بهره‌گیری از الگوی مناسب
حسن خوش‌پور
کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی
ویژگی‌ها و مشخصات اعضای تشکیل‌دهنده تیم اقتصادی دولت هم متاثر از توانایی‌ها (تخصص و تجربیات) و طرز تفکر و باورهای اعضا از یکسو و هم نوع و ماهیت مسائل، مشکلات، ضرورت‌ها و اهداف اقتصاد کشور در سطح کلان و بازارهای کسب و کار، از سوی دیگر است. در مجموعه نهادها و دستگاه‌های اجرایی دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گروه نهادهای فرابخشی قرار می‌گیرند و عملکرد چند وزارتخانه و دستگاه اجرایی که در سطح بخش‌های اجرایی و عملیاتی طبقه‌بندی می‌شوند، به‌طور عمده بر اقتصاد کشور موثر است.
حسن خوش‌پور
کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی
ویژگی‌ها و مشخصات اعضای تشکیل‌دهنده تیم اقتصادی دولت هم متاثر از توانایی‌ها (تخصص و تجربیات) و طرز تفکر و باورهای اعضا از یکسو و هم نوع و ماهیت مسائل، مشکلات، ضرورت‌ها و اهداف اقتصاد کشور در سطح کلان و بازارهای کسب و کار، از سوی دیگر است. در مجموعه نهادها و دستگاه‌های اجرایی دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گروه نهادهای فرابخشی قرار می‌گیرند و عملکرد چند وزارتخانه و دستگاه اجرایی که در سطح بخش‌های اجرایی و عملیاتی طبقه‌بندی می‌شوند، به‌طور عمده بر اقتصاد کشور موثر است.
افراد تشکیل‌دهنده تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید به مسائلی بپردازند که شاید طرح و پیگیری آن حتی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سابقه نداشته است. دولت یازدهم پس از تشکیل، با انبوهی از معضلات و مشکلات ساختاری و عملیاتی مواجه بود و طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۲ به‌طور عمده نیروی خود را صرف بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر اصلی حرکت و توسعه آن کرد. در ابتدای سال ۱۳۹۲، نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور به طور کامل تعطیل، نهادهای متولی اعمال سیاست‌های پولی و مالی در حال رکود و انفعال قرار داشته و عوامل محیطی موثر بر اقتصاد کشور نیز به شدت اقتصاد کشور را زمینگیر کرده بود. دولت یازدهم حل مشکلات به‌جا مانده از قبل را ذیل دو عنوان اصلی آواربرداری از تخریب‌های صورت‌گرفته و رفع تحریم‌های وضع شده برای کشور مطرح و پیگیری کرد. تقریبا قسمت بیشتری از زمان ۴ ساله در اختیار دولت یازدهم به رفع مشکلات تحریم‌های وضع شده بر کشور مصرف شد که به‌طور عمده در حوزه سیاست‌های خارجی قرار داشت و در حوزه اقتصاد کلان نیز، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، احیای نهاد عالی برنامه‌ریزی و سازوکارهای مرتبط با آن و اعمال برخی سیاست‌های مالی و پولی در راستای بازگشت کشور به مسیر قابل قبول حرکت توسعه‌ای پیگیری شد، لکن این اقدامات منجر به حل مشکلات اساسی به‌طور کامل نشد، ضمن اینکه اقدامات انجام شده در سال‌های ۹۵-۱۳۹۲ آثار منفی‌ای نیز داشت که به‌طور طبیعی به‌وقوع پیوستند.
اقتصاد ایران برای حرکت و توسعه نیازمند بهره‌مندی از یک نظریه و الگوی مناسب و قابل قبول است. رفع تحریم‌ها شاید موجب حل بسیاری از مشکلات و تنگناها شده باشد؛ ولی نظام تولید و کسب‌وکار و اقتصاد کشور باید بازنگری شود و با اتکا بر فروض یک نظریه اقتصادی مهندسی مجدد شود. کارکردهای گذشته کارآیی خود را از دست داده‌اند. مشخص‌ترین و مبرم‌ترین حوزه برای نظریه‌پردازی و تدوین الگوی مناسب، حوزه اقتصادی سیاسی (به مفهوم تقسیم کار ملی بین دولت و بازار یا بخش خصوصی) است و تیم اقتصادی دولت باید ترکیبی از اقتصاددانان و نظریه‌پردازانی باشد که بتوانند با تفاهم و همگرایی مدل و الگوی نظری اقتصادی ایران را طراحی کنند. در این شرایط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نباید و نمی‌تواند همزمان سخنگوی دولت که یک مقام عمدتا سیاسی است باشد و رئیس کل بانک مرکزی هم نباید صرفا یک بانکدار مجرب، بلکه یک اقتصاددان باشد که بتواند مشکلات بخش پولی و بانکداری کشور را در الگوی نظری اقتصاد ایران هماهنگ کند.
شاید زمانی این امکان وجود داشت که با درآمدهای سرشار نفتی، اختلالات ناشی از عدم کارآیی‌ها، تداخلات، همپوشانی‌ها و تضادهای مدیریتی را در سطوح کلان و خرد پنهان و اوضاع را به‌طور مصنوعی بسامان تصویر کند ولی در حال حاضر و در آینده کسب درآمدهای سرشار نفتی تقریبا بعید است. از این رو لازم است جهت‌گیری کسب و کارهای دولت و بخش‌های غیردولتی متناسب با شرایط جدید ساماندهی شود. طی سال‌های قبل هیچ راهبرد و جهت‌گیری مشخصی در این خصوص وجود نداشته است. نمونه آن خدشه‌هایی است که بر برنامه اساسی اصلاح ساختارهای مدیریت اقتصادی کشور (اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) وارد شده و نسبت به اهداف جلب مشارکت بخش خصوصی عقب‌نشینی اساسی صورت گرفته است. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و پس از تجربه سال‌ها عملکرد انحصاری دولت در اقتصاد، در نتیجه انجام بررسی‌ها و مطالعات وسیع، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی بالاترین مقام تصمیم‌گیر کشور تصویب و ابلاغ شد. سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به‌گونه‌ای یک بازنگری شجاعانه در تقسیم کار ملی در حوزه اقتصادی به عمل آمد. رفع انحصار دولت و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و گسترش رقابت در بازارهای کسب و کار محورهای اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بودند؛ ولی در حال حاضر که حدود ۱۲ سال از ابلاغ سیاست‌های مذکور و یک دهه از تصویب قانون اجرایی کردن آنها می‌گذرد، نزدیک به نیمی از بنگاه‌های اقتصادی که باید از بدنه دولت جدا می‌شدند و به بخش خصوصی راه می‌یافتند از طریق تصویب قوانین مختلف یا تصمیمات هیات وزیران، از فهرست واگذاری حذف شده‌اند. توقف برنامه‌های انتقال فرآیندهای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و عدم مشارکت این بخش در فعالیتهای اقتصادی، متغیرهای دیگر اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سال ۱۳۸۴، برنامه بلندمدت توسعه کشور (سند چشم‌انداز ۲۰ ساله) برای تحقق آرمان‌ها و اهداف توسعه‌ای کشور در سال ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد. اما سال ۱۳۸۴ مصادف است با آغاز دوره بی‌برنامگی، هرج و مرج مدیریتی و اختلال در تصمیم‌گیری که تا سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسید. بنابراین طی ۸ سال نه‌تنها برنامه بلندمدت پیگیری نشد بلکه با انحلال نهادهای برنامه‌ریزی کشور خط بطلانی بر هرگونه برنامه‌ریزی و حرکت توسعه‌ای کشور کشیده شد، ضمن اینکه شرایط محیطی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز اکنون پس از ۱۲ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز تغییر کرده است، تیم اقتصادی دولت باید با تفاهم و هماهنگی ضمن بهنگام کردن اهداف و سیاست‌های برنامه ۲۰ ساله، برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت کشور را نیز در راستای تحقق آن تدوین و پیگیری کند. در این زمینه سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان فرمانده و راهبر اصلی اقتصاد کشور هم باید ساماندهی و تجهیز شود و هم در راس آن فردی متخصص، مجرب، باانگیزه و جامع نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی کشور قرار گیرد و تنها همین شغل را در دولت داشته باشد.
در سال‌هایی که سازمان برنامه نقش اصلی خود را ایفا می‌کرد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از تامین نیازهای جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران از طریق سازمان برنامه، صرفا به فعالیتهای عمرانی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ای کشور اختصاص می‌یافت. در آن دوره هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای جاری دولت تامین می‌شد. البته این وضعیت دوام نداشت و پس از مدتی، درآمدهای نفتی بیشتر برای مخارج جاری کشور مصرف شده و می‌شود. بدون تردید نه در سال‌های مدیریت دولت دوازدهم و نه دوره‌های بعد از آن، وفور درآمدهای نفتی همانند گذشته محقق نخواهد شد. حتی اگر درآمدهای قابل توجهی هم حاصل شود، صنعت نفت برای حفظ و توسعه موقعیت خود نیازمند سهم بیشتری از آن خواهد بود. فردی که در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد، باید توانایی مهندسی مجدد نظام درآمدی و هزینه‌ای دولت در راستای نظریه و الگوی اقتصادی کشور را داشته باشد. خلق درآمدهای جدید مستلزم تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی، فضای حاکم بر بازارهای کسب و کار و جایگاه اقتصاد ایران در نظام اقتصاد جهانی است.
بنابراین اعضای تیم اقتصادی دولت در سطوح فرابخشی و بخشی باید باور، جسارت و توانایی مهندسی مجدد نظام اقتصادی کشور را داشته و هر یک در جایگاه سازمانی خود، ماموریت‌های محوله را در موضوعات زیر پیگیری کنند:
* طراحی مدل و الگوی مدیریت و توسعه اقتصادی کشور
* تعیین تکلیف نظام اقتصاد سیاسی کشور (تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی)
* پیگیری (و در صورت لزوم بازنگری و اصلاح) اهداف برنامه بلندمدت توسعه کشور (سند چشم‌انداز)
* ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی از ابعاد مختلف.
ارسال نظر