عباس وفادار*

اینجانب در نوشتاری با عنوان «تکلیف ناشران بورسی در ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده» که در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۹ در روزنامه وزین دنیای‌اقتصاد منتشر شد، به این موضوع اشاره کردم که به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظفند صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده ارائه کنند و ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه بررسی اجمالی شده مغایر با قانون و مستوجب مجازات کیفری است. به عبارت دیگر ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای بررسی اجمالی شده از تاریخ تصویب قانون یادشده تاکنون، در انطباق با قانون نبوده است. دو ماه پس از درج این نوشتار، مدیریت محترم نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه شماره ۰۱۲/۴۴۰/ب/۸۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹، به صورت رسمی اعلام کرد که ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس از این پس موظفند به جای صورت‌های مالی بررسی اجمالی شده، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده را به سازمان ارائه کنند. حال این سوال مطرح می‌شود با توجه به الزام انجام حسابرسی‌صورت‌های مالی‌میان دوره‌ای‌ به جای بررسی اجمالی آنها، آیا تغییری ‌در ساختار ارائه گزارش مالی میان ‌دوره‌ای‌ توسط شرکت‌ها در مقایسه با قبل باید داده شود؟

به موجب استاندارد حسابداری‌ شماره ۲۲ با عنوان گزارشگری مالی ‌میان دوره‌ای، ‌گزارشی برای ‌یک دوره میانی‌است که شامل مجموعه کامل صورت‌های‌ مالی ‌(طبق استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان نحوه ارائه صورت‌های مالی) یا صورت‌های‌ مالی فشرده (شامل صورت‌های‌ مالی‌ اساسی‌ و گزیده‌ای از یادداشت‌های‌ توضیح‍ی‌ مطابق الزامات استاندارد شماره ۲۲) است.

طبعا اندازه‌گیری‌ اقلام درآمد و هزینه در صورت‌های ‌مالی میان دوره‌ای، همچنان براساس مفاد بند ۷ استاندارد یادشده صورت خواهد پذیرفت، اما با توجه به این که این صورت‌های مالی‌میان دوره‌ای، مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، شرکت‌ها مجاز به ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ‌فشرده نبوده و باید مجموعه کامل صورت‌های مالی (همانند صورت‌های‌ مالی‌ و یادداشت‌های توضیحی سالانه) طبق استاندارد حسابداری‌شماره ۱ ارائه شود.

در خاتمه باید توجه داشت، اگرچه توجه مقامات محترم سازمان بورس به رعایت قانون و صدور ابلاغیه مورد بحث شایان تقدیر است، اما همان‌گونه که در مقاله یاد شده در بالا نیز پیش از این عنوان کرده‌ام، به نظر می‌رسد راه حل مناسب و اصولی، پیشنهاد اصلاح قانون توسط سازمان بورس و جایگزین کردن عبارت «بررسی اجمالی شده» به‌ جای عبارت «حسابرسی شده» در متن بند «ب» قانون بازار اوراق بهادار است.

*حسابدار رسمی

کارشناس رسمی دادگستری - مدرس دانشگاه