تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از اوضاع «اقتصاد ایران» منتشر شد
صعود نفتی رشد اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را ۲/۳ درصد اعلام کرد
افزایش رشد اقتصادی ایران به دلیل درآمدهای نفتی
دنیای اقتصاد - زهراواعظ: صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران، با تجدید نظر در آمارهای قبلی، نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ شمسی) را ۲/۳ درصد برآورد کرده و چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را به تاثیر از افزایش بهای نفت و درآمدهای نفتی و نیز به موجب طرح اصلاح یارانه‌ها مثبت ارزیابی کرده است.
تجدید نظر در پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در پی انتقاد ایران از انتشار آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفته است.
پیش تردر آخرین گزارش‌های منطقه‌ای ماه آوریل (اردیبهشت) صندوق بین‌المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) یک درصد و برای سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ نیز ارقام ۰/۱ درصد و یک درصد اعلام شده بود. در همین حال این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که ایران در سال‌جاری رشد اقتصادی «صفر درصدی» را تجربه می‌کند، اگرچه پس از آن، روندی رو به صعود به خود گرفته و ارقام ۳ و ۳/۴ درصد را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه خواهد کرد.
دو ماه پس از انتشار برآورد صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر رشد صفر درصدی اقتصاد ایران در سال 2011، بانک جهانی نیز در گزارش خود همین برآورد را برای اقتصاد کشورمان در سال‌جاری مطرح کرد. بانک جهانی همچنین برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد یک درصدی اقتصاد ایران در سال 2010 را تایید کرد و در عین حال برای سال 2012 ایران رشدی سه درصدی پیش‌بینی کرد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، اما در واکنش به پیش‌بینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرده بود.همچنین در واکنش به انتشار آمار صندوق بین‌المللی پول، فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، ارقام اعلامی از سوی این صندوق را دارای منشا سیاسی دانست که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد. پس از آن نیز معاون وزیر اقتصاد کشورمان اعلام کرد که IMF در برابر این انتقادها، گروهی از کارشناسان خود را برای بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاده است.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هم پس از دیدار ازایران، نرخ‌های اعلامی رشد اقتصادی ایران توسط این صندوق را بهدلیل «عدم دسترسی» به اطلاعات آماری، «برآوردی» اعلام کردند که با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخش‌های صنعت و کشاورزی برآوردهای قبلی در این باره «اصلاح» خواهد شد.
اکنون با گذشت دو ماه از ورود کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران، انتشار آخرین گزارش‌ها از وضعیت اقتصادی ایران نشان از تجدیدنظر این سازمان در آمار‌ها می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر و فارس، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی ایران به بررسی رشد از اقتصادی، نرخ تورم، بیکاری، رشد نقدینگی، ذخایر ارزی و بدهی خارجی نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) پرداخته است.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2009- 2008 (1387) معادل 6/0 درصد، نرخ تورم معادل 4/25 درصد، نرخ بیکاری معادل 4/10 درصد، رشد نقدینگی معادل 2/15 درصد، ذخایر ارزی معادل 6/79 میلیارد دلار و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 1/6 درصد اعلام شده است.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) را معادل ۵/۳ درصد، نرخ تورم ۸/۱۰ درصد، نرخ بیکاری ۹/۱۱ درصد، رشد نقدینگی ۵/۲۳ درصد، ذخایر ارزی ۰/۷۸ میلیارد دلار و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را ۹/۵ درصد اعلام کرده است.
همچنین این صندوق برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2011 - 2010 (1389) به 2/3 درصد، نرخ تورم به 4/12 درصد، نرخ بیکاری به 6/14 درصد، رشد نقدینگی به7/26 درصد، ذخایر ارزی به 9/78 میلیارد دلار و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به 4/5 درصد برسد.
همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ارزش صادارت نفت ایران در سال جاری با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۷/۱۰۹ میلیارد دلار برسد.این رشد درآمد به دلیل افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی است. میزان صادرات نفت ایران در پنج سال آینده نیز به طور میانگین سالانه ۷/۰درصد رشد می‌یابد. بر اساس این گزارش مقامات ایران در نشست ۲۰ جولای خود با صندوق بین‌المللی پول به شدت نسبت به تحریم‌های یک جانبه وضع شده علیه کشور خود انتقاد کرده‌اند.
بر این اساس، به دنبال افزایش تولید محصولات غیرنفتی و کشاورزی و افزایش قیمت نفت بهبود اوضاع اقتصادی ایران در مقایسه با سال‌های1387 آهنگ سریع‌تری به خود گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در ادامه می‌افزاید با این همه رشد تولید ناخالص ۲/۳ درصدی ایران در سال گذشته اندکی پایین‌تر از رشد ۵/۳ درصدی سال‌های ۱۳۸۸ بوده است.
سیاست کنترل تورم
این گزارش به سیاست کنترل تورم توسط بانک مرکزی ایران اشاره کرده و نوشته است: پیش تر نرخ تورم در ایران به بالای ۲۵ درصد رسیده بود که قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اتخاذ سیاست‌هایی این رقم کاهش یافت و به ۴/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) رسید. در نتیجه این سیاست‌ها در حالی که نرخ تورم در دسامبر ۲۰۱۰ و قبل از هدفمندی بالغ بر ۱/۱۰ درصد بود این رقم بعد از هدفمندی و در پایان مه۲۰۱۱ به ۲/۱۴ درصد رسید. بسیاری از محافل اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند ایران بعد از هدفمندی با تورمی بسیار شدید مواجه شود. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۱۱ با افزایشی معتدل مواجه می‌شود و در صورت اتخاذ سیاست‌های لازم در سال ۲۰۱۲ دوباره رو به کاهش می‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را به تأثیر از افزایش بهای نفت و به موجب طرح اصلاح یارانه‌ها مثبت ارزیابی کرده و طرح اصلاحات اقتصادی ایران را که به حذف سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار یارانه منجر شده است، مورد تحسین قرار داده است.
تحسین هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس این گزارش، طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بهره‌وری در اقتصاد ایران را افزایش دهد، قدرت رقابت اقتصاد ایران را بالا ببرد، توزیع درآمد را عادلانه‌تر کند، فقر را کاهش دهد و به رها شدن کامل پتانسیل‌های رشد ایران کمک کند. بر اساس این گزارش تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال۲۰۱۰ هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را در ایران افزایش داده و مانعی در برابر افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری خارجی در ایران شده و بر تعاملات مالی و قراردادهای بازرگانی تهران تاثیر گذاشته است.
ارسال نظر