رویای صادرات خودرو ایرانی
گروه خودرو- قرار بر ساماندهی وضعیت صادرات خودرو بود، وعده رشد آمارهای صادراتی خودرو نیز همین ۱۰ روز پیش از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت داده شد، این در حالی است که طی دو روز گذشته شاهد انتشار آمارهای ناخوشایندی از سوی گمرک، مبنی بر افت ۷۱ درصدی صادرات طی نه ماهه امسال هستیم. این رقم هر چند در تاریخ صادراتی خودرو توسط خودروسازان، بی‌سابقه است اما بیانگر زوایای پیدا و پنهان صنعت خودرو کشورمان نیز می‌باشد. زوایای پیدای صنعت خودرو کشورمان به توان صادراتی آنها بازمی‌گردد.
به طور حتم این توقع نابجاست که از خودروسازان بخواهیم با وجود تولید محصولات نسبتا قدیمی با کمپانی‌های بزرگ جهان رقابت کرده و صادراتی مطابق سند استراتژی توسعه صنعتی خودرو داشته باشند.
صادرات یک میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ بر اساس آیین‌نامه استراتژی توسعه صنعتی خودرو نه تنها بلند پروازانه است،بلکه به اعتقاد برخی از کارشناسان صنعت خودرو با توجه به واقعیات صنعت خودرو کشورمان واقع‌بینانه نیست. اما علاوه بر سند استراتژی صنعت خودرو، قانون ارتقای کیفیت خورو نیز که سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد بار دیگری بر دوش خودروسازان گذاشت. طبق این قانون باید از سال ۹۰ به ازای صادرات هر دستگاه خودرو، ۱۰ خودرو شماره گذاری شود. در سال ۹۱ نیز این رقم باید به ۸ دستگاه و در سال ۹۲ نیز به ۶ دستگاه برسد. با توجه به مستندات سند استراتژی و همچنین قانون ارتقای کیفیت خودرو، به این نکته می‌رسیم که خواست نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی کشور رشد صادرات خودرو با توجه به افزایش کمی‌خودرو در کشور است. در حال حاضر خودروسازان حتی بیشتر از ظرفیت تولیدی خود و بنا بر تقاضای بازار،به عرضه محصولات خود می‌پردازند، این در حالی است که بارها مهدی غضنفری تاکید کرده که «ما خودرو غیر صادراتی نمی‌خواهیم». با این وجود خودروسازان نه می‌توانند و نه خواهند توانست محصولاتی تولید کنند که برای بازارهای جهانی جذاب باشد. اینکه کلمه «نمی‌توانند» را به‌کار گرفتیم به این دلیل است که تمرکز روی محصولات قدیمی و بدون تکنولوژی روز دنیا، توسعه بازار صادراتی مورد توقع وزیر را برآورده نخواهد کرد و اینکه عنوان می‌کنیم، خودروسازان «نه خواهند توانست»، گریزی به شرایط موجود وفضای کسب و کار کشور زده‌ایم. فضایی که با وجود افزایش قیمت ارز، بی‌ثباتی بازارهای صادراتی و همچنین شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مشکلاتی را بر فعالان این حوزه تحمیل کرده است.
با این وجود سخن گفتن از صعود صادرات خودرو برای هر مسوول و دست‌اندرکاری، شیرین است. همانطور که پیش‌تر عنوان کردیم در سند استراتژی صنعت خودرو و قانون ارتقای کیفیت، آمال و آرزوهای صادراتی دست‌اندرکاران و تهیه‌کنندگان این قانون و سند که از قضا یکی نیز می‌باشند به وضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که برخی از اعضای شورای سیاستگذاری عنوان می‌کنند که اهداف صادراتی که در سند و قانون، برآنها تاکید شده مقدمه و موخره‌ای دارد که متاسفانه نادیده گرفته شده‌اند. چرا که تهیه‌کنندگان با توجه به بهبود فضای کسب و کار و همچنین آزاد سازی قیمت خودرو اهداف صادراتی را تبیین کردند اما در حال حاضر این فضا، در شرایط بی‌ثباتی قرار گرفته است.
یکی از فعالان صنعت خودرو در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش یکباره نرخ ارز از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات خودرو است، چرا که افزایش قیمت ارز باعث شده، تولیدکنندگان برای جلوگیری از زیان مالی در صادرات احتیاط کنند که این مساله یکی از دلایل کاهش صادرات خودرو است.
وی تاکید می‌کند که تغییر سیاست کشورهای هدف هم بر میزان صادرات خودرو به آن کشورها تاثیرگذار است. چرا که روابط عادی و نزدیک با کشورها می تواند باعث افزایش صادرات شود،ضمن آنکه بروز مشکلات و هیجانات سیاسی در کشورهای هدف طبیعتا در اقتصاد آن کشور و از جمله میزان واردات خودرو به آنها موثر خواهد بود. در این زمینه با چند تن از فعالان صنعت خودرو به گفت‌وگو نشستیم.
ضرورت همکاری با خارجی‌ها
اما آیین نامه ارتقای کیفی خودروسازان در شرایطی به تصویب شورای سیاست گذاری خودرو رسیده و بندهای مهمی‌مانند توسعه صادرات در آن گنجانده شده است، که اوضاع فعلی از عدم تحقق این بندها به خصوص «صادرات» حکایت دارد.
در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا تدوین‌کنندگان و تصویب کنندگان آیین‌نامه مذکور، اشراف دقیقی روی مسائل و مصائب صنعت خودرو داشته‌اند، یا فقط دور همی‌و برای رفع تکلیف، این آیین‌نامه را تهیه کرده‌اند؟
پرسش دیگر اینکه اگر اشراف لازم و کافی در این مورد وجود داشته، پس چرا نشانه‌ها از عدم تحقق اهداف آیین‌نامه حکایت دارند و صادرات خودرو در ۹ ماه امسال حدود ۷۰ درصد افت می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، دبیر انجمن خودروسازان به محدودیت‌های بین‌المللی و فضای نامناسب کسب و کار اشاره کرده و می‌گوید: اهدافی که برای آیین‌نامه ارتقای کیفی خودروها در نظر گرفته شده، یک سری پیش شرط‌ها دارد و تنها با رعایت آنها، اهداف مذکور تحقق می‌یابد. احمد نعمت بخش می‌افزاید: بهبود فضای کسب و کار که شامل موارد اصلاح نرخ ارز و عادی شدن روابط با شرکت‌های معتبر خارجی است، یکی از پیش شرط‌های مهم برای تحقق اهداف آیین نامه ارتقای کیفی خودروسازان است، در حالی که هم اکنون نه تنها این فضا بهبود نیافته، بلکه شرایط کار با خارجی‌ها سخت‌تر نیز شده است. وی با تاکید بر اینکه هم اکنون کمتر شرکتی حاضر به همکاری با خودروسازان ایرانی است، ادامه می‌دهد: ما برای ارتقای کیفی محصولات و رشد صادرات، به پلت فرم‌های مشترک احتیاج داریم، اما در شرایط فعلی چه می‌توان کرد؟
خودروسازان توان صادرات ندارند
اگرچه مسائلی مانند مهیا نبودن فضای کسب و کار کشور و همچنین عدم آزادسازی قیمت خودرو را باید جزو مشکلات مهم و غیر قابل انکار خودروسازان و قطعه سازان کشور دانست، اما با این حال برخی کارشناسان معتقدند حال و روز این روزهای صنعت خودرو، ناشی از کم کاری‌های قبلی است.
به اعتقاد آنها، خودروسازان طی ۲۰ سال گذشته با حمایت‌های زیادی به خصوص تعرفه بالای واردات روبه‌رو بوده و به نوعی بازار خودرو کشور را در انحصار داشته‌اند، ولی فکری به حال آینده و صادرات خود نکرده‌اند. در این شرایط طبیعی است که آمار صادرات خودرو حدود ۷۰ درصد افت کند و کشورهایی مثل عراق و بنین و سوریه میزبان خودروهای ایرانی شوند.
از دید کارشناسان، وقتی از تکنولوژی روز دنیا عقب بمانیم و مطابق با فناوری روز صنعت خودرو دنیا پیش نرویم، طبعا نمی‌توانیم در بازارهای صادراتی و با حضور این همه رقیب معتبر و گردن کلفت، حرفی برای گفتن داشته باشیم، چه رسد به آنکه بخواهیم طی سال ۱۴۰۴ از هر سه خودرو، یکی را صادر کنیم.
آنها معتقدند، مسائلی مانند نامناسب بودن فضای کسب و کار و آزاد نشدن قیمت خودرو، طی دو سه سال گذشته مطرح و به اصطلاح «برجسته» شده‌اند، حال آنکه تا پیش از این، خودروسازان علاوه بر تعرفه، از تسهیلات بانکی نیز استفاده لازم را می‌بردند. خودروسازان البته از محدودیت‌های بین المللی و عدم همکاری شرکت‌های معتبر خارجی صحبت به میان می‌آورند و این موضوع را نیز چالش بزرگ دیگری بر سر راه توسعه خود عنوان می‌کنند. این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند تشدید محدودیت‌ها به چند سال اخیر مربوط می‌شود و اوضاع همیشه همین گونه سخت نبوده است. در واقع جان کلام این است که زنجیره خودروسازی کشور در دورانی که با محدویت‌های امروزی روبرو نبود و شرایط کار راحت تری داشت نیز، اقدامات چندان مثبت و آینده نگرانه‌ای انجام نداد و حال با این اوضاع، دیگر انتظاری از آنها نیست. در این مورد، سعید خاکساری استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به کم کاری خودروسازان طی سال‌های گذشته، می‌گوید:خودروسازان به رغم تمام امتیازاتی که طی این سال‌ها از دولت و مجلس گرفته‌اند، نتوانسته اند مشتری داخلی را نیز راضی کنند، حال چطور می‌خواهند رضایت مشتریان خارجی را فراهم بیاورند.
وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو ایران صادرات به مفهوم واقعی ندارد، می‌افزاید:همین تعداد محدود خودرویی را هم که به کشورهای اطراف می‌فرستیم، حکم صادرات ندارد، بلکه بیشتر تبلیغی‌اند. خاکساری ادامه می‌دهد:کدام بازاری در دنیا حاضر است خودروهای ایرانی را با این کیفیت و قیمت بخرد، آن هم در شرایطی که شرکت‌های بزرگی مانند تویوتا، محصولاتی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر عرضه می‌کنند.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: ما رضایت ۵۰ درصدی مشتریان داخلی را هم کسب نکرده‌ایم و با این اوضاع، نمی‌توانیم حتی یک دستگاه خودرو را در شرایط رقابتی خارج از کشور بفروشیم. به گفته خاکساری، صادرات به معنای فروختن کالا و سود بردن از آن است، در حالی که چنین اتفاقی در صنعت خودرو ما نیفتاده و ما بیشتر تبلیغ کرده‌ایم تا صادرات!
وی در واکنش به اینکه خودروسازان با مشکلات و مسائل مالی- سیاسی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع مانعی بزرگ بر سر راه توسعه آنها محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: مگر صنایعی مثل پتروشیمی در فضای این مملکت فعالیت نکرده‌اند، پس چرا آنها عملکرد خوبی داشته‌اند؟
ارسال نظر