«راه دیگر»؛ راه پیشرفت، راه توسعه

دکتر جعفر خیرخواهان

بخش نخست

هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی، نویسنده کتاب‌‌های راه دیگر و راز سرمایه، رییس موسسه آزادی و دموکراسی (ILD) در پرو و مدافع اقتصاد بازار و حقوق مالکیت است. مجله تایم، دسوتو را در ردیف یکی از پنج رهبر بزرگ آمریکای لاتین در قرن بیستم جای داده است. وی درباره تاریخچه زندگی خود می‌‌‌‌‌‌گوید: ورود من به مسائلی مثل فقر، حقوق مالکیت و سرمایه‌‌‌‌‌‌داری از زمانی آغاز شد که پس از اقامتی طولانی در اروپا برای تحصیل و رفت و آمدهای مکرر به شهر محل تولد خود در پرو، متوجه فقر شدید در پرو و آمریکای لاتین شدم. در آنجا دیدم اقوام و دوستان پرویی من دقیقا به باهوشی و زرنگی دوستان اروپایی هستند. سپس از خود پرسیدم با این که مهارت‌‌‌‌‌‌ها در ظاهر یکسان است چرا پرو فقیر است و به این نتیجه رسیدم که باید علت در چیزی باشد که بدیهی و آشکار نیست. دسوتو از آن زمان به بعد علاقه‌‌‌‌‌‌مند به درک علل فقر ملل جهان سوم و علت ثروت نسبی اروپایی‌‌‌‌‌‌ها، آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها و کلا جهان غرب می‌‌‌‌‌‌شود. او نمی‌‌‌‌‌‌تواند پاسخ مناسب را در داخل کتاب‌‌‌‌‌‌های کلاسیک و درسی اقتصاد بیابد از این رو به فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که باید به مشاهده مستقیم روی آورد و با توده‌‌‌‌‌‌های مردم قاطی شد. او در سن ۳۹ سالگی به اندازه کافی ثروت اندوخته بود که بتواند تمام وقت خود را وقف این مسائل کند.

دسوتو در دو دهه گذشته کمک‌‌‌‌‌‌های ارزشمندی به درک جهانی در مورد رابطه بین حقوق مالکیت و توسعه نهادهای بازار و دموکراسی کرده است. دسوتو در کتاب راه دیگر، موانع رشد بخش خصوصی را که برای سایرین قابل مشاهده نبود شناسایی کرد. او موانع اصلی را در نهادهای ضعیف می‌‌‌‌‌‌بیند. نهادهایی مثل حقوق قراردادها، بازارهای مالی، حقوق مالکیت و نظام قضایی مورد احترام که در جهان سوم نایاب هستند، اما در عوض باعث شده‌‌‌‌‌‌اند تا بازارها در کشورهای توسعه یافته با کارایی کار کنند. غیبت چارچوب نهادی مستحکم در جهان سوم به این معنا است که پتانسیل کامل کارآفرینی ملت‌‌‌‌‌‌ها دست نخورده باقی مانده است. راه دیگر دسوتو یکی از کتاب‌‌‌‌‌‌های پرفروش در سطح جهان شد و اندیشه‌‌‌‌‌‌های وی سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری اقتصادی را متحول ساخت و اینک سازمان‌‌‌‌‌‌های کمک کننده، حقوق مالکیت را شرط لازم برای رشد اقتصادی می‌‌‌‌‌‌دانند.

او معتقد است اکثر مشکلات جهان سوم قابل حل از خارج نیست. به بیان دیگر کاری از دست غربی‌‌‌‌‌‌ها برنمی‌‌‌‌‌‌آید. چون راه‌حل‌‌‌‌‌‌ها موضوعاتی محلی و داخلی هستند. او به‌شدت سعی می‌‌‌‌‌‌کند با رهبران کشورهای جهان سوم گفت‌وگو کند چون مشکلات آنها بسیار مشابه هم است.

دسوتو در سال ۲۰۰۰ کتاب «راز سرمایه» را نوشت که پرفروش‌ترین کتاب در تاریخ پرو شد و ۳۰۰ هزار نسخه از آن به فروش رفت سعی کرد دلایل فقر جهان سوم را تشریح کند. او می‌‌‌‌‌‌گوید من با اعداد و ارقام به این نتیجه رسیدم که ما هم تولید می‌‌‌‌‌‌کنیم. فقرا کار فراوانی می‌‌‌‌‌‌کنند و مجموعه انسان‌‌‌‌‌‌های کارآفرین فراوانی داریم. اما آنچه غایب است نظام حقوقی و چارچوب نهادی است که اجازه به کار گرفتن ثروت را نمی‌‌‌‌‌‌دهد. او پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌کند که سیاستمداران باید بازبینی کاملی در نظام حقوقی و قضایی به عمل آورند تا جهان سوم هم بتواند حقوق مالکیت مطابق با قانون در مورد تصرف دارایی و ایجاد سرمایه داشته باشد.

نقل قول‌‌‌‌‌‌ها در مورد کتاب راه دیگر

مجله اکونومیست: راه دیگر دستاورد ارزشمندی است. این کتاب باید دولت‌‌‌‌‌‌های آمریکای لاتین را به حرکت درآورد و راهنمای عمل همه کسانی باشد که به تهیدست‌‌‌‌‌‌ترین اقشار جامعه کمک می‌‌‌‌‌‌کنند. کتابی مجذوب کننده که با شرحی دقیق و مفصل نشان می‌‌‌‌‌‌دهد چگونه گروه‌‌‌‌‌‌های تهیدستی که زمین‌‌‌‌‌‌ها را به تصرف خود در می‌‌‌‌‌‌آورند سازماندهی پیدا کرده و تلاش می‌‌‌‌‌‌کنند خانه‌‌‌‌‌‌هایی که ساخته‌‌‌‌‌‌اند را قانونی کنند. چگونه از روش‌‌‌‌‌‌های ابتدایی ثبت زمین استفاده می‌‌‌‌‌‌شود. چگونه خدمات مسافربری درون شهری بخش غیررسمی، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و گسترش می‌‌‌‌‌‌یابد و چگونه دست‌فروشان خیابانی بساط خود را در خیابان‌‌‌‌‌‌ها پهن کرده و سرانجام بازارهای مخصوص به خود را به وجود می‌‌‌‌‌‌آورند.

مجله فوربس: راه دیگر اثر مهمی‌‌‌‌است که مقدر شده است تا شیوه درک جهان از فقر و ثروت را تغییر دهد. آن فراتر از کینز و مارکس رفته و قلب پارادوکس اقتصادی گسترش فقر در دنیایی که دایما ثروتمندتر می‌‌‌‌‌‌شود را نشانه می‌‌‌‌‌‌رود.

ریچارد نیکسون: همه سیاستمداران آمریکایی که با مسائل آمریکای لاتین و جهان سوم سروکار دارند باید راه دیگر را بخوانند.

بیل کلینتون: اقتصاددان بزرگ پرویی هرناندو دسوتو یکی از مهمترین کارها را در جهان امروز انجام داد.

جورج بوش پدر : کمک بزرگ دسوتو اشاره به آن چیزی است که‌ بدیهی به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد اینکه مردم همه جا چیزهای یکسانی می‌‌‌‌‌‌خواهند.

بیل برادلی (سناتور سابق آمریکا): بهترین روش درک مسائل و مشکلات آمریکای لاتین، خواندن راه دیگر است.

رونالد ریگان: دسوتو و همکارانش، تنها نردبان برای تحرک به سمت بالا را بررسی می‌‌‌‌‌‌کنند‌... آن راه مردم است. آن به یک جایی منتهی می‌‌‌‌‌‌شود. آن نتیجه می‌‌‌‌‌‌دهد.

این کتاب توسط نگارنده متن حاضر به فارسی ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد. در این صفحه، ترجمه فصل اول این کتاب را ملاحظه می‌فرمایید.

پیش‌گفتار

«بامب!!!» انفجاری عظیم در ساعت هشت شامگاه ۲۰ جولای ۱۹۹۲ رخ داد. هنگامی‌‌‌‌که اکثر کارکنان موسسه آزادی و دموکراسی (ILD)در دفتر موسسه در میرافلورس واقع در حومه شهر لیما هنوز سرگرم کار بودند. شدت انفجار به حدی بود که دیوارها و پنجره‏ها را در هم کوبید و تکه‏های شیشه، فلز و اثاثیه را مثل خنجرهایی به اطراف پرتاب کرد. عامل انفجار، خودروی بمب‌گذاری شده‏ای بود که موتور خودرو را به آن سوترها پرت نموده و هر چیزی را در سر راه خود ویران کرد تا به دیوار خانه همسایه‌‌‌‌‌‌ای در حدود یک‌‌‌‌‌‌صد متری پشت ساختمان ما اصابت نمود. از کیلومترها آن سوتر، ابر قارچ مانند عظیمی‌‌‌‌بر فراز ساختمان مرکزی مخروب شده ILD قابل دیدن بود.

این نخستین بار نبود که ILD هدف حملات تروریستی قرار می‏گرفت. گروه «راه درخشان » که از سال ۱۹۸۰ کشور پرو را به صحنه ترور و وحشت تبدیل کرده بود، ILD را دشمن اندیشه‌‌‌‌‌‌های خود می‌‌‌‌‌‌دید. آنها پیش از این هم در دفاتر کار موسسه بمب گذاشته، به خودروهای ما شلیک کرده و کارکنان‌‌‌‌‌‌مان را تهدید کرده بودند. آن احساس آزاردهنده‏ای که دفعه بعدی قطعا نوبت ما خواهد بود جان عده بسیاری را نجات داد. سه دقیقه پیش از آنکه بمب منفجر شود، صدای آشنای شلیک گلوله‏هایی را شنیدیم که به سمت ساختمان نشانه رفته بودند به قصد این که نیروهای امنیتی محافظ موسسه در پشت دیوارهای بیرونی ILD پناه بگیرند تا گروهی از کماندوهای راه درخشان قادر به وارد آوردن ضربه مرگبارتری باشند. در این مورد طبق تحقیقات پلیس، خودرو بمب‌‌‌‌‌‌گذاری شده حاوی چهار صد کیلو دینامیت و نیترات آمونیوم بود. گلوله‏های هشدار دهنده، ثانیه‏های ارزشمندی را دراختیار ما گذاشت تا فرصت پنهان شدن داشته باشیم و از آوارهای مرگ‌‌‌‌‌‌آوری که لحظاتی بعد بر سر و روی‌‌‌‌‌‌مان فرو می‏ریخت بگریزیم.

اما برخی دیگر این اندازه خوش شانس نبودند. به نوشته مطبوعات، سه نفر در این حمله کشته و نوزده نفر زخمی‌‌‌‌شدند. در بین زخمی‏ها، نگهبان ILD به چشم می‏خورد که گلوله به شکم وی اصابت کرده بود و سینه خیز به بیمارستان مجاور رفت و از مرگ نجات یافت. مارکو تولیو اجدا افسر پلیسی که در محل ILD مامور شده بود شجاعانه به سمت خودرو بمب‌‌‌‌‌‌گذاری شده خیز برداشت تا فیوز مشتعل بمب را از کار بیندازد اما چند ثانیه دیر رسید: خودرو منفجر شد و مارکو در جا کشته شد. در آن لحظات، بیست نفر از ما که در داخل ساختمان بودیم از کف زمین به هوا پرت شدیم. پس از آنکه از خطر شیشه، فلز و گرد و غبار خلاصی یافتیم با شتاب به بیرون دویدیم تا میزان خسارت را ارزیابی کنیم، کشیش فرقه فرانسیسکان را در حال انجام مراسم وداع برای یکی از قربانیان افتاده بر پیاده‌‌‌‌‌‌رو دیدیم، این قربانی، رهگذر بی‌‌‌‌‌‌گناهی بود که بر اثر شلیک گلوله و انفجار کشته شده بود.

لحظه غم‌‌‌‌‌‌انگیزی بود، همگی از چنین خشونتی یکه خورده بودیم و به خاطر از دست دادن جان بی‌‌‌‌‌‌گناهان غصه می‏خوردیم. اما هیچکس شگفت‌‌‌‌‌‌زده نشد. در واقع برخی متقاعد شده بودند این حمله نشانه دیگری است از این که ما در مبارزه فکری علیه راه درخشان به راستی پیروز شده‏ایم. از همه خوشبین‏تر ماریانو کورنخو، رهبر مخزن اندیشه‌‌‌‌‌‌ساز ما بود که پانزده دقیقه پس از انفجار خود را به ویرانه‏های دفتر کارمان رساند. ماریانو که چند مجتمع آن طرف‏تر زندگی می‏کرد به محض شنیدن صدای انفجار می‏دانست هدف چه کسی بوده است. او از من پرسید «به چه مدرک دیگری نیاز است که نشان دهد راه درخشان عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کرده است؟ استدلال‏های آنها ته کشیده است. آنها فقط می‏توانند با باروت اظهار وجود کنند. آنها دیگر نمی‏دانند چه کار کنند.»

ILD چهار سال پیش از این با انتشار کتاب راه دیگر در پرو مبارزه علنی را آغاز کرد و ماریانو به آن واقعیت اشاره می‏کرد. همان طور که عنوان کتاب نشان می‏دهد چالشی فکری با تروریست‌‌‌‌‌‌ها به راه انداخت. این کتاب که بر اساس کار میدانی مستحکم و داده‏های دقیق تهیه شد تصویر واقعی‏تری از فقر را در پرو به نمایش گذاشت و گزینه اثربخش‏تری برای درمان توسعه‌‌‌‌‌‌نیافتگی و بی‌‌‌‌‌‌عدالتی نسبت به آنچه تروریست‏ها پیشنهاد کردند، مطرح می‏کرد.

چرا راه درخشان این همه مواد منفجره برای نابودی این مخزن اندیشه‌‌‌‌‌‌ساز مصرف کرد؟

راه درخشان خود را جنبش مائویستی توصیف می‏کرد. برنارد‌ارونسون معاون وزیر خارجه ایالات متحد در امور آمریکای لاتین، آن‏ها را «بی رحم‏ترین و جانی‏ترین گروه غیرنظامی‌‌‌‌می‏دانست که تاکنون در نیم‌کره غربی سر برآورده‏اند.» آرونسون، سندرو (به‌معنای راه)٢ را نسخه آمریکای لاتین خمر سرخ کامبوج می‏دید. او به مجلس نمایندگان ایالات متحد گفت: «آمریکای لاتین خشونت و ترور بسیار دیده است اما هیچگاه شبیه سندرو ندیده است و تردید نکنید اگر سندرو به قدرت برسد سومین نسل‌‌‌‌‌‌کشی این قرن را خواهیم دید.» به بیان دیگر، پرو در کنار آلمان نازی و پل پوت کامبوج وارد تاریخ خواهد شد.

سندرو که از سال ۱۹۸۰ شروع به فعالیت کرد حدود هشتاد هزار مخالف حکومت را در نبردی بسیج نمود که بیش از بیست‌و پنج هزار نفر را به کشتن داد. به نظر کارلوس تاپیا که یکی از کارشناسان زبده پرویی در زمینه خشونت است، این گروه تروریستی مهمترین حزب سیاسی ملت شده بود. بی‌‌‌‌‌‌تردید ویرانگرترین حزبی بود که نظام قضایی پرو را با تهدید قضات و آزاد کردن زندانیان از زندان فلج نمود، بیش از ۲‌‌میلیون پرویی را از خانه‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌شان جابه‌جا کرد و یک‌‌میلیون دیگر را با تبعید داوطلبانه فراری داد؛ تمام ساکنان روستاها و شهرها را به وحشت انداخته و افراد را زنده در برابر مردم اعدام و شکنجه کرده، پوست سرشان را می‏کند و کنترل بخش اعظم مناطق کشت کوکائین پرو را در دست گرفت.

سال ۱۹۸۴ بود که متقاعد گشتم راه درخشان به عنوان یک گزینه سیاسی، هرگز قابل حذف نیست مگر اینکه در میدان اندیشه‏ها شکست بخورد. من همانند بسیاری دیگر احساس می‏کردم قدرت اصلی سندرو از گیرایی فکری آن برای محروم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان در نظام موجود و توانایی ایجاد آرمان سیاسی برای رهبران طبیعی، حال چه در دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها یا حلبی‌‌‌‌‌‌آبادها، نشات می‏گیرد. رهبر سندرو، ابیمال گازمن استاد پیشین فلسفه در دانشگاه هوا مانگا در منطقه کوهستانی آند در جنوب پرو بود. راهبرد وی هیچ جنبه اسرارآمیزی نداشت؛ او خواهان زورگویی به مخالفان فکری بود تا وادار به سکوت شوند، اذهان مردم را به دست گیرد و آن طور که متفکر مارکسیست فرانسوی جورج سورل (۱۸۴۷-۱۹۲۲) گفته بود استدلالِ انقلابی خلق کند که «مصون از هر گونه تکذیب و اثبات اشتباه باشد.»

بسیاری از روشنفکران پرویی علیه خشونت به شکل عام سخن گفته، مطلب نوشته و در راهپیمایی‌‌‌‌‌‌ها با حمل شمع برای صلح و آرامش شرکت کردند. اما عده کمی‌‌‌‌جرات حمله علنی به سندرو و یا ذکر نام آن را داشتند. در واقع نام «سندرو» چنان هراسی بر می‏انگیخت که فقط درگوشی ادا می‏شد. این موج گسترده به گازمن اجازه داد تا شکست‏ناپذیر به نظر رسد، مرد آلفا که معدود روشنفکرانی حاضر به سر و کله زدن با وی بودند. این استاد جنایتکار با وادار کردن منتقدان خود به سکوت، فضای شعارگونه کافی داشت تا «پیام انقلابی» خویش را به درون جامعه پرو عرضه دارد.

برای این که به هم میهنان خود ثابت کنم در پیشنهاد سندرو برای جامعه‏ای جدید هیچ معجزه یا برتری وجود ندارد، عنوان کتاب را «ال اوترو سندرو» یا راه دیگر انتخاب کردم. با اینکه کتابی صریح درباره توسعه و نه تروریسم نگاشته بودم متن آن را به گونه‏ای تهیه کردم تا با مبارزه مبتذل راه درخشان علیه لیبرال‌دموکراسی و سرمایه برخورد نماید، پنبه استدلال‌‌‌‌‌‌های آن را یک به یک بزند و فرض آشکارا نادرست سندرو را برای هر کسی که به خود زحمت می‏داد تا از میان خیابان‌‌‌‌‌‌های لیما گذر کند زیر سوال ببریم. این فرض که پرویی‏های فقیر به طبقه اجتماعی تعلق دارند که به طور طبیعی احساسات‌‌‌‌‌‌شان علیه بازارها و دموکراسی برانگیخته می‌‌‌‌‌‌شود.

هنگامی‌‌‌‌که در ۱۹۸۷ راه دیگر در آمریکای لاتین منتشر شد، موفقیت آن از اوج خیال‏پردازی‏های ما هم فراتر رفت. این کتاب به پرفروش‏ترین کتاب در پرو تبدیل شد و به زودی درصدر فهرست کتب پرفروش در سراسر آمریکای لاتین قرار گرفت. سردبیران محبوب‌‌‌‌‌‌ترین روزنامه مصور پرو به نام اجو کوشش غیرمعمولی به خرج دادند برای اینکه یافته‏ها و استدلال‌‌‌‌‌‌های کتاب را قابل دسترس به کسانی سازند که فرصت یا رغبت اندکی به خواندن هر نوع کتابی دارند، آنها راه دیگر را در یک ویژه‌‌‌‌‌‌نامه شانزده صفحه‏ای خلاصه کرده و در سراسر کشور منتشر ساختند. روزنامه‏ها و مجلات سراسر کشور گزارش‌‌‌‌‌‌هایی درباره کتاب منتشر ساختند؛ بسیاری از استدلال‌‌‌‌‌‌های اصلی کتاب در آهنگ‌‌‌‌‌‌های کوتاه رادیویی یا در نمایش‌‌‌‌‌‌های تلویزیونی پخش شد و حتی در مجلات فکاهی مصور جایگاه ویژه‏ای یافت، این کتاب همچنین درمیادین عمومی‌‌‌‌حلبی‌‌‌‌‌‌آبادها از شمال تا جنوب پرو به بحث گذاشته شد. به این ترتیب پیام کتاب به اعماق ذهن مردم محروم مانده از جریان اصلی فعالیت اقتصادی رسید.

پیام راه دیگر آن‌‌‌‌‌‌چنان عالی به همه جا سیر نمود که گازمن در مقالات و سخنرانی‏های خود دایما به کتاب حمله می‏کرد. ال‌دیاریو روزنامه رسمی‌‌‌‌سندرو هشدار داد راه دیگر باعث فاصله گرفتن جوانان از فعالیت‏های تروریستی و کاهش نرخ استخدام نیرو شده است. گازمن شخصا نوشت «روشن است که هدف راه دیگر، فریب دادن و گمراه کردن جامعه است... راه دیگر مستقیما جوانان را که نیروی محرک جامعه هستند نشانه گرفته است‌ و آنها را از مبارزه خلقی دور می‏سازد.»

سیصد هزار عضو فدراسیون رانندگان پرو تصمیم خود را به پیروی از راه دیگر اعلام کردند.

آن شب پس از انفجار بمب، ماریانو کورنخو متقاعد شده بود که ILD رهبری فکری سندرو را کاملا محو و نابود کرده است. در ۱۹۹۲ راه دیگر و بحث درباره آن در پرو به حدی گسترش یافت که مخاطبان آن از گازمن و حامیان وی به معنای واقعی کلمه به اندازه‌‌میلیون‌‌ها تجاوز نمود. کتاب به وضوح نشان داد که پیشنهادهای سندرو پاسخی به نیازهای تهیدستان نمی‌‌‌‌‌‌دهد؛ به نحوی که ده‏ها سازمان کمک به فقرا که صدها هزار نفر عضو داشتند علنا اعلان کردند خود را متعهد به پیروی از راه دیگر می‏دانند. بنابراین گازمن که معمولا زحمت حمله به پژوهشگران و روشنفکران مخالف را به خود نمی‏داد تصمیم گرفت ILD را هدف اصلی غیرنظامی‌‌‌‌خود برای عملیات خشونت‌‌‌‌‌‌آمیز قرار دهد. بدون تردید آن حمله پیامی‌‌‌‌برای همه پرویی‏ها فرستاد که حتی گازمن می‌‌‌‌‌‌داند اندیشه‌‌‌‌‌‌هایش ورشکسته شده‏اند. آن شب ماریانو و من پذیرفتیم که چهره گازمن به تدریج از مدافع تهیدستان به فردی خون‌‌‌‌‌‌آشام تغییر یافته است، مردی اسلحه به دست که افراد با اندیشه‏های پیشنهادی اثربخش‏تر از اندیشه‏های خود را به قتل می‏رساند.

قدرت تحلیل خوب طبقاتی

کتاب راه دیگر حاوی داده‏ها، اعداد و تحلیل تاریخی است و تمام فرضیاتی که متفکران رادیکال دشمن بازار و دشمن دموکراسی مثل گازمن، تشخیص طبقاتی خود را بر آن‏ها بنا نهاده‏اند در هم می‌‌‌‌‌‌ریزد. به جای آن، راه دیگر نکات مهم زیر را مطرح می‏سازد:

۱ - اکثریت پرویی‏ها، پرولتاریا (یعنی کارگران یقه آبی) نیستند که آماده قیام علیه کسب و کار آزاد باشند. آنها کارآفرینان نوظهوری هستند که بیرون از نظام قانونی کار می‏کنند. پرولتاریای قانونا شاغل، کمتر از ۸/۴ درصد جمعیت پرو را تشکیل می‏دهد.

۲ - طبقه انقلابی واقعی در پرو از کارآفرینان با اندازه خرد، کوچک و متوسط تشکیل یافته است که طی نیمه دوم قرن بیستم از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کردند تا در اقتصادهای بازار پراکنده بخش غیررسمی‌ ‌‌‌یا «خارج از قانون » کار کنند.

۳ - این کارآفرینان خارج از قانون به هیچ وجه بخش کوچک و حاشیه‏ای جامعه پرو نیستند. آنها همراه با خانواده‏های گسترده خود، اکثریت جمعیت - حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد - ملت را تشکیل می‏دهند. از هر ده ساختمان مسکونی، هفت تا را آن‏ها ساخته‌‌‌‌‌‌اند. آنها ۲۷۸ تا از ۳۳۱ بازار لیما را احداث و در مالکیت دارند، آنها ۵۶ درصد کسب و کار ملت و بیش از ۶۰ درصد خرده‌‌‌‌‌‌فروشی مواد غذایی را در اختیار دارند و ۸۶ درصد اتوبوس‏های کشور را می‏رانند. این مردمان به مدت چهل سال تلاش نمودند تا به طبقه کارآفرین تبدیل شوند. آنها بسیار شبیه ساکنان خودمتکی آمریکا در قرن هجدهم و نوزدهم بودند تا پرولتاریای وحشت‌‌‌‌‌‌زده‌‌‌‌‌‌ای که در ذهنیت کوته‌‌‌‌‌‌فکرانه ابیمال گازمن لانه کرده بود کارآفرینان خارج از قانون پرو، کودکان واکسی کم دل و جراتی نیستند که با دیدن پلیس بگریزند و پنهان شوند. آنها پیشگامان اقتصادی محکم و استواری هستند.

۴ - این کارآفرینان خواهان زندگی تحت حاکمیت قانون هستند. اثبات: با این که آنها مجبور به فعالیت در خارج از نظام قانونی پرو شده‌‌‌‌‌‌اند، قوانین ویژه خود را برقرار نمودند که در این کتاب «قانون خارج از حیطه‌‌‌‌‌‌ قانون» می‏نامم. برای آنها اقتصاد بازار و سرمایه «تبعیض‏های بورژوازی» یا «مفاهیم بیگانه فرهنگی» نیستند، بلکه اهدافی هستند که آنها و سازمان‏های غیر رسمی‌‌‌‌‌‌شان تلاش می‏کنند به آنها برسند. من شرح می‏دهم چگونه قوانین خودجوشی که ایجاد کردند، نظام فئودالی، قبیله‏ای یا کمونیستی را منعکس نمی‏سازد، بلکه برعکس اقتصاد بازار را بازمی‌‌‌‌‌‌تاباند.

۵ - اکثر پرویی‌‌‌‌‌‌ها، بر خلاف استدلال‌‌‌‌‌‌های سندرو، اعلامیه‌‌‌‌‌‌های کمونیست‌‌‌‌‌‌ها و سرسخت‏ترین منتقدان بازار، صاحب دارایی هستند. آنها مالک دارایی‏های با ارزش جایگزینی متجاوز از ۸۰‌‌میلیارد دلار - چهارده برابر ارزش سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم خارجی در پرو - هستند. اکثریت کارآفرینان پرویی به صورت جمعی و ناآگاهانه، انقلاب اجتماعی و بازار را علیه فقر اقتصادی و سرکوب قانونی به دفعات و جدی‏تر و قدرتمندتر از برنامه‏ای شروع کردندکه راه درخشان با زور اسلحه می‏خواست به کله پرویی‌‌‌‌‌‌ها فرو کند.

۶ - دشمن اصلی این کارآفرینان، نظام حقوقی موجود است که آنها را محکوم می‏سازد. کتاب حاضر بر اساس سوابق پرونده‌‌‌‌‌‌های واقعی و شبیه‌‌‌‌‌‌سازی، نشان می‏دهد در پرو برای مثال سیزده سال طول می‏کشد تا موانع قانونی و اداری مورد نیاز برای ایجاد بازار خرده فروشی مواد غذایی رفع شود که به جمع کردن دست‌‌‌‌‌‌فروشان خیابانی کمک می‌‌‌‌‌‌کند. برای کسب مجوز ساخت یک ساختمان سند قانونی‏دار در زمین‌‌‌‌‌‌های غیر زراعی به بیست و یک سال زمان، برای کسب مجوز راه اندازی یک مسیر اتوبوس‌‌‌‌‌‌رانی جدید به بیست و شش ماه و برای کسب مجوز قانونی راه‌‌‌‌‌‌اندازی یک کارگاه خیاطی جهت مقاصد تجاری به تقریبا یک سال کار مداوم شش ساعت در روز نیاز است.

۷ - کارآفرینان جدید در مواجهه با چنین موانعی، دارایی‌‌‌‌‌‌های خود را بیرون از حیطه قانون نگهداری کرده و بنابراین به ابزارهای تسهیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‏ای که یک نظام حقوقی رسمی‌‌‌‌باید فراهم کند تا به سازماندهی و به‌کارگیری منابع کمک نماید، دسترسی نداشتند. چون که آنها فاقد حقوق مالکیت مطمئن بودند امکان انتشار سهام نداشتند و قادر به جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری نبودند و به دلیل نداشتن حق ثبت اختراع یا امتیاز، قادر به تشویق یا حمایت از نوآوری‏ها نبودند. به دلیل دسترسی نداشتن به قراردادها و قوه قضاییه سازمان‌‌‌‌‌‌یافته در مقیاس وسیع، توان پیشبرد پروژه‏های بلند مدت را نداشتند. به این دلیل که قانونا نمی‏توانستند مسوول دارایی‌‌‌‌‌‌های خود شناخته شوند، قادر به وثیقه گذاشتن منزل یا محل کسب خود در قبال اعتبار دریافتی نبودند. اینک دست نگهدارید و از خود بپرسید اگر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران اروپایی و آمریکایی به سیستم‌‌‌‌‌‌های با مسوولیت محدود و بیمه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌هایی که قانون مجاز می‏داند، دسترسی نداشتند، با چه میزان ریسک کار می‏کردند؟ بدون اسناد قانونی که بتواند بیانگر ارزش سرمایه باشد، چه میزان سرمایه انباشته می‏کردند؟ بدون سازمان‌‌‌‌‌‌های تجاری قانونا به رسمیت شناخته شده که اقدام به صدور سهام می‌‌‌‌‌‌کنند، چه میزان منابع می‌‌‌‌‌‌توانستند مشترکا روی هم بگذارند؟ اگر قانون اجازه تبدیل بدهی‏ها به سهام را به آنها نمی‏داد، هر چند وقت یک‌‌‌‌‌‌بار اروپایی‌‌‌‌‌‌ها یا آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها به ورشکستگی متوسل شده و تلاش می‏کردند مجددا در جای دیگر شروع به فعالیت کنند؟

۸ - بی تردید جنگ طبقاتی در پرو وجود دارد. اما خط اصلی جداکننده جامعه امروز پرو خط افقی نیست که کارآفرینان را از کارگزاران جدا سازد و کسانی که در بالای خط هستند با تصاحب ارزش مازاد نیروی کار دستمزد اندک در پایین خط، خود را ثروتمند سازند. در حال حاضر خط فاصل اصلی مرز عمودی است که در سمت راست آن سیاستمداران، دیوانسالاران و کاسب‌‌‌‌‌‌کارانی هستند که با امتیاز دولتی سود می‏برند و زندگی می‏کنند و در سمت چپ آن تولیدکنندگان قانونی و خارج از قانون که از این امتیازات محروم هستند.

۹ - به جهت آنکه تهیدستان قدرت حفظ دارایی یا تجارت در محدوده قانونی ندارند، نمی‏توانند بخشی از اقتصاد جهانی نیز باشند. چگونه می‏توان برگه بارنامه را تکمیل کرد، اگر آدرس رسمی‌‌‌‌یا کسب وکار قانونی نداشته باشیم؟ چگونه می‏توان یک دارایی را در بازار بین‌‌‌‌‌‌المللی جابه‌جا کرد در حالی که نظام مالکیت رسمی‌‌‌‌تثبیت نشده باشد؟ ظاهرا چنین کارهایی را نمی‏توان کرد و معلوم است که چرا محرومان، از جهانی‌‌‌‌‌‌شدن نفع زیادی نمی‏برند. به علاوه می‏توان فهمید تهیدستان چه احساسی پیدا می‌‌‌‌‌‌کنند زمانی که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خارجی با حقوق مالکیت قانونی که در سطح ملی و بین‌‌‌‌‌‌المللی قابل تنفیذ است به کشورشان می‏آید، در حالی که آنها هیچ چیز ندارند؟ آیا فکر می‏کنید تهیدستان با جهانی‌‌‌‌‌‌شدن همراهی خواهند کرد یا احساس می‏کنند ناعادلانه و انحصارطلبانه است؟

۱۰ - نظام اقتصادی که اکثر پرویی‌‌‌‌‌‌ها را سرکوب می‏کند، سرمایه‌‌‌‌‌‌داری دموکراتیک نیست، بلکه مرکانتیلیسم است. راه دیگر نشان می‏دهد سرمایه‌‌‌‌‌‌داری دموکراتیک این گونه که در غرب امروزی شناخته می‏شود، واقعا در پرو و اکثر مناطق بیرون از غرب آزمایش نشده است. مرکانتیلیسم را می‏توان عرضه و تقاضای حقوق انحصاری به وسیله قانون، مقررات، یارانه، مالیات و مجوز تعریف کرد. سرازیر شدن این امتیازات ویژه، دیواری از موانع قانونی ایجاد می‏کند که تهیدستان را محروم می‏سازد. مرکانتیلیسم محیط سیاسی شده و اداری مآبانه تحت سلطه تشکل‌‌‌‌‌‌های بازتوزیعی امتیازدار است که در اروپای پیش و در خلال انقلاب صنعتی و خیزش سرمایه‌‌‌‌‌‌داری دموکراتیک شایع بود. آدام اسمیت اقتصاددان بزرگ قرن هجدهم و همه اقتصاددانان کلاسیک که از او پیروی می‏کردند، به شدت با مرکانتیلیسم مخالف بودند، نظامی‌‌‌‌که با پیروزی سرمایه‌‌‌‌‌‌داری در غرب مدفون شد، اما همچنان نظام اقتصادی مسلط در پروی قرن بیست و‌یکم است. نخبگان مرکانتیلیست پرو این باور را که توده‏های فقیر می‏توانند مهمترین منبع رونق وشکوفایی پرو باشند، از نظر فرهنگی غیرممکن می‏دانستند. سندرو نیز به شیوه خاص خود دیدگاه مرکانتیلیستی است، زیرا معتقد بود شکوفایی اقتصادی را فقط می‏توان از بالا، از طریق نخبگان دولتی به‌وجود آورد. سندرو مانند مرکانتیلیست‏های اروپایی قرن هجدهم به مردم عادی یا مسوولیت فردی ایمان نداشت. تروریست‏ها با تکبر و نخوتی که دست کمی ‌‌‌‌از نخبگان سنتی نداشت - همان‌‌‌‌‌‌هایی که ادعا می‌‌‌‌‌‌کردند ازشان بدشان می‏آید - معتقد بودند اگر تهیدستان را به حال خود رها کنیم، فقط فقر، گرسنگی، بیماری و مرگ و‌میر بیشتر به‌وجود خواهند آورد.

۱۱ - تهیدستان با پای خویش علیه نظام مرکانتیلیست رای دادند. برای مثال در پرو آنها یا به میان اقتصادهای بازار پراکنده و تازه ظاهر شده بخش خارج از قانون پا گذاشتند یا به تعداد‌‌میلیونی به کشورهای سرمایه‌‌‌‌‌‌داری مهاجرت کردند.

۱۲ - هر کشوری به شرطی به سمت شکوفایی اقتصادی خواهد رفت که نظام حقوقی آن مهندسی مجدد شود تا ابزارهای کارآفرینی را برای همه فراهم سازد. اگر پرویی‌‌‌‌‌‌ها راهی برای وارد کردن محرومان به اقتصاد آزاد پیدا کنند، محرومان در معرض خطر گرایش به گزینه‏های اقتصادی افراطی به ویژه در زمان رکود یا جنگ همانند روسیه ۱۹۱۷ و اطراف جهان پس از جنگ جهانی دوم قرار نخواهند گرفت. حالت دیگر، تداوم مرکانتیلیسم و امتیازات ویژه دست کم برای مدت زمانی است و هزینه آن رکود ادامه‌‌‌‌‌‌دار و شهروندان ناراضی و بدبخت است.

راه دیگر نشان می‏دهد چگونه تهیدستان، طبقه جدیدی از کارآفرینان شدند و چرا و چگونه در خارج از محدوده قانون، سازمان‌‌‌‌‌‌دهی پیدا می‏کنند. این کتاب دلایل محکمی‌‌‌‌ ارائه می‏کند که صلح و آرامش سیاسی و اجتماعی ممکن نخواهد بود، مگر این که تمام کسانی که می‏دانند محروم مانده‏اند، احساس کنند شانس عادلانه‏ای در حد استانداردهای غرب دارند. راه دیگر صحنه را برای اصلاحات مهیا می‏سازد. تحول ILD از یک « مخزن اندیشه‌‌‌‌‌‌ساز» سنتی به سازمان فکری و عملی در دهه ۱۹۹۰، نخست در پرو و سپس در سطح جهان، رویداد بزرگی در مسیر ILD بود.

شکست تروریست‌‌‌‌‌‌ها مستلزم شنیدن صدای محرومان است

تبلیغات درباره راه دیگر، همراه با گزارش‌‌‌‌‌‌های مطبوعاتی درباره حوزه کاری ILD، شور و هیجان بسیاری در پرو ایجاد کرد. با داده‏ها و ارقام نشان می‏دهیم ‌‌میلیون‌‌ها نفر را که نخبگان پرویی حاشیه‌‌‌‌‌‌نشینان سرکش و آتشپاره‌‌های شهری می‌‌‌‌دیدند، در عمل شهروندان سرمایه‌گذار و خطرپذیری بودند که اقتصاد ملت را بر پشت خود حمل می‏کردند. تبدیل ILD به بازیگر مهمی ‌‌‌‌در صحنه سیاسی پرو، کار کشف و شهود بود. فیلیپ اورتیز دزوالس که یکی از مرشدها و نظرسنج‌‌‌‌‌‌های مهم پرو است، درباره نفوذ ILD در پرو در ۱۹۹۰ در وال استریت ژورنال نوشت: نظرسنجی‏های داخلی نشان داد نفوذ ILD بر ملت در رتبه چهارم پس از رییس‌‌‌‌‌‌ جمهور، نیروهای مسلح و کلیسای کاتولیک قرار دارد. بین ۱۹۸۴ و ۱۹۹۵، هر رییس جمهور پرو به سراغ ILD می‏آمد تا برای تغییر کشور از آن کمک بگیرد.

نظرسنجی نشریه Gente

شراکت غیرعادی بین سازمان پژوهشی مستقل و روسای دولت پرو در ۱۹۸۴ آغاز شد، هنگامی‌‌‌‌که رییس جمهور فرناندو بلوند تری از من دعوت کرد تا به دفتر کارش بروم و گفت کار «ILD توی دل ملت جا باز کرده» و پرسید قدم‌‌‌‌‌‌های بعدی چه باید باشد. او هشدار داد سریع پاسخ دهید چون سندرو پیوسته رشد می‏کند.

من به رییس جمهور توضیح دادم اگر اکثریت پرویی‌‌‌‌‌‌ها خارج از حیطه قانونی کار می‏کنند، نتیجه گریزناپذیر این مساله است که این مردم، قانون و دولتی را که درصدد اجرای آن قانون است، دشمن منافع خود می‏بینند. اگر می‏خواهید پرویی‌‌‌‌‌‌ها با وسوسه‏های تروریست‏ها اغفال نشوند، باید به مردم نشان دهید کار کردن در حیطه قانونی به نفع آنها است. پژوهش‌‌‌‌‌‌های ILD نشان می‏دهد به علت قوانین بد، تهیدستان با هزینه‏های سنگین ورود و انجام فعالیت مواجه هستند و برخی از نهادهای شدیدا مورد نیاز برای شکوفایی اقتصادی غایب بودند. دغدغه اصلی رییس جمهور باید اصلاح نظام حقوقی باشد‌. چنین اصلاحاتی، مسوولیت کوچکی نیست. طبق محاسبات ما، دولت مرکزی پرو بیش از ۷۰۰ هزار قانون و مقررات از ۱۹۴۷ صادر نموده است. پرسش این بود که چگونه پی ببریم کدام قوانین بد بوده و کار نمی‏کنند و کدام یک باید جرح و تعدیل شوند؟ خواندن قوانین به همان نحوی که نوشته شده‏اند، نشان نمی‏دهد چگونه در عمل کار خواهند کرد. دولت پرو با استفاده از معتبرترین بنگاه‌‌‌‌‌‌های مشاوره‏ای خارجی، متون حقوقی را چندین بار بازنگری کرد، اما با این حال نتوانست ورود تهیدستان به نظام حقوقی را آسان‏تر سازد.

در برخورد با مسیر پیچ در پیچ ضوابط پرویی‏ها، نیاز به یافتن معیارهایی بود که کجا را قطع ‏کنیم و کجا را درست کنیم. تنها کسانی که می‏توانستند چنین معیارهایی برای اصلاحات به ما بدهند همان محرومان بودند. کار ما شبیه دندان‌‌‌‌‌‌پزشکی بود که بدون پرسش از بیمار که کدام دندان وی درد می‏کند، نمی‏توانست کار خود را شروع کند. تهیدستان نه فقط می‏دانند مشکلات در کجاها هستند بلکه نهادها و خدماتی را که غایب هستند نیز می‏شناسند - همان نهادها و خدماتی که جوامع محلی و تروریست‏ها بر اساس پیش فرض قرار بود فراهم سازند. سال‌‌‌‌‌‌های مدیدی دولت پرو بر اساس تئوری‏های از رده خارج و پیش داوری‏ها عمل می‏کرد و به حقایق تلخ و عریان دسترسی نداشت. برای اینکه بدانیم چگونه قوانین رسمی‌‌‌‌را با زندگی و کار عملی مردم همگام سازیم، باید آنچه را که واقعا در خیابان‌‌‌‌‌‌ها و مزارع جریان دارد بشناسیم - برای پی بردن به ماهیت واقعی قضایا، باید دولت‌‌‌‌‌‌ها را قادر سازیم آنچه را معدود دولت‌‌‌‌‌‌هایی در طول تاریخ تاکنون انجام داده‏اند انجام دهند: با دقت به صدای محرومان گوش فرا دهید.

طی دهه بعد تا ۱۹۹۵، ILD قوانین، رویه‏ها و سازمان‌‌‌‌‌‌هایی طراحی کرد تا به دولت در شنیدن صدای مردم خویش کمک کند، ما نه فقط محل قرار گرفتن برخی گیرهای اصلی در نظام را یافتیم بلکه همچنین آموختیم راه حل‏ها را تعبیه نماییم، نهادها را بسازیم و پروژه‏های اصلاحی و قانونگذاری مهم را تهیه و اجرا کنیم. طی آن دوره، ILD حدود چهارصد قانون و مقررات را اجرایی کرده و یکی از بزرگ‌‌ترین پروژه‏های خلق مالکیت را مدیریت کرد. یکی از نخستین ابزارهایی که ILD در اختیار دولت گذاشت تا در گوش کردن به حرف مردم استفاده کند «فرمان قانون پیش از انتشار » بود و قوه مجریه را ملزم ساخت پیش‌‌‌‌‌‌نویس هر نوع قانون و مقرراتی را که خواهان تصویب بود منتشر سازد (شامل تخمین هزینه و فایده ضابطه پیشنهادی برای جامعه پرو). شهروندان و مطبوعات اینک در موقعیتی قرار گرفتند که می‌‌‌‌‌‌توانستند نیات دولت را به دقت بررسی کرده و بازخوردی فراهم سازند تا مطمئن شویم هر ضابطه جدید برای شهروندان عادی مناسب است. تمهید دیگری که اندیشیدیم مبارزه و نهایتا ایجاد نخستین «آمبودسمن » پرو بود که وکالت منافع شهروندان را برعهده داشت. ابتدا در دفتر دادستان کل و سپس به صورت دفتری مستقل با قانون اساسی جدید در ۱۹۹۳ ایجاد شد. طبق قراردادی با دفتر دادستانی، دفاتر ویژه‏ای تاسیس شد و با کمک مطبوعات، فراخوان شکایات را منتشر نمودیم. در خلال ماه نخست، شکایاتی از ۱۵۳ سازمان اداری به نمایندگی از حدود ۳۰۰ هزار نفر دریافت کردیم. برجسته‏ترین نتیجه این بود که بیش از نصف شکایات درباره مشکلاتی بود که مردم برای دریافت اسناد قانونی املاک و مستغلات - به شکل خانه، دفتر کار، کارخانه یا زمین کشاورزی - داشتند و موانعی که در هنگام تلاش برای راه‌‌‌‌‌‌اندازی و بهره‌‌‌‌‌‌برداری از کسب و کارشان مواجه بودند. طی سال‌‌‌‌‌‌ها با تهیه سایر ساز و کارهای شنیدن و بازخورد آن به دولت، به این نتیجه رسیدیم که دغدغه اصلی تهیدستان چگونگی دسترسی قانونی پیدا کردن به اموال چه به شکل املاک و مستغلات یا کسب و کار، یا چگونگی بهره‌‌‌‌‌‌برداری از آن بود.

آمبودسمن

جالب اینجا است که سندرو هم به همین نتیجه رسیده بود. سندرو در برنامه جنگی ۱۹۸۶ خود، شروع به سنددار کردن زمین، خانه و مغازه‏های سراسر پرو کرده بود تا نظر تهیدستان را جلب کند، آن‏ها صرفا از آنچه مائو تسه تونگ در دهه ۱۹۴۰ در چین و هوشی مینه در ویتنام در دهه ۱۹۶۰ انجام داد پیروی کردند. درمناطق روستایی، در هوانوکو، هوالاگا و سیرا دلا لیبرتاد حقوق مالکیت را اعطا و تنفیذ نمودند. در شهرهایی مثل لیما، به سازماندهی حاشیه شهر و اعطای اسناد مالکیت در حلبی آبادهایی مثل روکانا، ویتارت و هویگان پرداختند. پژوهش‌‌‌‌‌‌های بعدی به ما گفت یکی از کارکردهای اولیه تروریست‏ها در جهان سوم - آنچه باعث مقبولیت‌‌‌‌‌‌شان می‏شود - حمایت از مالکیت تهیدستان است که معمولا خارج از حوزه قانون هستند. به عبارت دیگر اگر دولت از دارایی تهیدستان حمایت نکند، این کارکرد را به تروریست‏ها واگذار می‏کند که از آن برای کسب وفاداری و سرسپردگی محرومان استفاده می‏کنند. کاملا روشن است یک روش تخته کردن دکان تروریست‏ها این است که دولت نقش امروزین خود را که ضامن اجرای حقوق مالکیت باشد بر عهده بگیرد. این خط استدلالی به ما اجازه داد به دولت فشار آوریم تا پیشنهادمان برای آوردن تهیدستان به نظام قانونی را بپذیرد. اما آنچه که ما را واقعا به حرکت در آورد هدف نظامی‌‌‌‌نبود بلکه این باور که نظام مالکیت برای توسعه بسیار ضروری است، با گوش سپردن به تهیدستان و تحلیل آنچه که نداشتند، همکاران ILD و من تشخیص دادیم مالکیت چیزی بیش از مالک شدن صرف است؛ مالکیت عمارت پنهان شده‏ای است که اقتصاد بازار را در هر کشور غربی سازمان‌‌‌‌‌‌دهی می‏کند. بدون نظام مالکیت قانونی، هر تلاشی برای ایجاد اقتصاد بازار پایدار محکوم به شکست است. همان گونه که در کتاب جدید خود با عنوان راز سرمایه: چرا سرمایه‌‌‌‌‌‌داری در غرب پیروز شد و در جاهای دیگر شکست خورد، مفصل استدلال کردم.

رابطه بین نظام مالکیت رسمی‌‌‌‌و خلق ثروت، موضوعی است که ملل ثروتمند غرب بدیهی فرض می‏گیرند. اما این رابطه حیاتی فقط زمانی برای ما روشن می‏شود که تشخیص دهیم به رغم مالکیت خانه و مغازه، اکثر پرویی‏ها قادر به تولید ثروت نیستند، چون دارایی‌‌‌‌‌‌هایشان خارج از نظام مالکیت قانونی نگهداری می‏شود. بنابراین ILD در مقالات و جزوات بی‌‌‌‌‌‌شمار، پوسترها و تبلیغات تلویزیونی، استدلال می‏کرد بدون نهادها و سازمان‌‌‌‌‌‌های مالکیت، اقتصاد بازار امروزی نمی‌‌‌‌‌‌تواند کار کند. چرا؟ زیرا مالکیت قابل قطعیت نیست، درستی و نادرستی آدرس‌‌‌‌‌‌ها را نمی‏توان مرتبا معلوم کرد؛ دارایی‏ها را نمی‏توان طبق روال متعارف کسب و کار توصیف نمود، مردم را نمی‏توان وادار به پرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌شان کرد، مسببّان کلاهبرداری و زیان‏های وارده را نمی‏توان به آسانی شناسایی کرد. به همین خاطر، ساختمان‏ها و زمین را نمی‏توان برای تضمین اعتبار یا قراردادها به‌کار برد. مالکیت واحدهای تولیدی قابل تقسیم و بازنمایی در سهامی‌‌‌‌نیست که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران می‏توانند خریداری کنند. بدون قانون مالکیت، خلق سرمایه ناممکن است چون ابزارهایی از قبیل سهام شرکت‏ها، حقوق اختراع، سفته، برات و اوراق قرضه که ارزش را ذخیره و انتقال می‌‌‌‌‌‌دهند جملگی را معماری روابط حقوقی تعیین می‏کند که با آن یک نظام مالکیت ساخته می‏شود.

با کسب این بینش، نه از درون کتاب‌‌‌‌‌‌ها بلکه در صحبت با تهیدستان و مشاهده چگونگی زندگی آنها، قادر به طراحی و اجرای نظام مالکیت قانونی بر محور منافع عینی تهیدستان بودیم. ابزارهای قانونی که ایجاد نمودیم نتیجه داد چون اطمینان داشتیم با اصولی که تهیدستان پیش از آن در اقتصاد خارج از حوزه قانونی استفاده می‏کردند سازگاری دارد. مهمتر آن‏که دولت پرو برای قانون‌‌‌‌‌‌گذاری، نه به نام یک ایدئولوژی خارجی، فیلسوفانی که مردم هرگز نامشان را نشنیده بودند، یا دستورات یک نهاد مالی بین المللی، بلکه با اتکا به تهیدستان و پشتیبانی آنها، اینک می‏توانست برای اصلاحات فشار آورد. دولت می‏توانست اصلاحات عمده را به نام تهیدستان ملت به جریان اندازند. این شیوه به ما اجازه داد تا‌گذار به سرمایه‌‌‌‌‌‌داری و دموکراسی لیبرال را دست کم برای مدتی به آنچه باید همیشه باشد تبدیل نماییم یعنی آرمان بشردوستانه واقعی، جنگی صادقانه علیه محرومیت، ریشه یافته در بهترین منافع ملت. اینها استدلال فوق‌‌‌‌‌‌العاده‏ای در اختیار رییس جمهور پرو گذاشت: «اکثریت جمعیت کشور از اقتصاد بازار رسمی‌‌‌‌و دسترسی به سرمایه دور افتاده است به همان شدتی که آپارتاید، روزگاری سیاه و سفید را در آفریقای جنوبی از هم جدا می‏ساخت و ما در صدد تصحیح آن هستیم.»

در ۱۹۹۰، پس از شش سال گوش فرا دادن به تهیدستان، ILD عملا در موقعیتی قرار داشت تا به تهیدستان کمک کند. ما همه قوانین و ساز و کارهای لازم برای این که اکثر مستغلات و کسب وکارهای خارج از حیطه قانون را به سمت قانون بیاوریم در اختیار داشتیم. در مورد مستغلات زمان اداری مورد نیاز برای ثبت اموال تهیدستان را از بیش از ده سال به یک ماه کاهش دادیم، و هزینه‏ها را به میزان ۹۹ درصد پایین آوردیم. در ۱۹۹۵، چنین اصلاحاتی حدود ۳۰۰ هزار مالک را که ارزش دارایی‏ها‌‌‌‌‌‌ی‌‌‌‌‌‌شان به طور متوسط حداقل دو برابر شده بود، وارد نظام قانونی کرد. بیست و پنج موسسه اعتباری شروع به اعطای وام به این مالکان اینک قانونی نمودند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۱/۹‌‌میلیون ساختمان احداثی زمین‌های شهری وارد نظام قانونی شد که حدود ۷۵درصد بازار خارج از محدوده قانونی بود.

تکمیل فرم‌‌های مالکیت

در بخش کسب و کار، هزینه ورود به کسب و کار را از حدود سیصد روز به یک روز کاهش دادیم. ما همچنین دفاتر ثبت را در مکان‌‌‌‌‌‌های مناسب قرار دادیم و دیوانسالاری دولتی را برای کارآفرینان کوچک بی‌‌‌‌‌‌دردسرتر ساختیم. در سال ۱۹۹۴، بیش از ۲۷۰ هزار کارآفرینی که سابقا خارج از محدوده قانونی بودند وارد اقتصاد قانونی شدند. و بیش از نیم‌‌میلیون شغل جدید ایجاد نموده و درآمدهای مالیاتی را به میزان ۱/۲‌‌میلیارد دلار افزایش داد. در سال ۱۹۹۱، در مناطق جنگی شمال پرو، ILD شروع به سازماندهی برای رسمیت یافتن قانونی کشاورزان فعلی کوکائین نمود. کشاورزان در سپاسگزاری به خاطر این که اجازه ورود به نظام قانونی پیدا کرده‏اند و حق کسب سند قانونی برای دارایی‏های خود را دارند، اکثر اطلاعات و نقشه‏های مورد نیاز برای تار ومار کردن تروریست‌‌‌‌‌‌ها و نیز قاچاقچیان مواد مخدر را در اختیار دولت پرو گذاشتند. با تغییر کشت کشاورزان به سمت محصولات قانونی، سهم پرو در بازار بین‌‌‌‌‌‌المللی کوکائین به تدریج کاهش یافته و از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد رسید.

اکنون کشاورزان پرویی به دولت کمک می‌‌‌‌‌‌کنند تا تروریست‌‌‌‌‌‌ها و قاچاقچیان موادمخدر را پیدا کند.

اطلاعات عمومی

این اصلاحات، در کنار تغییر سیاست‏های اقتصاد کلان، که آغازگر آن نیز ILD بود حتی قبل از مراسم معرفی رییس جمهور فوجیموری در ۱۹۹۰، نرخ‏های رشد بسیار بالایی را که در سال ۱۹۹۴ در ردیف بالاترین‏های جهان (۱۲ درصد) بود، به پرو داد.

ما همچنین تلاش کردیم دولت پرو به مردم پاسخگوتر شود و اگر چه پیش‌‌‌‌‌‌نویس قوانینی که ILD برای دسترسی به اطلاعات دولتی تهیه نمود به تصویب نرسید، مقامات دولتی اصول ILD را در قانون اساسی ۱۹۹۳، قوانین حاکم بر موسسه حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌کننده، آیین دادرسی مدنی، و قانون مشارکت شهروندان گنجاندند.

برای این که مشکل صف، کاغذ بازی و تمام مراحل طولانی اداری که زمان بسیاری از مردم در کشورهای در حال توسعه مثل پرو را تلف می‏کند حل کنیم پیشنهادی به قوه مقننه برای «ساده‌سازی اداری» دادیم که در جلسات استماع عمومی‌‌‌‌سراسر کشور بحث شد و به اتفاق آرا همه احزاب سیاسی در مجلس تصویب نمودند. برای اینکه تشکیل پرونده شکایات مردم درباره تشریفات زائد اداری را تا حد امکان ساده‏تر کنیم، صندوق‏های زرد رنگی در دفاتر ILD، در برخی ادارات دولتی و در تمام نمایندگی‏های رادیو، تلویزیون و روزنامه‏ها نصب کردیم. هنگامی‌‌‌‌که رسانه‏ها با ماجرای شگفت‌‌‌‌‌‌آور یا تکان‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌ای برخورد می‌‌‌‌‌‌کردند تشویق می‏شدند تا هم صدا با هم قضیه را پیگیری کنند. به این ترتیب فشار افکار عمومی‌‌‌‌ایجاد می‏شد که سیاستمداران نمی‏توانستند نادیده بگیرند.

دریافت شکایات مردمی

شکایت‌‌‌‌‌‌ها هر دو هفته یک بار در صبح شنبه در هیات داوری که به صورت زنده از تلویزیون پخش می‏شد مورد رسیدگی قرار می‏گرفت. این «دادگاه‌‌‌‌‌‌های ساده‌‌‌‌‌‌سازی امور اداری» که تحت مدیریت ILD به ریاست رییس جمهوری برگزار می‏شد، رتبه‏هایی از نظر تعداد بیننده کسب کرد که مایه حسادت هر مجموعه تلویزیونی سرگرم‌‌‌‌‌‌کننده بود؛ پرویی‏ها جلوی گیرنده‏های تلویزیونی خود می‏نشستند و از مشاهده هزاران نوع گره که سد راه زندگی آزاد آنها بود مبهوت می‏شدند. زمان مورد نیاز برای طی کردن صدها نوع مراحل اداری، شامل گرفتن گذرنامه، درخواست تحصیل در دانشگاه و سند ازدواج در مجموع دست کم هفتاد و پنج درصد کاهش یافت.

دریافت مجوز ازدواج که سابق بر این ۷۲۰ ساعت، هفت خوان اداری زمان می‌‌‌‌‌‌برد به ۱۲۰ ساعت کاهش یافت، بنابراین به زنان کمک ‏کرد تا از حقوق خویش به عنوان شریک ازدواج مطمئن باشند. همان قانونی که این رویه‏ها را به وجود آورد، سازوکارهایی نیز در خود داشت که به دولت اجازه می‏داد اکثر اصلاحات تعدیل ساختاری مورد نیاز برای قرار دادن پرو در اقتصاد جهانی را اجرا نماید.

دادگاه ساده سازی امور اداری

ILD تلاش کرد تا تهیدستان امکان دسترسی بیشتری به اداره دادگستری پیدا کنند. از این رو رویه‏های داوری کم‌‌‌‌‌‌هزینه مختلفی را پیشنهاد دادیم که به طرفین دعوا کمک می‏کرد اختلافات خود را با سرعت، ارزانی و عادلانه در خارج از دادگاه رفع و رجوع نمایند. ILD همچنین قانون جزا را اصلاح نمود تا زندانی‏های محاکمه نشده‏ای که دوره زندان خود را بیش از آنچه قانون برای جرایم احتمالا ارتکابی آنها تعیین کرده در حبس بوده‏اند آزاد شوند. در ۹۱-۱۹۹۰ که نخستین سال برنامه بود، چهار هزار زندانی - ۳۰ در صد زندانیان بدون محاکمه در پشت میله‏ها - آزاد شدند و به مردم پرو ثابت شدکه دولت عزم جدی برای اصلاحات دارد. روی هم رفته، اینها و صدها مورد اصلاحات دیگر، دولت پرو را در موضع بهتری با شهروندان خود قرار داد. برای اینکه قوانین و مقررات مناسب‏تری تهیه شود، ILD دائما اصول متعارف خارج از حیطه قانونی را که همه مردم درک می‏کردند، احترام می‏گذاشتند و اطاعت می‏نمودند در قوانین رسمی‌‌‌‌می‏گنجاند. ILD صدها جلسه استماع عمومی‌‌‌‌برگزار کرد که سازمان‌‌‌‌‌‌های غیر رسمی‌‌‌‌به نمایندگی از هزاران نفر در سراسرکشور شرکت کردند، به طوری که هر قانون در واقعیات جامعه ریشه داشت و پرویی‌‌‌‌‌‌ها می‏فهمیدند که دولت قوانین را جدی می‏گیرد.

ادامه دارد