تقسیط ۳۴۰۰میلیارد تومان بدهی بانکی بخش خصوصی

عکس: آکو سالمی

کاهش معوقات بخش خصوصی به حدود یک دوم

مهلت کمتر از چهار ماهه برای اعلام درخواست به بانک مرکزی نفیسه آفرین‌زاد - بر اساس گزارش رییس کل بانک مرکزی در خصوص روند اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد و تقسیط بدهی‌های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی، تا کنون بیش از ۲۰ هزار پرونده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته که با شمول آنها در ماده قانونی مذکور، مجموعا ۳۴ هزار میلیارد ریال از بدهی بانکی فعالان اقتصادی از صورت معوق و سررسید شده به حالت جاری درآمده و به مدت پنج سال تقسیط می‌شود.

محمود بهمنی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این طور گزارش داد که پس از ابلاغ دو بخشنامه بانک مرکزی در خصوصی روند اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه، معوقات بخش خصوصی از ۲۹ درصد به ۱/۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس اعلام بهمنی، بانک مرکزی در نظر دارد که با مجموع اقدامات حمایتی بانک‌های عامل، بدهی‌های معوق بخش خصوصی را به ۱۰ درصد کاهش دهد.

رییس کل بانک مرکزی در این راستا دستورالعملی را نیز به بانک‌ها ابلاغ کرده تا ضمن تسریع در پذیرش پرونده‌های فعالان اقتصادی، از سختگیری در اجرای قانون خودداری کنند.

در این بخش، بانک‌های تخصصی بیشتر وارد عمل شده و بر این اساس، بانک کشاورزی با بررسی بیش از ۱۴ هزار پرونده در رتبه اول بانک‌های عامل این طرح قرار دارد. پس از آن نیز، بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند.

در گروه بانک‌های بزرگ و غیرتخصصی نیز بانک ملت با بررسی بیش از ۹۰۰ پرونده، هم اکنون در رتبه اول قرار دارد.

فراخوان اعلام درخواست برای تولیدکنندگان

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این راستا با اعلام فراخوانی، از واحدهای تولیدی سراسر کشور که با بدهی‌های معوق سنگین به سیستم بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند، خواسته است که با مراجعه به اتاق‌های استانی، درخواست استمهال بدهی خود را اعلام کنند تا پس از تجمیع این درخواست‌ها در اتاق مرکز، نسبت به اعلام آنها به بانک مرکزی اقدام شود.از سوی دیگر، بانک مرکزی هم برای آن دسته از بانک‌هایی که در مورد استمهال بدهی بخش خصوصی سرعت عمل بیشتری داشته باشند، مشوق‌های قابل‌توجهی در نظر گرفته است.

البته رییس کل بانک مرکزی در جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در عین حال که بانک‌ها را به تسریع در استمهال بدهی فعالان اقتصادی تشویق کرد، این هشدار را نیز به بخش خصوصی داد که این بخش باید از ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۸ قانون بودجه تا پایان امسال یعنی اتمام مهلت قانونی بودجه ۹۰ بهره‌برداری کند؛ ضمن این که بانک مرکزی تنها برای یک بار جرایم دیرکرد بدهی به سیستم بانکی را شامل بخشودگی می‌کند و در صورت دیرکرد مجدد، میزان این دیرکرد همچون قبل، محاسبه می‌شو‌د.

تمدید ماده ۲۸ در بودجه ۹۱

این گفتار بهمنی در حالی است که رییس کمیسیون اقتصاد مجلس از تمدید موضوع استمهال بدهی واحدهای تولید‌کننده در بودجه سال ۹۱ خبر می‌دهد.

به گفته ارسلان فتحی‌پور، با توجه به تاثیرات مثبت تقسیط بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی در تقویت روحیه و نشاط این بخش و بازخوردهایی که در این زمینه به مجلس ارائه شده، احتمال تمدید ماده ۲۸ قانون بودجه ۹۰ در قانون بودجه سال ۹۱ بسیار زیاد است.

از سوی دیگر، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز با اشاره به گزارش بهمنی در مورد مباحث اجرایی بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و وضعیت معوقات بانکی به تفکیک عملکرد بانک‌های کشور که در پانزدهمین نشست تصمیم‌گیران دولتی و خصوصی اقتصاد ارائه شد، از افزایش سرعت ساماندهی مطالبات معوق بخش خصوصی پس از بخشنامه دو هفته اخیر بانک مرکزی در این خصوص خبر می‌دهد. آن طور که محمد نهاوندیان می‌گوید؛ پرونده ماده ۲۸ قانون بودجه ۹۰ به طور کامل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گشوده شده و زیر و بم آن در حضور رییس کل بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته تا در مهلت کمتر از چهار ماهه‌ای که برای اجرای این قانون باقی مانده، معوقات بخش خصوصی به سیستم بانکی به طور کامل ساماندهی شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در عین حال از آغاز جمع‌آوری درخواست‌های فعالان اقتصادی از اتاق‌های استانی و ارائه فهرست مربوطه به بانک مرکزی سخن گفت.

کاهش فهرست بدهکاران ممنوع‌الخروج‌

همچنین همزمان با اجرای ماده قانونی مذکور و خروج حدود ۲۰ هزار فعال اقتصادی از لیست بدهکاران سررسید شده بانکی، موضوع یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب مبنی بر ممنوع‌‌الخروج کردن بدهکاران بانکی نیز مورد توجه اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و مقرر شد، حال که بدهکاران بانکی یک به یک، از زیر بار سنگین معوقات خارج می‌شوند، استفساریه‌ای در خصوص بازنگری در این مصوبه تهیه شود. به گفته نهاوندیان، لغو ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی در اثر بدهی مالیاتی یا بانکی، در قالب استفساریه‌ای از مجلس پیگیری می‌شود؛ چرا که اساسا مصوبه شورای عالی انقلاب در این خصوص، بر اساس مکاتبات اتاق ایران و قوه‌قضائیه، دارای ابهاماتی است که متاسفانه به استناد همین موارد شبهه‌انگیز، لطمات جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی وارد شده است. در همین راستا، نمایندگان اتاق ایران جلسه‌ای در حضور معاون اول قوه‌قضائیه تشکیل داده‌اند تا موضع این اتاق را در این جلسه شفاف کنند و مطالبات فعالان اقتصادی را اطلاع دهند.

سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز صدور بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص ماده ۲۸ قانون بودجه را در کوچک‌تر کردن فهرست ممنوع‌الخروج‌ها موثر می‌داند. فهرستی که قرار است از سوی قوه‌قضائیه و بانک مرکزی در اختیار اتاق ایران قرار گیرد. هدف از پیگیری‌های اتاق ایران در این زمینه، آن گونه که رییس پارلمان بخش خصوصی توضیح می‌دهد، تامین قدرت تحرک، چابکی و انعطاف پذیری لازم برای فعالان اقتصادی در شرایط تشدید تحریم‌ها است.

تحریم‌هایی که با اقدام اخیر انگلستان در تحریم بانک مرکزی ایران جدی‌تر شد، آن هم در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی پیش از این بارها اعلام کرده بود که احتمال تحریم بانک مرکزی چندان جدی نیست؛ چرا که این نهاد در تمامی کشورها، نهادی مستقل از دولت و متعلق به ملت است.

در هر حال فعالان اقتصادی معتقدند که اهمیت اجرایی شدن موضوع لغو ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی در این شرایط دو چندان می‌شود.

نهاوندیان در این باره، ضمن محکوم کردن تحریم بانک مرکزی، تشدید تحریم‌ها را عامل بازدارنده رشد تجارت و اقتصاد در ایران ندانست، اما در عین حال، آثار آن بر بنگاه‌های اقتصادی را رد نکرد و بر همین اساس، از تشکیل «کارگروه ویژه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در برابر تحریم» خبر داد.

این کارگروه در مورد حمایت‌های ویژه‌ از واحدهای تولیدی و صنایع در شرایط تحریم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

حمایت‌هایی که بخش‌های عمده آن با تسهیل مقررات داخلی بازرگانی و تولید برای واحدها و بخش‌های اقتصادی اعم از صدور مجوز و نیز تسهیل امور مالیاتی و گمرکی آنها همسو است.

در مجموع ، موضعی که اتاق ایران در برابر تحریم‌ها دارد، «مقاومت در محدود شدن گزینه‌ها و امکان‌های انتخاب و ارتباط با دیگر کشور ها» است.

نهاوندیان در این باره معتقد است؛ اگرچه هر کنشی، واکنشی دارد و اقدام مجلس در تبدیل سفارت انگلیس به کارداری و قطع روابط دیپلماتیک با این کشور، دقیقا بر اساس همین اصل طبیعی است، اما در این شرایط که اقتصاد متاثر از سیاست است، فعالان اقتصادی می‌توانند با ابتکار برخی تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و کانال‌های جدید برای برقراری ارتباطات بزنند.

در این راستا، برخی مواد قانونی نیز در قانون بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است.

بر اساس این قانون، وزارت خارجه موظف شده که از ظرفیت روابط خارجی خود در خدمت تولید کنندگان داخلی نهایت استفاده را ببرد.

فعالان اقتصادی نیز در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که بررسی روند اقدامات فعالان اقتصادی در شرایط تحریم یکی از موضوعات دستور کار آن بود، بر اهمیت اجرای این مواد قانونی تاکید کردند.

ساماندهی مراجعات مکرر دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی

در پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از روند بررسی مواد قانون بهبود فضای کسب و کار نیز ارائه شد. در ماده ۱۸ این قانون ۳۰ ماده‌ای که اخیرا به تصویب رسید بر تاسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت تاکید شده و اتاق ایران در این راستا مامور شده تا نسبت به تعیین کارشناسانه محورهای اساسنامه این سازمان اقدام کند.

رییس اتاق ایران هم اعلام کرد که به اتاق‌های استانی تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به محورشناسی این اساسنامه اقدام کنند.

همچنین در ماده ۷ این قانون مصوب شده که با هدف جلوگیری از مراجعات مکرر و مزاحم دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی، کمیته ساماندهی مراجعات نمایندگان دستگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شود.