دنیای اقتصاد: اجرای قانون کابوتاژ در راستای احکام راهبردی اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور است و می‌تواند به‌صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به‌عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. به گزارش مارین نیوز، شهراد کوکبی جهرمی، کارشناس صنایع دریایی با اعلام این مطلب گفت: به‌‌رغم گذشت بیش از ده‌ها سال از تصویب قانون کابوتاژ(ماده ۶ قانون دریایی کشور مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه سال ۱۳۹۱) و در شرایطی که قوانین فوق در بیش از ۵۰ کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته، متاسفانه ایران همچنان تجارت در آب‌های منطقه‌ای خود را در اختیار کشتی‌های خارجی قرار داده است.

کابوتاژ به حمل بار یا مسافر از محلی به محل دیگر در داخل کشور توسط اپراتورهایی از کشورهای دیگر اطلاق می‌شود و «قانون کابوتاژ» به معنی ایجاد محدودیت در حمل کالا توسط شرکت‌های خارجی، به‌صورت گسترده در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کوکبی با اشاره به وضعیت اعمال این قانون در کشور گفت: اعمال قانون کابوتاژ به صراحت در مواد ۶ و ۷ قانون دریایی کشور آمده است و مطابق با مفاد قانون دریایی کشور، تجارت در آب‌های داخلی مختص کشتی‌های ایرانی ساخت داخل شده است؛ ولی در حال حاضر تجارت در آب‌های کشور، به‌صورت آزادانه در اختیار ریگ‌های حفاری و انواع مختلف کشتی‌های پشتیبانی، خدماتی و مسافری خارجی قرار گرفته است؛ درصورتی که به‌راحتی می‌توان تحریک و تحول صنایع کشتی‌سازی داخل را در صورت اجرای قانون کابوتاژ تصور کرد.

وی درخصوص اقداماتی که لازم است در راستای اجرای این قانون صورت بگیرد، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی کشور با تکیه بر تجربه موفق وجوه اداره شده، در یک برنامه زمانبندی و با هماهنگی با سایر ارگان‌ها نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت دفاع و وزارت جهاد می‌تواند در جهت اجرای این قانون حرکت کند.