سریال ادغام و جدایی

علی رغبتی
کارشناس مدیریت ورزش

زمانی که کاروان ورزش کشورمان از بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو در چین با کسب جایگاه چهارم به کشور برگشت، به نظر می‌رسید ورزش حداقل می‌تواند در مسیر رونق ورزش قهرمانی قرار بگیرد، اما در فاصله کوتاهی طرحی که نمایندگان مجلس وقت برای ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان ارائه کرده و به سرعت به تصویب رساندند، سرنوشت دیگری برای ورزش رقم زد. درحالی‌که برنامه پنجم توسعه کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه رادر متن خود قرار داده بود تشکیل وزارت ورزش و جوانان ظهور هجدهمین وزارتخانه را نوید می‌داد. وزارتخانه‌ای که ناقص متولد شد؛ زیرا هیچ الزام زمانی برای تدوین لایحه اهداف و وظایف آن پیش‌بینی نشد، نام انتخابی با عرفی که در سایر کشورها وجود داشت یعنی وزارت جوانان و ورزش (حتی در عراق و لبنان هم به همین نام خوانده می‌شود) هم سازگاری نداشت و از همه عجیب‌تر اینکه همه قوانین واعتبارات هر دو سازمان هم به قوت خود باقی ماند.

اگر قرار بود همان رویه سابق دنبال شود چه ضرورتی به اصلاح ساختار بود؟در حقیقت اگر نگاهی به روند تاریخی تشکیل و فعالیت سازمان تربیت بدنی سابق از سال 1313 (ه ش) تاکنون داشته باشیم اکثر اوقات راه چاره در تغییر ساختار تشخیص داده شده است.ابتدا در سال 1312 انجمن پیشاهنگی ایجاد شد و یک‌سال بعد در وزارت معارف (فرهنگ) وقت انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی راه‌اندازی شد و تا سال 1350 که به حکم قانون مصوب مجلس وقت، سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم تاسیس شد 6 بار تغییر شکل داد و 21 رئیس به خود دید. نکته جالب اینکه در سال 1356 با شکست کاروان ایران در بازی‌های المپیک 1976 مونترال، سازمان تربیت بدنی منحل و امور آن به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد که با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب با تغییر عباراتی، قانون ملغی شده را احیا کرد، تا سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلی(در بخش ورزش) با قانون 46 سال پیش (که 6 سال پس از تصویب ناکارآمدی آن مشخص شده بود) اداره شودو ما اکنون دوباره راه حل را در اصلاح ساختار می‌بینیم.

آنچه ورزش کشور نیاز دارد محیط حقوقی پویا، منسجم و جامع است. تعداد قوانینی که مستقیم به ورزش مربوط هستند و مصوبه مجلس را دارند به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسند، هنوز تکلیف رویکرد غالب ورزش کشور تعیین نشده است، مجموعه قوانینی که در رابطه با ورزش حرفه‌ای (رویکرد مهم در ورزش دنیا و همسو با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اصول اقتصاد مقاومتی)داریم در چند جمله کوتاه و از جنبه «نهی» است، قانون جامع ورزش نداریم، لایحه اهداف و وظایف وزارت ورزش وجوانان سال پیش از فیلتر دولت عبور کرده ودر کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است، ورزش از معدود بخش‌هایی است که هنوز سیاست‌های کلی آن از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده و لاجرم ابلاغ هم نشده و چندین و چند موضوع مهم دیگر که بلا تکلیف است و باز هم شاهد اصلاح ساختار یعنی تفکیک امور جوانان و امور ورزش هستیم و اینکه چند سالی هم باید منتظر باشیم در این تفکیک دو سازمان جدا شده بتوانند روی پای خود بایستند؛ زیرا عمده مساله تفکیک واحدهای پشتیبانی و اداری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و تا وقتی تکلیف اعتبارات و نیروی انسانی مشخص نشود، اقدامات تخصصی شکل نخواهد گرفت. به اعتقاد نگارنده تا قانون جامع ورزش کشور نگاشته نشود، مجبوریم با شرایط روز تصمیم بگیریم و این تغییرات را هم تکرار کنیم. بنابراین در این مقطع که دو لایحه همزمان در مجلس دنبال می‌شود شاید راهکارهای ذیل بتوانند ورزش را در مسیر درستی قرار بدهند:

الف - در بررسی لایحه تفکیک ورزش و جوانان به جای ایجاد وزارت ورزش، سازمانی ایجاد کنیم که قید وبندهای دولتی کمتری داشته باشد؛ چون ورزش در دنیا به سمت غیردولتی بودن رفته است نمی‌گویم فقط بخش خصوصی، چون جنبه‌هایی از ورزش برای عموم مردم است و دولت در این جنبه‌ها تکلیف و تعهد دارد.

ب- دولت ملزم شود ظرف یک‌سال قانون جامع ورزش را تهیه و به مجلس ارائه کند. این تکلیف مجمع تشخیص مصلحت را هم به تکاپو می‌اندازد ارائه سیاست‌های کلی بخش ورزش را تسریع کند. در این قانون برای همه دستگاه‌ها ی اجرایی کشور در بخش ورزش (9 دستگاه) تعیین تکلیف می‌شود و لایحه اهداف و وظایف پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان هم قابل تفکیک است تا با اصلاحات جزئی برای سازمان ورزش کشور به تصویب برسد.

ج - ورزش کشور باید «مدرسه مدار» و «باشگاه محور» طراحی شود. یک محیط حقوقی مناسب، زمینه این طراحی را فراهم خواهد کرد. یکبار هم شده بیاییم برای ورزش «سخت فکر کنیم» تا بتوانیم «ساده کار کنیم» راه چاره تغییر مکرر ساختار نیست، ایجاد محیط قانونی پویا، برنامه محوری و راه‌اندازی سیستم‌های نوین مدیریتی است.