فرمول پیشنهادی برای محاسبه حجم مبنا

این اهرم از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود و فعالان بازار همواره یکی از دلایل اصلی گره‌های معاملاتی را حجم مبنا می‌دانستند.آنها اعتقاد داشتند که حجم مبنا از آن دسته تصمیماتى بود که در شرایط مختلف مزایاى کوتاه‌مدت، معایب بلندمدت آن را توجیه می‌کرد.
اما آنچه که به تجربه ثابت شد، آن است که حجم مبنا ابزاری است که از کاهش سرمایه میلیون‌ها سرمایه‌گذار که بسیاری از آنها با ادبیات بازار سرمایه کمترین آشنایی را دارند، دفاع می‌کند. با استفاده از این ابزار می‌توان، تاثیر شایعات و رفتارهای توده‌ای را در بازار کم‌عمق کاهش داد. هر چند به‌نظر می‌رسد حجم مبنا در دوران رونق و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تشکیل حباب قیمتی وضع شد، اما تاثیر خود را در دوران رکود نیز به‌وضوح نشان داده است. با توجه به تاثیر متغیرهای سیاسی بر بازار سهام ایران و به تبع آن نوسانات شدید، به‌نظر می‌رسد برداشتن حجم مبنا، راه را برای حضور اخلال‌گران باز خواهد کرد. البته باید اشاره داشت که حجم مبنا با نگاه حاکمیتی قابل دفاع است، در غیر این‌صورت به‌عنوان یک عامل در جهت اخلال در بازار هیچگاه و حتی در بازارهای کم‌عمق مورد پذیرش نخواهد بود. کاربرد حجم مبنا در تعیین قیمت پایانی هر روز (که برابر قیمت آغازین روز بعد است) خلاصه می‌شود. حجم مبنا به همراه درصد نوسان مجاز قیمت در هر روز (نسبت به قیمت پایانی روز قبل)، به منظور کاهش نوسان قیمت سهام وضع شده است. وضع حجم مبنا بدون در نظر گرفتن درصد نوسان مجاز قیمت بی‌معنا خواهد بود. قیمت پایانی سهام در حال حاضر با استفاده از حجم مبنا به شرح زیر تعیین می‌‌شود:
الف) اگر حجم سهام معامله شده در روز مشخص (پس از کسر معاملات عمده) کمتر از حجم مبنای در نظر گرفته شده برای آن سهم باشد، فرمول محاسبه قیمت پایانی در این روز به‌صورت زیر است:
Close Priceti = CP(t-۱)i + (Vti / Bi )( Last Pti - CP(t-۱)i)
فرمول پیشنهادی
برای محاسبه حجم مبنا
ادامه از صفحه 9
که در آن:
CPt-1 : قیمت پایانی سهم i در روز t-1
Vt: حجم معاملات سهم i در روز t
Bi : حجم مبنای سهم i.
ب) اگر حجم معاملات در روز مشخص (پس از کسر معاملات عمده) بیشتر از حجم مبنای سهم i باشد، قیمت پایانی برابر میانگین وزنی قیمت معاملات در آن روز می‌باشد.
از طرفی نحوه‌ محاسبه‌ حجم مبنا در حال حاضر به‌صورت زیر است:

این فرمول از 3 جزء تشکیل شده است که عبارتند از: متوسط سهام شناور آزاد که به ترتیب برای شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک معادل 10، 15 و 20 درصد در نظر گرفته شده است، تعداد سهام منتشر شده شرکت و 250 روز کاری که عددی فرضی است و بیانگر متوسط تعداد روزهای کاری بورس طی یکسال است. تدوین دستورالعمل گره معاملاتی و همچنین سطح‌بندی یا درنظرگرفتن ضرایب مختلف برای شرکت‌ها با سرمایه‌ مختلف، دلیلی بر ناکارآمدی این نسبت است که همگان نیز به آن اذعان دارند. به عقیده‌ی این‌جانب کالبد شکافی اجزای تشکیل‌دهنده‌ فرمول حجم مبنا می‌تواند بهترین کمک در اصلاح آن باشد.
باید توجه داشت که تعداد روزهای کاری به‌طور متوسط ۲۵۰ روز در نظر گرفته شده است. این در حالی‌ است‌که طی ۳ سال اخیر متوسط تعداد روزهای کاری بورس تهران ۲۴۰ روز بوده است، اما تاثیر این جزء چندان زیاد نیست. همچنین فرمول حجم مبنا بیان می‌کند که باید درصدی از تعداد سهام منتشر شده یک شرکت طی یک روز معاملاتی دادوستد شود تا سهم بتواند حدود حداکثری نوسان قیمت را طی نوسانات روزانه تجربه کند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها همه سهام خود را در بازار منتشر نکرده‌‌اند و بسیاری از سهام شرکت‌ها نیز تحت تملک دولت یا سرمایه‌گذاران نهادی غیرفعال قراردارد یا به‌عبارت دیگر درصد کمی از سهام شرکت به‌صورت شناور است. همچنین در صورت کسر، تخمینی از متوسط سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس قرار دارد با این استدلال که در طول یک سال باید حداقل یک دور، کل سهام شناور آزاد یک شرکت معامله شود.
به‌عنوان مثال، سرمایه بانک پارسیان 750‌میلیارد تومان و تعداد سهام منتشر شده شرکت، 5/7میلیارد سهم است. از طرفی درصد سهام شناور آزاد این شرکت در حال حاضر 45 درصد است و این بدان معنی است که 3375میلیون سهم از سهام بانک پارسیان در اختیار افرادی است که هر لحظه امکان فروش سهام از جانب آن‌ها وجود دارد. لازم به ذکر است که برای محاسبه درصد سهام شناور آزاد بهتر است که از طبقه‌بندی گروه مشتریان بهره گرفت تا اعداد به‌دست آمده ارقام دقیق‌تری را ارائه کنند. با این اوصاف حجم مبنا شرکت در حال حاضر 3میلیون سهم است؛ یعنی باید 3میلیون سهم دادوستد شود تا سهم شرکت طی یک روز معاملاتی بتواند 3 درصد مثبت یا منفی را تجربه کند، اما شرکتی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه 500 میلیارد تومانی و تعداد سهام منتشرشده 5‌میلیاردی تنها دارای 5/2 درصد سهام شناور آزاد است و این بدان معنی است که تنها 125‌میلیون سهم این شرکت پتانسیل دادوستد در بورس را دارد. حال آنکه حجم‌ مبنای شرکت در حال حاضر 2 میلیون سهم است که این مساله مبین ناکارآمدی فرم موجود است. به‌عبارت دیگر بانک پارسیان بیش از بیست برابر کشتیرانی سهام با پتانسیل برای داد و ستد دارد، ولی حجم مبنای موجود برای دو سهم فوق فاقد این هوشمندی است تا بیان‌کننده وضعیت واقعی آنها باشد. دخالت سهم شناور آزاد تا حدودی راهگشا است. به مقایسه زیر توجه کنید:

هر چند این اعداد منطقی‌تر است، اما از آن‌جا که متوسط سهام شناور آزاد در برخی از صنایع بالا است (مثلا در صنعت قند و شکر متوسط این نسبت نزدیک به 35 درصد است) اما باز نمی‌توان به سهام شناور به عنوان مکمل فرمول حجم مبنا اکتفا کرد. به‌عبارت دیگر هر چند دخالت سهام شناور آزاد به هر طریقی و با هر فرمولی اعداد دیگری (نظیر 50 هزار و 980 هزار) را به‌دست می‌دهد، اما همه آن‌ها موجب رهایی از تله حجم مبنا نخواهد شد.
داده‌های تاریخی بیان می‌کند که در سال‌های ۸۰ و ۸۱ نماد گروه روی معاملات کم حجم و کم‌رونقی را شاهد بودند، اما همین گروه در سال‌های ۸۵ و ۸۶ حجم بالایی از معاملات بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده‌اند. این گردش سلیقه و تمرکز بر روی سهام مختلف در بازه‌های گوناگون، نیاز به منعطف‌تر بودن عدد حجم مبنا را نشان می‌دهد. این انعطاف را می‌توان از طریق متغیر سرعت گردش سهام در این ابزار ایجاد کرد.
این نسبت از تقسیم ارزش سهام معامله شده بورس بر متوسط ارزش بازار آن به‌دست می‌آید و در واقع بیانگر وضعیت فعالیت بورس است و هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد، گردش سهام بیش‌تر و بورس‌ فعال‌تر است. (گاهی اوقات به‌جای متوسط ارزش بازار از ارزش بازار انتهای دوره نیز استفاده می‌کنند). میزان این نسبت در بورس‌های مختلف، متفاوت است. مثلا در بورس نیویورک 167، بورس شانگهای 389 و در بورس کره 192 است. نسبت گردش سهام بورس تهران طی سال 1386 معادل 17 درصد بوده است که نسبت به سال‌های قبل از آن (6/15 برای سال 1385 و 1/18 برای سال 1384) از رشد برخوردار بوده است. هم‌چنین این نسبت در صنایع مختلف بورس تهران نیز متفاوت است. (البته در هر دوره‌ زمانی نیز این نسبت برای صنایع مختلف، متفاوت است.) به‌عنوان مثال برای صنعت سیمان در سال 1385 برابر 8/10 و در سال 1386 نیز برابر 7/11 بوده است؛ از طرفی مطمئنا تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ارقام سال 1387 خواهد داشت. همچنین این نسبت برای صنایعی دیگری مانند فلزات اساسی در سال 1386 معادل 7/26 درصد، نساجی و منسوجات معادل 2/7 درصد و طی سال‌های مختلف، متفاوت خواهد بود. با این شرایط می‌توان گفت که نمی‌توان از متوسط ضریب گردش سهام کل بورس‌ به‌جای ضریبی برای حجم‌مبنای سهام شرکت‌ها و از گردش سهام یک‌سال به‌خصوص نیز نمی‌توان به‌عنوان ضریب برای همه سال‌ها استفاده کرد. در واقع استدلال افزایش حجم مبنای کل بورس به‌واسطه افزایش گردش در یک صنعت خاص غلط است، زیرا گردش کلیه صنایع به یک اندازه افزایش نیافته است. با توجه به مطالب فوق، فرمول زیر برای محاسبه حجم مبنا در بورس تهران پیشنهاد می‌شود:

V(i-1)j = سرعت گردش سهام شرکت‌های حاضر در صنعت j در سال گذشته
FFik = سهام شناور آزاد شرکت k در سال i
OS ik= تعداد سهام منتشره شرکت k در سال i
Bik = حجم مبنای شرکت‌ k در سال i
از آنجاکه احتمال دارد V(i-1)j برخی از شرکت‌ها یا صنایع بیشتر از یک شود و این اتفاق خود موجب افزایش حجم مبنا می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود که به محض رسیدن V(i-1)j هر صنعت به 1، این نسبت از فرمول حذف گردد و به عبارت دیگر این فرمول برای V(i-1)j بزرگتر از یک، به‌صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

ویژگی‌های فرمول بالا دخالت ضریب سهام شناور آزاد هر شرکت به جای در نظر گرفتن متوسط همه شرکت‌های بورس، استاندارد شدن فرمول حجم مبنا برای همه شرکت‌ها، هوشمند شدن فرمول ( با توجه به تغییر نسبت سهام شناور آزاد و ضریب خاص هر صنعت در هر سال)، در دسترس بودن آن به جهت محاسبه ساده توسط سامانه‌ معاملات است.
نتیجه‌گیری
در این پیشنهاد عدد حجم مبنا منعطف می‌شود و برای سهام کم معامله یا با گردش سهام پایین و همچنین سهام شناور اندک، حجم مبنا به طور خودکار کاهش می‌یابد؛ بنابراین معاملات سهم با رسیدن به نقطه تعادل روان می‌شود. پس از روان شدن و افزایش حجم معاملات، متناسب با حجم معاملات جدید بار دیگر حجم مبنا افزایش می‌یابد.
در واقع بر اساس تمرکز بازار، عدد حجم مبنا برای هر سهم و صنعت تغییر می‌کند که ‌این امر منجر به روان شدن معاملات و کاهش صف‌های خرید و فروش می‌شود در عین حال همین ویژگی انعطاف‌پذیری از حباب شدن یا سقوط یکباره قیمت سهام نیز جلوگیری خواهد کرد.