سود موهوم تقسیم شده، تعدیلات سنواتی و حسابرسان

عباس وفادار*

چندی پیش در نوشتاری با عنوان «آیا سود موهوم تقسیم شده قابل استرداد است» که در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شد به موضوع تقسیم سود موهوم که گریبانگیر بازار سرمایه و سهامداران است، اشاره کردم. نتیجه مطالب طرح شده در نوشتار یاد شده این بود که بر اساس ماده ۸۶ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد مواد ۳۰۱ الی ۳۰۳ قانون مدنی، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن شرکت، چنان‌چه دریابد سودی که به موجب مصوبات مجامع عمومی پیشین تقسیم شده، موهوم است می‌تواند تصمیم به ملغی‌الاثر کردن مصوبه قبلی بگیرد و سود موهوم تقسیم شده را از سهامداران مسترد کند. نتیجه نهایی چنین اقدامی، این است که سود موهوم شناسایی شده، از حساب‌ها حذف و مبالغ تقسیم شده از این بابت نیز به شرکت برمی‌گردد. به عبارت دیگر، شرایط به گونه‌ای برمی‌گردد که انگار نه سود موهومی شناسایی شده و نه از بابت آن، سودی تقسیم شده است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‎‌ها به خصوص شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مواردی را نشان می‌دهد که شرکت‌ها به رغم احراز تقسیم سود موهوم، تنها با برگشت دادن مدل‌های مربوط به شناسایی سود موهوم به حساب تعدیلات سنواتی، اقدام به حل و فصل موضوع کرده‌اند. طبعا این نحوه عمل شرکت‌ها، با موارد مطرح شده در نوشتار اینجانب مغایر است.

حال این سوال مطرح می‌شود: به‌رغم موارد قانونی که در نوشتار قبلی مطرح کردم، آیا شرکت‌ها و مجامع عمومی می‌توانند تصمیم بگیرند تنها سود موهوم شناسایی شده، به حساب تعدیلات سنواتی منظور شود و دیگر اقدامی در استرداد سود موهوم تقسیم شده به عمل نیاورند؟

پاسخ به این سوال به ترکیب سهامداران شرکت در مقطع تقسیم سود موهوم و در مقطع احراز سود موهوم و اتخاذ تصمیم در مورد آن توسط مجمع عمومی، بستگی دارد.

در صورتی که ترکیب و درصد سهامداران شرکت در دو مقطع زمانی یاد شده تفاوتی نکرده باشد، اما سود موهوم تقسیم شده است، لیکن هر یک از سهامداران متناسب با درصد سهام خود از منافع موهوم منتفع شده‌اند و طبعا در این حالت، به لحاظ احتساب زیان ناشی از این معامله به حساب تعدیلات سنواتی، سود قابل تقسیم سال‌های بعد همین سهامداران کمتر شده و در آینده، به نسبت مساوی، سود کمتری بین سهامداران تقسیم می‌شود بنابراین شاید بتوان گفت در این فرض، مجمع عمومی می‌تواند در مورد استرداد سود موهوم تصمیم نگیرد.

حال اگر ترکیب و درصد سهامداران شرکت در دو مقطع زمانی یاد شده تفاوت کرده باشد، در صورتی که تنها آثار ناشی از سود موهوم به عنوان تعدیلات سنواتی منظور شود و اقدام به استرداد سود موهوم تقسیم شده از سهامداران نشود، این امر منجر به متضرر شدن سهامداران کنونی شرکت خواهد شد، زیرا سهامداران قبلی سودی بیشتر از سود قابل تقسیم را دریافت کرده‌اند و در صورت استرداد نشدن این سود و تنها احتساب آن به حساب تعدیلات سنواتی، در عمل، سود قابل تقسیم بین سهامداران کنونی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، سهامداران کنونی باید آثار منفی ناشی از تقسیم سود موهوم بین سهامداران قبلی را تحمل کنند. طبعا این امر موجب می‌شود تا حقوق سهامداران به طور یکسان رعایت نشود و حقوق سهامداران جدید تضییع شود.

با توجه به این که به موجب مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت «بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد»، ضرورت دارد حسابرسان به خصوص در مواردی که علاوه بر حسابرسی، عهده‌دار وظایف بازرس قانونی نیز هستند، به این موضوع توجه خاص کرده و در صورتی که تعدیلات سنواتی ثبت شده در حساب‌ها به نحوی مرتبط با سود موهوم تقسیم شده بین سهامداران قبلی است، مراتب را به نحو مناسب در گزارش خود درج و تنها به رسیدگی نسبت به ثبت مربوط به تعدیلات سنواتی این رویداد در حساب‌ها بسنده نکنند.

از سوی دیگر، ضرورت دارد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به منظور حفظ حقوق سهامداران، دستورالعمل‌هایی را در خصوص تعدیلات سنواتی مرتبط با سود موهوم تقسیم شده و نحوه عمل شرکت‌ها در این خصوص تدوین و ناظران سازمان بورس در جلسات مجامع عمومی نیز به این موضوع توجه خاص مبذول دارند.

*مدرس دانشگاه،

حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری