در بخش قبل اشاره شد که به گفته برخی ناظران پکن مخالفت خود با عملیات‌های ISR و FON آمریکا را در صورتی کاهش خواهد داد که ظرفیت هوایی و دریایی خود و مجموعه‌ای از نیازهای امنیت ملی‌اش را به‌گونه‌ای توسعه دهد که همین نوع عملیاتی که واشنگتن انجام می‌دهد را بتواند انجام دهد. دیدگاه پکن کاملا مبتنی بر حس آسیب‌پذیری و ضعف در ارتباط با ایالات‌متحده نیست. چین معتقد به مقاومت عمیق و ریشه‌دار در برابر چیزی است که پکن آن را رفتار قلدرمآبانه و ارعاب‌آمیز- به‌ویژه در ارتباط با مسائل حاکمیتی‌اش- از سوی هر قدرت بزرگی می‌پندارد. با این حال، آمریکا و چین می‌کوشند تا تعاملات اقتصادی خود را توسعه دهند و با حرکت به‌سوی همکاری از رقابت و تنش میان خود بکاهند.

اگر هدف آمریکا حمایت از رشد و رونق در آسیاست (که آشکارا به نفع منافع اقتصادی این کشور است)، نمی‌تواند بدون یک چین موفق امیدی به انجام این کار داشته باشد. اگر آمریکا می‌خواهد رونق و پیشرفت سایر کشورهای آسیایی را به قیمت یک چین کمتر مرفه حفظ کند باید به دنبال جایگزینی برای نقش چین در بازارهای آسیایی باشد آن هم با جبران خسارت از دست دادن درآمد سایر کشورهای آسیایی. این بسیار پرهزینه خواهد بود زیرا آمریکا باید تقاضایی برای محصولات آسیایی در داخل کشور خود ایجاد کند. در نتیجه واردات بیشتری از آسیا خواهد داشت و کسری تجاری آمریکا با آسیا را افزایش خواهد داد. تولیدکنندگان پرهزینه جایگزین تولیدکنندگان کم‌هزینه خواهند شد و قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش خواهد یافت. این گزینه به احتمال زیاد با محدودیت‌های عظیم داخلی مواجه خواهد شد. به‌طور خلاصه، گزینه منطقی برای آمریکا این است که هم حامی و مدافع رشد در آسیا (به‌طور کلی) باشد و هم حامی و مدافع رشد در چین (به‌طور خاص) باشد.

مشارکت ندادن چین در TPP (شراکت آسیا- پاسیفیک) موجب ناکارآمدی‌های بزرگ برای کل ملت‌های مربوطه خواهد شد. حتی اگر TPP و RCEP (یا شراکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای) موازی با هم پیش بروند، همپوشانی‌ها و ناسازگاری‌هایی تولید خواهند کرد که در نهایت کشورهای آسیایی را که عضو این دو پیمان هستند مجبور خواهد کرد انتخاب‌های متضاد و ناکارآمدی داشته باشند و مانع پیشرفت ترتیبات بزرگ‌تر تجارت آزاد آسیا- پاسیفیک شوند. «سانچیتا باسو داس»‌(Sanchita Basu Das) از مرکز مطالعات ASEAN تاکید می‌کند که - به این منظور- سیاست‌گذاران مذاکره‌کننده «باید به دنبال استانداردها و مفاد مشترکی باشند که می‌تواند با حرکت به جلو تحکیم شوند.» «اکونومیست» می‌نویسد که ترک چین یا به حال خود رها کردن این کشور - بزرگ‌ترین تولید‌کننده جهان و بازیگر مرکزی در زنجیره تامین آسیا- «شکاف بزرگی» ایجاد می‌کند که هم معافیت‌های فراوانی بر TPP بار می‌کند و هم تجارت را از شرکت‌های کارآمد چینی به ضرر اقتصاد جهانی منحرف خواهد کرد. با توجه به این، عضویت چین در TPP دستاورد چندان زیادی برای چین به‌عنوان مولفه اساسی در موفقیت نهایی TPP نخواهد بود.

به این منظور، توافقات تجاری در منطقه آسیا- پاسیفیک باید به‌دنبال عضویت آزاد باشند و باید همه‌جانبه‌گرایی و نه تقسیم‌بندی را تسهیل کنند. در میان مدت، چین باید بخشی از TPP و آمریکا بخشی از RCEP باشند یا اینکه هر دو باید بخشی از FTA (یا توافق تجارت آزاد گسترده منطقه‌ای) آینده‌ آسیا- پاسیفیک باشند؛ به شکل ایده‌آل، هر دو کشور عضو هر دو گروه خواهند بود. تثبیت و تحکیم و تبدیل هر دو پیمان به یک توافق وسیع منطقه‌ای مطلوب‌ترین پیامدها را به‌دنبال دارد. «موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون» تخمین می‌زند که تحکیم TPP و RCEP با جست‌وجوی مصالحه‌هایی که مشتمل بر ویژگی هر دو چارچوب خواهد بود «دستاوردی ۹/ ۱ تریلیون دلاری تولید خواهد کرد که به مراتب بیشتر از هر دوی این پیمان‌ها به تنهایی یا به توازی هم خواهد بود.» به این ترتیب، حرکت به سوی برقراری نهایی یک FTA آسیا- پاسیفیکی برای تمام طرف‌های مربوطه مطلوب است. این شامل چین و آمریکا خواهد بود و سازش‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که منطبق با چارچوب‌های مرجح اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است و سود همه را افزایش می‌دهد.

وقتی پای سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و جریان سرمایه به میان می‌آید، تردیدبرانگیز می‌شود که آمریکا بتواند بر بخش دولتی خود برای سرمایه‌گذاری سودآورتر در چین در طرح‌هایی نظیر «یک کمربند، یک جاده» و AIIB اتکا کند. از سوی دیگر، چین از یک مازاد تجاری بهره‌مند است که به‌طور سنتی در ذخایر و اوراق قرضه خارجی در خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است اما این ابزارها بازگشت یا بازدهی کمی داشته است. سرمایه‌گذاری این منابع مالی بر «کمک» و «زیرساخت‌ها» در کشورهای دیگر- که چین به‌طور روزافزون در حال انجام آن است- می‌تواند موجب بازگشت سرمایه برای این منابع مالی رکودزده باشد (اگرچه، از ریسک ضرر نیز برخوردار است). از سوی دیگر، آمریکا هیچ مازاد تجاری ندارد و تلاش می‌کند اهداف مربوط به کمک‌های خارجی خود را برآورده سازد. با توجه به این فرض که چین آشکارا از پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، استراتژی آمریکا باید بر دوش سرمایه‌گذاری‌های چینی سوار شود و بر جریان کمک‌های مالی تاثیر بگذارد.

بنابراین باید نه تنها در برابر «یک کمربند، یک جاده» و AIIB رویکردی پذیرش‌گرانه داشته باشد بلکه باید سعی کند سرمایه‌های چینی‌ها را به سوی کشورهای شایسته‌تر سوق دهد، حسن‌نیت بیشتری ایجاد کند و نام خوب آمریکا را در پس این منابع مالی قرار دهد. اگر آمریکا میان خود و سرمایه‌گذاری‌های چینی پیوندی برقرار نکند، بی‌تردید اهرم خود در منطقه را از دست خواهد داد. به این ترتیب، آمریکا و ژاپن هر دو باید به AIIB ملحق شوند. در نهایت، با توجه به سیاست کلی اقتصادی آمریکا در آسیا «ایوان فینباوم» (Evan Feigenbaum) در مقاله‌اش با عنوان «نظم جدید آسیایی» (The New Asian Order) استدلال می‌کند که «هدف آمریکا نباید صرفا ضمیمه کردن مولفه اقتصادی برای توازن دوباره یا چرخشش به‌سوی آسیا باشد بلکه باید نظم اقتصادی لیبرال، باز و بازار محور را در منطقه ترغیب کند. با آن استاندارد، TPP ابزاری بسیار ضروری است اما شرط کافی برای برآورده کردن اهداف آمریکا نیست.

یک دستورالعمل گسترده شامل این موارد می‌شود: معاهدات مشترک سرمایه‌گذاری با چین و هند؛ شراکت خلاقانه عمومی- خصوصی با هدف وارد کردن آمریکا در طرح‌های زیرساختی در جنوب شرق آسیا و توافقات بخشی برای مثال در بخش‌های خدماتی و تکنولوژی محور. واشنگتن می‌تواند در این زمینه فعالیت بیشتری با متحدان خود یعنی ژاپن و کره‌جنوبی داشته باشد. کنگره نیز باید حمایت بیشتری از اصلاح موسسات مالی بین‌المللی به عمل آورد. در غیر این صورت، شرکایی مانند هند دستان خود را به سوی دیگری دراز خواهند کرد و در جست‌وجوی آلترناتیوهایی بر خواهند آمد؛ همان‌طور که دهلی نو از قبل و از طریق موسسه بریکس و AIIB چنین کرده است.»