کانال جدید تامین مالی برق

دنیای اقتصاد: بررسی آمار معاملات برق در بورس انرژی حکایت از شکاف زیاد این آمار نسبت به سال ۹۴ دارد، به‌طوری‌که در دوره ۴ ماهه امسال نسبت به سال ۹۴ نه تنها افزایش خاصی در میزان آمار معاملات برق مشاهده نشده که حتی کاهشی است، یکی از مواردی که به این روند کند افزایش اشاره دارد مطمئنا به موضوع نقدینگی و توزیع و شارژی که از سوی دولت می‌شود برمی‌گردد.به گفته فعالان، کارگزاران و خریداران حوزه بورس انرژی سال ۹۶ سال خوبی درخصوص معاملات برق در قیاس با سال ۹۴ نبوده ولی نسبت به ۴ ماهه سال گذشته شرایط بهتری را تجربه می‌کند، میزان شارژها (منابع مالی که از طرف وزارت نیرو برای خرید برق تزریق می‌شوند) خیلی کمتر بوده و طی دو ماه گذشته، اگر چه افزایش معاملات رخ داده ولی نسبت به دو سال گذشته رشد خوبی به ثبت نرسیده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» و به گفته کریم گلزاری‌کریمی، کارشناس بازار بورس انرژی قیمت‌هایی هم که در بازار معامله می‌شوند، ‌درست است که قیمت‌های خوبی برای خریداران هستند؛ ولی این قیمت‌ها برای فروشنده‌ها چنگی به دل نمی‌زند. در این رابطه قیمت تمام شده نیز موضوع مهمی است، چرا که فروشنده‌ها یک قیمت تمام شده دارند؛ به خصوص برای نیروگاه‌های بخش خصوصی، که این قیمت تمام شده برایشان مهم است، چراکه وقتی این قیمت کاهش پیدا می‌کند و به زیر قیمت‌های تمام شده می‌رسد،‌ فروشنده‌ها تمایلی به فروش ندارند، مگر اینکه بحث نقدینگی در میان باشد و به نوعی نیاز به نقدینگی اورژانسی داشته باشند. از سویی قیمت بازار عمده فروشی توانیر (مدیریت شبکه) با قیمت بورس هم بسیار ملاک مقایسه قرار داده می‌شود، در این رابطه زمانی که نیروگاه، برق را با قیمت ۸۰ تومان می‌فروشد، لزوم فروش با قیمت ۳۵ تومان بورس زیر سوال می‌رود. گلزاری با اشاره به انتظاراتی که در سال ۹۶ به وجود آمده می‌گوید: یکی از انتظارات این است که امسال با افزایش شارژ توزیعی دولت حداقل از این طریق بتوانیم آمار معاملات بیشتری داشته باشیم.

این کارشناس بورس انرژی با اشاره به قسمت‌های مختلف فروش برق ادامه می‌دهد: دو قسمت فروش برق وجود دارد؛ اولین قسمت، خرده فروشی ۵ مگاوات است که اگر تمایلی هم نسبت به این موضوع نیست باید بگوییم فعلا برای نتیجه‌گیری زود است، ‌چراکه دستورالعمل اجرایی آن طی دو سه ماه اخیر اعلام شده است. مطمئنا تا این دستور العمل به استان‌ها اعلام شود و اشخاص و افراد از این موضوع اطلاع پیدا کنند زمان خواهد برد، بنابراین، برای نتیجه‌گیری روی این موضوع فعلا زود است.مهم‌ترین مسأله‌ای هم که در این مورد بین اشخاص، شرکت‌ها و صنایع بزرگ قابل بررسی و تردید است بحث نقدینگی است، کسی که می‌خواهد وارد بورس شود باید نقدینگی اولیه مناسبی داشته باشد، چراکه کل مبلغ را ابتدا بورس طلب می‌کند، در حالی که خارج از رویه فعلی شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی بعد از ۲ تا ۴ ماه مبالغ مصرفی را پرداخت می‌کنند.

در این میان حتی شرکت‌های دولتی وجود دارند که بعد از یک تا دو سال مبلغ برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، ولی در اینجا ملزم هستند که همان روز اول مبلغ را طی سه روز تسویه کنند و این بزرگ‌ترین‌ عاملی است که باعث می‌شود تا خرید ۵ مگاوات به بالا برای شرکت‌ها با استقبال کمتری وارد بورس انرژی شوند وگرنه از لحاظ بقیه ساختارها خیلی تمایل شدیدی دارند، قیمت‌‌های بورس نسبت به بازار عمده‌فروشی توانیر خیلی پایین‌تر است. وی در ارتباط با خرید توزیعی گفت: خرید تا میزان ۹۹ درصد به شارژ دولت بستگی دارد، بالطبع وقتی بودجه‌ای که برای این موضوع تخصیص داده شده انجام نمی‌شود نمی‌توان انتظار زیادی داشت. در این رابطه سال ۹۴، به میزان ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان شارژ دولتی انجام می‌شد. دولت هم طرحی داشت که هر ماه باید ۱۰ درصد این مبلغ افزایش داشته باشد تا ۹۰ درصد برق در بورس معامله شود، اما متاسفانه از آن طرح خیلی دور افتادیم و امیدواریم با شارژی که خود دولت انجام می‌دهد، امسال به سمت این طرح پیشروی کنیم و توزیع‌ها هم با خریدهایشان موجب رونق بورس شوند.

دشواری سپرده گذاران از لحاظ بوروکراسی

گلزاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت با کارگزاران و خریداران نشان می‌دهد یکی از دلایل دشواری معامله در بورس انرژی، سختگیری سپرده‌گذاری مرکزی است، آیا این ادعا صحت دارد یا خیر، می‌گوید: فعلا شاید بتوان گفت که برای کارگزارها تسویه سپرده‌گذاری سخت‌تر از بورس کالا انجام می‌شود ولی این موضوع صرفا به دلیل بوروکراسی اداری است و دلایل دیگر پذیرفته نیست. در این رابطه معاملات بزرگ نفتی که در بورس انرژی انجام می‌شود بیشتر به‌صورت خارج از اتاق پایاپای صورت می‌گیرد و در شرایط سپرده‌گذاری صورت نمی‌گیرد، وقتی معاملات در این شرایط انجام شود، خریدار و فروشنده با تکمیل فرم خارج از پایاپای تسویه را خودشان انجام می‌دهند و به سپرده‌گذاری مربوط نمی‌شود. به گفته گلزاری، مزیتی که بورس کالا در رابطه با تسویه‌ها دارد بوروکراسی کمتر و سیستماتیک‌تر بودن این ارگان است.

چندین سال است این سیستم در حال کار کردن است، در این رابطه موضوعاتی که در فضای بورس کالا، دست خریدار را برای انجام راحت‌تر معامله باز می‌گذارد باید در مواردی همچون فرآیند خرید، ۱۰ درصد پیش‌پرداخت، حساب وکالتی و همه این موارد دانست که دست کارگزار و خریدار را برای انجام راحت‌تر معامله باز می‌گذارد. در واقع در فرآیند خریدی که در بورس کالا وجود دارد نیاز به مراجعه به بانک برای واریز پول به حساب سپرده‌گذاری نیست، در این رابطه در بورس کالا اگر معامله صورت گرفت از حساب وکالتی مبلغ آن به‌صورت اتوماتیک برداشت می‌شود. وی ادامه می‌دهد: بنابراین از لحاظ بوروکراسی بورس کالا را می‌توان دارای مزیت دانست، ولی باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که چندین سال است قانون‌گذار هر چهار بورس را از نظر تسویه و حساب وکتاب‌ها زیر نظر یک شرکت قرار داده و شرکت سپرده‌گذاری برای این موضوع طراحی شده که در این رابطه قرار است همه طلب‌ها، همه بستانکاری‌ها و همه بدهکاری‌ها در این شرکت مشخص شود. به گفته وی قبلا سوءاستفاده‌هایی در این زمینه رخ داده است، به‌طوری‌که مثلا شخصی در بورس کالا از اعتبارات یک کارگزاری استفاده کرده و معاملاتی را انجام داد، در حالی که در بورس دیگری همان شخص با بدهی‌های چند میلیاردی حساب و کتاب‌هایی را داشت و پاسخگوی این موارد نبود.

این در حالی است که اگر یک مرجعیت واحد در زمینه حساب‌های مالی و تسویه‌ها وجود داشته باشد عملکرد بسیار بهتری وجود خواهد داشت و سیستم نرم‌افزاری که قرار است بورس برای کلیه سپرده‌گذاری‌ها و بورس‌ها طراحی کند این موارد را پوشش خواهد داد. گلزاری می‌گوید: موضوع بوروکراسی که در حال حاضر درخصوص سپرده‌گذاری وجود دارد، در آینده از بین خواهد رفت. در مجموع باید گفت بحث سپرده‌گذاری، مشکل در روند معاملات نیست، کمی کار را برای کارگزارها به خصوص در بحث تسویه و واریز ۱۰ درصد پیچیده کرده که آن هم از طریق باز شدن حساب وکالتی حل خواهد شد. بحث‌های دیگری که مطرح است، خود قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که همه بورس‌ها تسویه حساب‌هایشان را باید زیر نظر یک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام دهند، بورس انرژی هم بالطبع باید به این سمت حرکت کند که در حال حرکت است.