فاطمه باباخانی

بخش پایانی

آنچه می‌خوانید بخش پایانی گفت‌وگو با جمشید عدالتیان است:

به اعتقاد شما به عنوان عضوی از هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، آیا می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای گره‌گشایی از مسائل روز اقتصاد ایران استفاده کرد؟ مسائل اقتصادی مسلما با این هدف در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود که بتوان از آن راهکاری برای عبور از مشکلات فعلی پیدا کرد. در تشریح ظرفیت این شورا باید گفت که رییس کل بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مقام بازار پول و وزرای اقتصادی کابینه در جلسات این شورا شرکت می‌کنند. اما نکته اینجا است که متاسفانه، وقتی اقتصاد به سمت اقتصاد جنگی می‌رود، بعضی از اطلاعات حالت محرمانه پیدا می‌کند؛ در حالی که در وضع عادی، شفافیت بیشتری وجود دارد و آمار به راحتی داده می‌شود. در این شرایط بسیاری از مقامات نمی‌توانند آمار را به شکل شفاف بدهند؛ زیرا برای مثال اگر مسوولان اعلام کنند که چقدر ذخیره ارزی داریم یا اینکه میزان ارز به چه میزان است، ممکن است دشمن از بخشی که در آن ضعیف هستیم، به ما صدمه بزند و فشار وارد کند یا اگر ما راهکارهای عبور از تحریم‌ها را به طور رسمی اعلام کنیم، آنها به دنبال راه دیگری برای ضربه زدن می‌روند. اما به هر حال در این فضا، بخش خصوصی در داخل باید محرم باشد و در جریان تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد؛ این در حالی است که به رغم اینکه شرایط امروز اقتصادی معمولی و عادی نیست، بخش خصوصی هم در این شرایط به آرامی کنار گذاشته می‌شود؛ زیرا بسیاری از اطلاعات کلان اقتصادی محرمانه تلقی می‌شود. اساسا بخش خصوصی ما نیاز به تعریف مجدد دارد. اینکه ما تفکرمان بر اساس شرایط عادی باشد، راهگشا نیست و بسیاری از فعالان سردرگم هستند؛ چون گفته می‌شود که شرایط اقتصادی عادی است، در حالی که مولفه‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گوید.

یکی از مسائلی که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده، افزایش حجم واردات به کشور به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی است. راهکارهای حل این مساله چیست؟

اساسا ممنوع کردن واردات امکان‌پذیر نیست. موضوع اینجا است که مدیریت ثابتی در بخش تولید وجود ندارد که این‌گونه، واردات به کشور را ضررآفرین می‌کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا، مشکل واردات وجود ندارد؛ زیرا سه بخش تولید، واردات و صادرات در فضای رقابتی پایدار می‌ماند.