرداد بدهی دریافت می‌کنند. وی عنوان کرد: به همین دلیل است که با وجود نامه کتبی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر جرایم فروش جوجه با نرخ بالا، هنوز دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند. زیرا دادگاه، مدارک مستند لازم دارد که آن نیز با توجه به فاکتورهای صوری، در دسترس نیست. یوسفی، با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد جوجه یک‌روزه از طریق دفاتر واسطه‌ای به فروش می‌رسد، اظهار کرد: آنها معمولا این نهاده را به‌صورت نسیه در اختیار مرغداران قرار می‌دهند؛ مرغدارانی که توان مالی‌شان طی چند سال اخیر، به شدت کاهش یافته و بیشترشان معوقات بانکی دارند. وی ادامه داد: گرانی جوجه یک‌روزه از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون به‌طور میانگین دو هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر قطعه است. این در حالی است که در فروردین ۹۵ نرخ این نهاده یک‌هزار و ۱۰۰ تومان و فروردین امسال، دو هزار و ۵۰۰ تومان بود.