دنیای اقتصاد: در ابتدای دولت یازدهم دو لایحه برای مدیریت شهرها از سوی وزارت کشور تنظیم و به هیات دولت ارسال شد. لایحه نخست تحت عنوان «مدیریت شهری» بود که در صورت تصویب آن با تشکیل مدیریت یکپارچه شهری بخشی از وظایف دولتی که به امور محلی مربوط می‌شود به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. لایحه دوم نیز تحت عنوان «درآمدهای پایدار شهری» به دنبال یک دگرگونی مثبت در منابع درآمدی شهرداری‌ها به لحاظ پایداری است.

اما از آنجا که تعیین تکلیف این دو لایحه در چهار سال گذشته با تاخیر مواجه شد اواخر سال گذشته مجلس یک طرح موازی با آنچه دولت در این دو حوزه تدارک دیده بود برای اصلاح وضعیت اداره شهرها و مالیه شهرداری‌ها تدوین کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: محتوای این طرح شبیه لایحه دولت است؛ هر چند اشکالاتی که کارشناسان در دولت به اصل لایحه وارد کردند و بحث بر سر این اشکالات علت بروز تاخیر در تعیین تکلیف این لایحه‌ها شد در طرح ارائه شده از سوی مجلس نیز وجود دارد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص طرح یک اظهارنظر کارشناسی ارائه کرده و پیش‌شرط اصلاحات مالی در شهرداری‌ها را اعلام کرده است. براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اعمال اصلاحات مالی در شهرداری‌ها ابتدا لازم است تقسیم وظایف بین مدیریت شهری و سایر حوزه‌های اداری دولت صورت گیرد تا تامین مالی در مدیریت شهری به‌صورت صحیح اتفاق افتد. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است ابتدا دولت لایحه مربوط به تمرکززدایی اداری را ارائه کند و پس از آن وظایف بین دولت و شهرداری را در قالب لایحه مدیریت شهری تدوین کند. طبق بررسی‌های انجام شده از سوی این مرکز پس از تفکیک وظایف و اختیارات، دولت می‌تواند منابع درآمدی پایدار و سالم برای شهرداری‌ها انتخاب کند. به تعبیر دیگر قبل از آنکه دولت و مجلس به اصلاحات مالی شهرداری‌ها دست بزنند باید وضعیت مدیریت شهری در شهرها را متحول کنند.