ارتقای مکانیزاسیون

رضا کامی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی ایران

فساد در گمرک همچون فساد در دیگر سیستم‌ها، ریشه در عوامل مختلف دارد که از یکسو به ضعف قوانین بازمی‌گردد و از سوی دیگر به خطای سیستم انسانی مرتبط می‌شود. درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر نظام گمرکی کشور، مساله مهمی که وجود دارد این است که سیستم گمرک در زمان وضع قوانین، نقش پررنگی ایفا نمی‌کند و تصمیم‌گیرندگان درخصوص این قوانین، نهادها و مراجع دیگر هستند و در انتهای زنجیره، گمرک به‌عنوان اجرا‌کننده ظاهر می‌شود. بر طرف کردن ضعف‌های فعلی مقررات گمرکی که امکان فساد و اختلال را فراهم می‌آورد، نیازمند ورود مستقیم مسوولان گمرک است تا با تجربه خود، روزنه‌های فساد و ناهماهنگی را مسدود کنند.

اجرای قوانینی که در نهادی دیگر مورد تصویب قرار گرفته است و به نظام گمرک ابلاغ می‌شود نه تنها کارآیی بالایی ندارد، بلکه بعضا دچار ضعف‌های اصولی نیز خواهد بود. تغییر ساختار روند قانون‌گذاری و ورود کارشناسان خبره گمرکی به این مقوله، بخش زیادی از مشکلات بعدی را مسدود خواهد کرد. بخش دیگر موضوع به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنعت و معدن بازمی‌گردد.به این صورت که به‌رغم مکمل بودن برخی حوزه‌های تولیدی داخلی با بخش بازرگانی، در حوزه‌هایی دیگر این دو بخش دچار تضاد منافع خواهند شد و در رقابت با هم قرار می‌گیرند. قوانین و مقررات حوزه‌های صنعت و تولید و بازرگانی باید جدا از هم مورد بررسی قرار گیرند.

اتفاقی که در شرف وقوع است و دولت به دنبال تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر است، تضاد منافعی که ممکن است به واسطه اعمال فشار، منجر به قربانی شدن منافع بخشی برای منافع بخش دیگر شود.مساله دیگر تجدید نظر درخصوص تعرفه‌های گمرکی است که باید هرچه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد. دیوار تعرفه‌ای در مقاطع محدودی می‌تواند جوابگو باشد و در مسیر حمایت از تولیدکننده مورد استفاده قرار گیرد؛ اما در صورت ادامه پیدا کردن موجبات رانت را پدید می‌آورد و به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود و تولیدکنندگان ذیل آن تعرفه را از بهره اقتصادی حاصل شده منتفع می‌کند. بازبینی و به‌روزرسانی تعرفه‌ها بر اساس اقتضائات کنونی کشور به‌رغم فشارها و لابی‌های ممکن، نیاز جدی سیستم گمرکی است.

از اقدامات مثبت صورت گرفته در سال‌های اخیر اجرای سیستم‌های الکترونیک است که به کاهش تخلفات در تجارت و گمرک کشور کمک بسزایی کرده است. اجرای سامانه جامع گمرکی مشکلات خطای انسانی در کلیه جهات را کاهش داده است. اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی قوانین کنونی سیستم گمرکی با شرایط و امکانات جدید کشور همخوانی ندارد و روند را دچار اصطکاک و حتی وقوع تخلف می‌کند. به‌عنوان مثال موردی که مورد اعتراض بود و در اتاق بازرگانی نیز مورد بررسی واقع شد، ماده 190 درخصوص نحوه تکمیل اظهارنامه‌ها از سوی نماینده صاحب کالا است. در بخشی از این ماده بیان می‌کند که اظهارکننده یا باید خود شخص باشد یا حق‌العمل کار رسمی گمرک این کار را انجام دهد. در حالی که در بخشی دیگر از آیین‌نامه آمده است که به بعضی شرکت‌ها اجازه می‌دهد نماینده خودشان را برای انجام امور بفرستند.

موضوعی که مورد اعتراض بسیاری بوده است و گمرک ایران به هیات دولت پیشنهاد اصلاحیه در این مورد خاص را داده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. در حال حاضر مغایرت آیین‌نامه‌ای در قوانین فعلی به گونه آشکاری وجود دارد. مسائلی که به تعداد زیاد در آیین‌نامه وجود دارد و حتما بازبینی مقررات گمرکی را ضروری می‌نماید. اخبار واصله نشان می‌دهد که این امر در حال انجام است، لیکن سرعت عمل بیشتری می‌طلبد تا گلوگاه‌های فساد و تخلف یا سوءاستفاده هرچه سریع‌تر مسدود شود.موضوعی که البته باید قبل از اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی مورد توجه قرار می‌گرفت و نه بعد از عملیاتی شدن این پروژه، اما با این حال این سامانه توانسته اثر بسیار مثبت خود بر کاهش تخلف و فساد را ایفا کند. ضمن اینکه تجربه جهانی نشان داده است که با توقف سیستم خود کنترلی و بررسی کالا در مبدا، در صورت تمایز بین کالای اظهار شده یا هرگونه مشکل دیگری، قبل از رسیدن به گمرک جلوی آن گرفته می‌شود.