دنیای اقتصاد: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه‌های خود، اولویت‌های ارتقای جایگاه بخش معدن، صنایع معدنی و کاهش سهم دولت در اقتصاد را اعلام کرده است. از مهم‌ترین برنامه‌های محمد شریعتمداری، می‌توان به تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز شدن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اشاره کرد. در متن برنامه‌های معدنی شریعتمداری آمده است: توان‏افزایی بخش صنعت و معدن در راستای رشد اقتصادی بالا و توسعه پایدار و توسعه همسو با تجارت به‌عنوان پیشران فرآیند از جمله برنامه‌های وزارتخانه در چهار سال آتی خواهد بود. تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز شدن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در بخش‏های صنعت، معدن و تجارت از اهم برنامه‌های وی به شمار می‌آید. این برنامه همچنین تمرکز بر سیاست‌گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور (خصوصی‌سازی) در جهت ایفای سیاست‌های مصوب اصل ۴۴ و تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در راستای افزایش رقابت‏پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار را مورداشاره قرار داده و سرمایه‏گذاری برای توسعه زیرساخت‏های مورد نیاز را مورد تاکید قرار داده است.

توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در برنامه پیشنهادی خود مورد توجه قرار داده و در این زمینه اعلام کرده است؛ هدایت فعالیت‌های صنعتی و معدنی به سوی استفاده درست و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی از جمله اولویت‌ها است. شریعتمداری همچنین ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی را در تولید ناخالص داخلی در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و در تعریف شرط‌های تحقق این مهم مواردی را ذکر کرده است: ۱- اکتشاف و بهره برداری از معادن و تولید صنایع معدنی، ۲- تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری بخش به تفکیک فعالیت و منطقه (آمایش صنعتی، معدنی و تجاری)، ۳- تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با اولویت طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش صنعت و معدن، ۴- ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، ۵- توسعه مطالعات ژئوفیزیک هوایی، ۶- توسعه اکتشافات معدنی، ۷- سیاست‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش می‌شوند، ۸- شفاف‌سازی و تکمیل زنجیره اطلاعات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی (نقشه‌های زمین‌شناسی، پهنه‌های اکتشافی، ضوابط تعیین و دریافت حقوق دولتی، ضوابط و روش‌های واگذاری پهنه‌ها و معادن و اصلاح ساختار اکتشاف و استخراج معادن (بزرگ مقیاس)، ۹- اصلاح قوانین، ضوابط و مقررات بخش معدن در جهت تسهیل بهره‌برداری بهینه از معادن و تقویت ایمنی در بخش معدن، ۱۰- پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت‌های بخش به ویژه توسعه فعالیت‌های معدنی. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت همچنین هدایت تحقیقات مراکز R&D دانشگاهی به سمت تقاضای بخش صنعت، معدن و تجارت و توسعه و تکمیل زیرساخت‌های معدنی و جاده‌های دسترسی را از اهداف کلی خود در حوزه معدن و صنایع وابسته اعلام کرده است.