پول ملی زیمبابوه چگونه نابود شد؟

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:
پول ملی زیمبابوه چگونه نابود شد؟
محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری
نگاهی به آن‌چه که چریک‌های مارکسیست استقلال طلب بر سر زیمبابوه آوردند
زیمبابوه با ۱۳ و نیم میلیون نفر جمعیت، با درآمد ناخالص ملی(GNI) برابر ۱میلیاردوچهارصد و هشتاد میلیون‌دلار آمریکا، با امید به زندگی برابر، ۴۳ سال با نرخ بیکاری ۹۴درصد، نرخ تورم بیش از ۲۳۱میلیون درصد، تولید ناخالص داخلی سرانه تنها ۵۰۰‌دلار آمریکا، یکی از فقیرترین و به عبارت صحیح‌تر سیاه‌ترین اقتصادهای دنیا به شمار می‌رود.
این در حالی است که این کشور با وجود دارا بودن معادن طبیعی فراوان، به دلیل مدیریت بد اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، پیگری سیاست‌های سوسیالیستی- مارکسیستی، هم‌اکنون در بحرانی بسیار بزرگ دست و پا می‌زند.

این آمار شگفت آور و بی‌نظیر و البته تاسف آور در حالی در کشوری ممکن شده است که این کشور دارای معادن فراوان است (این کشور بخش اعظمی از ذخایر کرومیوم و آهن دنیا را است. همچنین این کشور حجم عظیمی از ذخایر ذغال سنگ، پلاتینیوم، پنبه نسوز، مس، نیکل و طلا دارد.) و بنابر باور عمومی، این منابع معدنی فراوان زیمبابوه می‌بایست یک رشد اقتصادی پایدار را در این کشور ممکن می‌کرد. در صورتی که نه تنها این ذخایر به این کشور کمکی نکرده، بلکه باعث رشد دیکتاتوری به نام موگابه و استوار ایستادن وی در طی حدود 30 سال در این کشور گردیده است.
اقتصاد زیمبابوه در حالی در سراشیبی فروپاشی کامل قرار گرفته است که مدیران عالی این کشور از جمله شخص رییس جمهور حاضر به واگذار کردن قدرت و اعتراف به اشتباهات مهلک خود نیستند. تا بدان جان که در انتخابات سراسری این کشور تقلب می‌کنند، اقدام به ترور مخالفان خود می‌نمایند و... .
هرچند این روند همچنان ادامه دارد، اما در چند ماه گذشته به دلیل فشارهای شدید داخلی و بین‌المللی و کاهش قدرت ارتش در این کشور، رییس جمهور موگابه مجبور به تقسیم قدرت با رقیب خود چانگرای شد. در این مسیر وی مقام نخست وزیری را به چانگرای تفویض کرد. تفویض نهاد نخست‌وزیر هرچند باعث به وجود آمدن بارقه‌هایی از امید برای آینده زیمبابوه شد، اما وضعیت زیمبابوه آن قدر تیره و تار است که امید بهبود برای آن بسیار سخت است.
در این مقاله، نظر بر آن است تا با بررسی وضعیت اقتصاد زیمبابوه، خصوصا با تکیه بر نرخ تورم این کشور، نسبت به ریشه‌ها، نتایج و شرایطی که این وضعیت اقتصادی برای کشوری به ارمغان خواهد آورد، تحلیل‌هایی به دست داده شود. چراکه ابر تورمی که در کشور زیمبابوه رخ داد، تنها ابر تورم در قرن بیست و یکم در دنیا می‌باشد، و این ابر تورم در شرایطی رخ داد که دانش اقتصاد و آگاهی‌ها نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا بدان جا رشد کرده است که حداقل از وقوع چنین فجایع اقتصادی جلوگیری می‌کند. همانطور که آقای استیو هنکه ادعا کرده است، به نظر می‌رسد زیمبابوه آخرین نمونه کلاسیک ابر تورم در دنیا باشد.(۱)
زیمبابوه قبل از استقلال
برای بررسی وضعیت حال حاضر زیمبابوه و شرایطی که در آن گرفتار آمده است، نیاز است تا قبل از هر امر دیگری به شناخت کلی و نسبتا جامعی از جغرافیا، تاریخ، شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور در طی زمان دست یابیم تا بتوانیم به ریشه‌یابی مشکلات کنونی زیمبابوه اقدام نماییم.
جمهوری زیمبابوه که سابقا رودزیای جنوبی خوانده می‌شد، در بخش جنوبی قاره آفریقا واقع است. این کشور از جنوب با آفریقای جنوبی، از جنوب غربی با بوتسوانا، از شمال غربی با زامبیا و از شرق با موزامبیک همسایه است. زبان رسمی این کشور انگلیسی است، اما اکثریت مردم به زبان‌های محلی صحبت می‌کنند.
برای سیری در تاریخ این کشور باید از سال ۱۹۶۶ شروع کنیم. در این سال و پس از اعلام استقلال یک جانبه(UDI) و به بن بست رسیدن مذاکرات دولت انگلستان با حکومت اسمیت(حاکم رودزیا)، درخواست تحریم اقتصادی رودزیا به سازمان ملل ارائه شد. در همین راستا، در سال ۱۹۷۰ دولت اسمیت این کشور را جمهوری اعلام کرد. البته در آن زمان تنها آفریقای جنوبی این جمهوری را به رسمیت شناخت. اما با وجود اعلام دولت جمهوری، طی همان سال‌ها، مبارزات پارتیزانی علیه دولت اسمیت شدت گرفت و در نتیجه این مقاومت‌ها، دولت وقت با توجه به فشار داخلی و خارجی، ناچار شد با اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه (ZANU) به رهبری رابرت موگابه و اتحاد مردم آفریقایی زیمبابوه(ZAPU) مذاکراتی را به منظور صلح و تقسیم قدرت آغاز کند.
برای به دست آوردن نمایی از وضعیت زیمبابوه قبل از استقلال، لازم است ذکر شود که در زمان اسمیت، وضعیت اقتصادی زیمبابوه نسبتا مطلوب بود، به طوری که زیرساخت‌های این کشور از وضعیت مناسبی برخوردار بودند، این کشور درآمد ناخالص و تولید ناخالص داخلی باثبات و مناسبی داشت، رشد اقتصادی خوب بود و شرایط کشور فی‌المجموع خوب ارزیابی می‌شد.
روزهای خوش استقلال
سرانجام در آوریل سال 1979 ، در این کشور انتخاباتی برگزار شد که طی آن اتحاد مردم آفریقایی زیمبابوه به پیروزی رسید. در همان سال نام کشور به زیمبابوه تغییر یافت، جنگ داخلی پایان گرفت و تحریم‌ها برچیده شد. تا این که در سال 1980 و در انتخاباتی دوباره که تحت نظارت انگلستان برگزار شد، موگابه و حزب متبوعش (ZANU) به قدرت رسیدند. به قدرت رسیدن موگابه که خود را یک مارکسیست مائوئیست می‌نامید، تحسین جهانی و خصوصا هیجانات بسیاری را در میان روشنفکران جهان به وجود آورد، به طوری که بسیاری از روشنفکرانِ بنام آن دوران برای موگابه نامه تبریک فرستادند و از پیروزی کسی چون موگابه در آفریقا اظهار خوشحالی فراوانی نمودند.
موگابه هم با کمک نیروی ارتش و ارتش مردمی که ساخت، توانست به شورش‌هایی که گاه و بی گاه صورت می‌گرفت، فائق آید. و همین مقدمه‌ای شد تا موگابه با کمک نیروی نظامی که در اختیار داشت، نه تنها بتواند شرایط سیاسی را ثبات بخشد، بلکه با گسترش قدرت خود در تمامی عرصه‌ها از اقتصاد گرفته تا اجتماع و فرهنگ، قدرت مطلق را در زیمبابوه به دست گرفت، وی حتی توانست در سال ۱۹۸۸ دو حزب ZANU و ZAPU را در هم ادغام کند و خود ریاست حزب جدید را در دست بگیرد و حزب ZANU-PF را تشکیل بدهد. از آن پس، به‌رغم اعتراضات نهادهای بین‌المللی، در زیمبابوه تک صدایی حاکم بوده است و عملا کسی جز موگابه و نزدیکان وی نتوانسته است در روند حرکتی این کشور تاثیرگذار باشد. پس بررسی عملکرد اقتصاد زیمبابوه مستقیما به بررسی عملکرد موگابه و تیم‌اش برمی‌گردد که در ادامه خواهد آمد.
دوران زوال و بدبختی
به درستی می‌توان ادعا کرد که زوال زیمبابوه عملا پس از اعلام استقلال این کشور که با حاکمیت موگابه و حزب متبوعش همراه بود، آغاز شده است، چراکه وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور قبل از اعلام استقلال، از زمان پس از از استقلال تقریبا همواره بهتر بوده است و زیمبابوه در این ۲۹ سال عملا به صورت مداوم به عقب رفته است. به‌طوری که بنابر نظر غالب تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی، زیرساخت‌هایی که در قبل از زمان استقلال این کشور فراهم شده بود، می‌توانست زندگی خوبی را به مردم این کشور نوید دهد، همچنین رشد اقتصادی نسبتا با دوام این کشور(هرچند که با تحریم‌های چند سال قبل از استقلال کاهش یافته بود) می‌توانست این کشور را در سال‌های بعد با اقتصادی پویا و سرزنده همراه سازد (کاری که همسایه‌های این کشور یعنی بوتسوانا و آفریقای جنوبی با زیرساخت‌هایی به مراتب ضعیف تر، با شرایطی به مراتب نامطلوب‌تر و با جایگاهی بسیار پایین‌تر از زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ به انجام رساندند، امری که مردم زیمبابوه هم‌اکنون حتی نمی‌توانند تصور آن را هم داشته باشند.)
اما روند نزولی این کشور از سال 1999 به سقوط آزاد تبدیل شد و شیبی دو چندان به خود گرفت. چرا که در سال 1999 حزب حاکم ادعا کرد که سفیدها یک‌درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما 70درصد زمین‌های قابل کشت این کشور را در دست دارند. تا آن زمان، زمین‌ها داوطلبانه خرید و فروش می‌شد، اما موگابه در سال 2000 زمین سفید پوست‌ها را مصادره و آنها را بین سیاهان توزیع کرد. این اقدام غیرقانونی، به کاهش صادرات کشاورزی، که تا پیش از آن بخش عمده صادرات این کشور را تشکیل می‌داد، منجر شد. در نتیجه ذخیره ارزی زیمبابوه به شدت کاهش یافت و فقر و بیکاری به شدت افزایش یافت.
وضعیت حال حاضر زیمبابوه را شاید بتوان به صورت زیر خلاصه کرد: هم‌اکنون زیر بناها مضمحل شده و خدمات زیربنایی مانند آب و برق و مخابرات فرو پاشیده و از بین رفته‌اند و فقر و بیماری وسیع و گسترده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸، امید به زندگی (یعنی برآورد میانگین عمر در بدو تولد) از حدود ۶۳ سال در اواسط دهه ۱۹۹۰ به حدود ۴۳ سال تنزل کرده است. مرگ و میر زنان بسیار بالا است و علل مرگ و میر زنان به ترتیب عبارتند از مشکلات حین زایمان، بیماری ایدز، وبا و سایر بیماری‌ها. هر هفته حد اقل جسد بیست نوزاد و یا جنین در فاضلاب‌های شهر حراره، پایتخت این کشور یافت می‌شود و یافتن بقایای اجساد نوزادان و کودکان در زباله‌های شهری امری عادی است. دانشگاه‌ها و مدارس عملا از استادان خالی شده‌اند و هر کس اندکی توانایی دارد، از این کشور می‌گریزد. این کشور با یک فاجعه انسانی روبه‌رو است. فاجعه‌ای که سوءمدیریت گسترده و عدم رعایت اصول و قوانین علم اقتصاد برای این کشور به ارمغان آورده است. (۲)
به صورت آماری در جدول شماره 4 می‌توانید وضعیت زیمبابوه را به صورت خلاصه ملاحظه فرمایید.
عرضه پول و تورم
موارد فوق همه سبب شدند تا این کشور در مواجهه با مشکلات و با توجه به این که موگابه یکی از نزدیکان خود را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرده بود، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولی که پشتوانه‌اش فقط امضای رابرت موگابه بود) نماید. این امر تا بدان جا پیش رفت که در ژانویه 2008 عرضه پول از 81143درصد قبل از آن به 658میلیون درصد رسید.(3) چیزی که اقتصاددانان از آن به عنوان امری نادر در تاریخ اقتصاد جهان که تنها در هنگام جنگ جهانی در مجارستان اتفاق افتاده بود، نام می‌برند.
در جدول شماره ۱ عرضه پول در زیمبابوه را تنها طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ملاحظه می‌فرمایید.
این سیاست یا بهتر بگوییم ناسیاست انبساطی پولی موجب شد تا نرخ تورم این کشور به رقم باور نکردنی 231 میلیون درصد در سال 2008 برسد؛ رقمی که بر طبق بررسی اقتصاددان آمریکایی استیو هنکه بسیار بیش از این است و باید شاخصی جدای از CPI برای آن ساخته شود. در همین راستا وی شاخص جدیدی معرفی کرده است. در این شاخص که به شاخص هنکه معروف شده است، نرخ تورم زیمبابوه برابر 80 ضربدر 10 به توان 21 ارزیابی شده است؛ نرخی که بنابر بررسی هنکه باعث می‌شود قیمت‌ها تقریبا در هر 24 ساعت دو برابر شوند! (5)
در زیر کشورهایی که در تاریخ اقتصاد دنیا دچار ابر تورم شده‌اند، به همراه میزان تورم آنها و زمان مورد نیاز برای دو برابر شدن قیمت‌ها در این اقتصادها آمده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، زیمبابوه هرچند هنوز به رکورد مجارستان که اندکی پس از جنگ جهانی دوم حاصل شد، نرسیده، اما توانسته است رکورد تورم یوگسلاوی طی جنگ جهانی دوم را بشکند و تورمی بالاتر از یوگسلاوی داشته باشد. همان طور که از جدول زیر برمی‌آید، ابرتورم‌های تاریخ جهان همه یا در خلال جنگ‌های بزرگ و جهانی رخ داده‌اند یا چند ماه پس از اتمام جنگ‌های بزرگ جهانی(به جز مورد آلمان که همزمان با دخالت نازی‌ها در اقتصاد این کشور بود.) اما زیمبابوه بدون هیچ جنگ داخلی یا خارجی مهمی، تورمی بالاتر از تورم جنگ‌های جهانی را تجربه کرده است و این البته برای مردم این کشور کمتر از جنگ و خساراتش دست کم‌تر از خسارات یک جنگ عظیم نیست. (شاخص اندازه‌گیری تورم در این جدول، بر اساس شاخص ابر تورمی است که دکتر هنکه طراحی کرده اند که به نظر می‌رسد کامل‌تر از شاخص سنجش تورم معمولی است.)
همچنین در جدول شماره 3 می‌توانید نرخ تورم ماهانه در کشور زیمبابوه را به همراه شاخص قیمتی در بازه زمانی 5 ژانویه 2007 الی 24 اکتبر 2008 بیابید. همان طور که از جدول هویدا است، متاسفانه روند سقوط اقتصاد این کشور نه تنها تا اکتبر 2008 در حال کند شدن نبوده است، بلکه اقدامات نابخردانه و سیاست‌های نادرست اقتصادی که اتخاذ گردید، سبب شد تا شیب سقوط این کشور دو چندان گردد. به طوری که مثلا برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، به عوض اصلاح سیاست‌ها و تغییر مسیر وضعیت نادرست اقتصادی، موگابه روی به کنترل قیمت‌ها و ایجاد سقف‌های قیمتی نمود. دولت این کشور روی کالاهای اصلی نظیر سبد کشاورزی، نان، ذرت خوراکی، شکر، گوشت، ذخایر اصلی غذایی و کود سقف قیمتی گذارد. کنترل‌های قیمت کالاهای اصلی و غذایی، البته از طریق یارانه دهی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و همچنین دستگیری و مجازات فروشندگان و تاجرانی که به دستورالعمل‌های دولتی عمل نمی‌کردند، انجام می‌شد. اینها همه در کنار هم باعث شدند تا هم‌اکنون در زیمبابوه کمبود شدید غذا، سوخت و ارز خارجی وجود داشته باشد. به طوری که سازمان ملل به این کشور کمک غذایی می‌دهد!
همچنین در جدول شماره ۴ می‌توانید سیر نرخ تورم در این کشور را از سال ۱۹۸۰ تا بحال مشاهده فرمایید.
لازم است در ادامه به وضعیت‌دلار زیمبابوه و شرایطی که منجر شد تا‌دلار این کشور به حالت تعلیق درآید، بپردازیم. برای این منظور نیز باید به تاریخ‌دلارهای مختلف این کشور نگاهی بیاندازیم:
داستان حذف صفر از پول ملی زیمبابوه
1 - اولین‌دلار زیمبابوه
دلار اول زیمبابوه از سال ۱۹۸۰ جایگزین‌دلار رودزیا شد. در آغاز،‌ دلار زیمبابوه با ۴۷/۱دلار آمریکا مبادله می‌شد. با این حال ارزش این پول به‌زودی کاهش یافت و در جولای سال ۲۰۰۶ ارزش هر‌دلار زیمبابوه برابر کمتر از یک میلیونیوم‌دلار آمریکا بود. (به عبارت دیگر سقوط آزاد ارزش ارز این کشور)
2 - دومین‌دلار زیمبابوه
در اکتبر ۲۰۰۵، گیدئون گونو، رییس بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که پول رایج زیمبابوه در سال ۲۰۰۶ تغییر می‌کند. در ژوئن ۲۰۰۶ معاون وزیر مالی اعلام کرد که تا قبل از ایجاد ثبات اقتصاد کلان(نرخ تورم دو رقمی) هیچ واحد پولی جدیدی معرفی نخواهد شد.
در یک آگوست 2006 اعلام شد که ارزش هر‌دلار جدید برابر با 1000‌دلار قدیم است. (این سیاست، دقیقا همان سیاست معروف حذف صفر از پول ملی است که در کشور ما هم بسیار مشهور است) به عبارت دیگر هر‌دلار صد سنت بود اما در مبادلات از سنت استفاده نمی‌شد. فارغ از اینکه حذف صفر از پول ملی، بدون جهت گیری صحیح اقتصادی و اعمال سیاست‌های درست، اقدامی زاید و بی معناست.
در فوریه ۲۰۰۷ اعلام شد که‌ دلار سوم به زودی منتشر خواهد شد. با وجود این که در آن زمان تورم چهار رقمی بود، پول کافی برای چاپ اسکناس وجود نداشت. در همان ماه بانک مرکزی زیمبابوه تورم را غیرقانونی اعلام و هر گونه افزایشی در قیمت کالاهای تعیین شده را ممنوع کرد و متعاقب آن تعدادی از تاجران و تولیدکنندگان و فروشندگان دستگیر شدند.
در سپتامبر 2007‌دلار زیمبابوه 92درصد کاهش ارزش داده شد و هر 30000‌دلار زیمبابوه برابر با یک‌دلار آمریکا اعلام شد. اما به دلیل کمبود ارز خارجی در کشور در عمل نرخ‌های رسمی اعلام شده بی‌معنی بود.
۳ - سومین‌ دلار زیمبابوه
در سی جولای 2008 رابرت موگابه اعلام کرد که واحد پول زیمبابوه تغییر خواهد کرد و هر 10 میلیارد‌دلار قدیم 1‌دلار جدید خواهد بود. اما این هم کمکی نکرد و عملا به دلیل کمبود پول نقد و بی‌ارزش بودن‌دلار زیمبابوه، در مبادلات از ارزهای خارجی استفاده می‌شود. در سال 2008 رسما به تعدادی از فروشندگان اجازه داده شد که پول خارجی را بپذیرند و از بیست ونه ژانویه مبادله هر واحد پولی آزاد شد. به طوری که در حال حاضر بسیاری از فروشندگان از قبول ‌دلار زیمبابوه سر باز می‌زنند.
۴ - چهارمین ‌دلار زیمبابوه
در دوم فوریه 2009 بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که 12صفر از‌دلار زیمبابوه حذف خواهد شد و 1000000000000‌دلار سوم زیمبابوه با هر‌دلار چهارم زیمبابوه قابل مبادله است.
با توجه به این که مردم در مبادلات خود کاملا به‌دلار روی آورده‌اند، اعلام‌دلار چهارم بی مورد می‌نمود. چرا که حتی خدمات ملی پست نیز تنها در قبال‌دلار آمریکا به مشتریان ارائه می‌شد. وضعیت آنقدر در زیمبابوه وخیم است که تندای‌بیتی، وزیر مالی زیمبابوه در گزارش بودجه اعتراف کرد که«مرگ‌دلار زیمبابوه واقعیتی است که باید بپذیریم. پول ملی ما از اکتبر ۲۰۰۸ نابود شده است».
همین باعث شده بود تا برخی از اقتصاددانان آمریکایی به زیمبابوه پیشنهاد کنند که پول خود را به حالت تعلیق درآورند و از‌دلار آمریکا (7) یا راند آفریقای جنوبی(8) به صورت رسمی استفاده نمایند.
تا آنجا که بالاخره دیروز در اعلانی رسمی، دولت زیمبابوه‌ دلار این کشور را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، التون مانگوما وزیر اقتصاد این کشور با اعلام این مطلب گفت: «دست کم به مدت یک سال از ‌دلار زیمبابوه استفاده نخواهد شد، زیرا معیاری برای حمایت از آن و تعیین ارزش آن وجود ندارد.»
شاخص‌های
بخش حقیقی اقتصاد
از نشانه‌های سقوط اقتصاد زیمبابوه نه‌تنها نرخ تورم بالای این کشور که تقریبا در تاریخ بی‌نظیر است و از مدل‌های جالب و البته تاسف‌برانگیز ابر تورم (hyperinflation) می‌باشد، بلکه نرخ بیکاری این کشور نیز هست. بطوری که نرخ بیکاری این کشور در انتهای سال 2008 به 94درصد رسیده است.(9) این نرخ هم همچون نرخ تورم این کشور واقعا غیرقابل باور است!
همچنین است در مورد نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی این کشور پس از سال ۱۹۹۰ به صورت مداوم منفی بوده است و یکی از کمترین درصدهای رشد اقتصادی در دنیا محسوب می‌شود. وضعیت آزادی اقتصادی هم در این کشور بسیار ضعیف و غیرقابل وصف است. خصوصا از سال ۲۰۰۰ و پس از برنامه اصلاح ارزی جناب آقای موگابه، آزادی‌های اقتصادی در این کشور به شدت تضعیف شد و متعاقب آن وضعیت اقتصادی هم رو به وخامت نهاد. به طوری که هم‌اکنون درجه آزادی‌های اقتصادی این کشور توسط بنیاد هریتیج برابر ۷/۲۲ ارزیابی می‌شود که رتبه ۱۷۸ را در میان کشورهای مختلف به این کشور اختصاص داده است. به طوری که این کشور در میان ۴۲ کشور آفریقایی، رتبه ۴۲ را داراست!
همچنین مخارج دولت 5/56درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که البته بخش اعظمی از این مخارج توسط چاپ پول و قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین می‌شود. که مهم‌ترین دلیل ابر تورم در این کشور را توضیح می‌دهد. حجم یارانه‌های پرداختی نیز در این اقتصاد بسیار بالا است، نرخ تعرفه‌ها و مالیات‌ها بالا است، موانع غیر‌تعرفه‌ای بسیاری وجود دارد و قوانین و مقررات دولتی به شدت دست و پاگیر و گسترده است.(10)
همچنین بنیاد هریتیج نرخ فساد اداری را در این کشور بسیار بالا ارزیابی کرده است. به طوری که در رتبه‌بندی شاخص فساد
(CPI)، این کشور در رتبه154 ام در میان 179 کشور در سال 2007جای گرفته است. یعنی یکی از فاسدترین اقتصادهای دنیا را دارد.
نتیجه‌گیری
بنیاد معتبر هریتیج در نتیجه‌گیری خود در مورد اقتصاد زیمبابوه این گونه آورده است: «زمانی که در سال 1965 زیمبابوه اعلام استقلال کرد، اقتصادی متنوع و پویا داشت. با زیرساختارهایی توسعه یافته و یک بخش مالی کاملا پیشرفته و مدرن. اتحادیه ملی آفریقایی‌های زیمبابوه (ZANU) به رهبری رابرت موگابه در سال 1980 توانست قدرت را به دست آورد و موگابه به ریاست جمهوری رسید. سیاست‌های تصدی‌گرانه و دولتمدارانه موگابه که سعی می‌کرد در تمام عرصه‌های اقتصادی و سیاسی قدرت خود را گسترش دهد، سبب شد تا با مدیریت ناصحیح و با گسترده شدن هرچه بیشتر دولت، عملا بخش کشاورزی این کشور که گسترده‌ترین و اصلی ترین بخش در اقتصاد این کشور بود از بین برود.»
بنابر آنچه آمد، آقای موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران نمودند بلکه آنها توان مدیریت اجرایی را هم در این کشور قلع‌وقمع کردند. آخرین نمود آن بحران وبا است که بنا بر شایعات موجود ۸۰۰.۰۰۰ نفر را در سال گذشته آلوده کرده و به سرعت نیز در حال گسترش به کشورهای همسایه بود.
نکته شایان توجه این است که تمام نهادهای اقتصادی ضروری برای توسعه یک کشور، در زیمبابوه از بین رفته‌اند. بنابراین زیمبابوه پس از استقلال عملا قرابتی با زیمبابوه پیش از آن ندارد، در حالی که در همین مدت، کشورهایی نظیر بوتسوانا، آفریقای جنوبی و سایرین در مسیری کاملا متفاوت روبه رشد و توسعه قدم بر می‌داشتند، زیمبابوه با سیاست‌های مائوتیستی جناب آقای موگابه که نهادهای بین‌المللی را بی‌اعتبار و عاملان استکبار می‌دانست و علم اقتصاد را علمی امپریالیستی به شمار می‌آورد، به سوی زوال و بدبختی حرکت می‌کرد. شاید تنها بتوان این‌گونه تیتر زد که: «بالاتر از سیاهی هم می‌توان متصور شد»
کشوری که در سال ۱۹۸۰ درآمد ناخالص ملی(GNI) در حدود ۸میلیارد و پانصدمیلیون‌دلار آمریکا، با تورم ۷درصدی، و رشد اقتصادی ۱۴درصدی، با زیرساخت‌هایی توسعه یافته(۱۴) داشته، هم‌اکنون و در سال ۲۰۰۸ درآمد ناخالص ملی برابر ۲میلیارد‌دلاری، با تورم ۲۳۱ میلیون درصدی، رشد اقتصادی منفی سه و شش دهم درصدی، با نرخ بیکاری بیش از ۹۴درصدی، تولید سرانه داخلی تنها ۵۰۰‌دلاری با اقتصادی ویران، ، جامعه ای از هم فروپاشیده و البته ارتشی قدرتمند دارد. این میراث موگابه و سیاست‌های دولت گرا و نابخردانه سوسیالیستی-مارکسیستی اوست.
این در حالی است که کشورهای همسایه زیمبابوه، همانند آفریقای جنوبی و بوتسوانا توانستند در همین مدت با تاریخی نسبتا مشابه و وقایعی تقریبا یکسان با زیمبابوه، اقتصاد خود را به پیش ببرند و به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند، و رفاه و آسایش را برای مردم خود به ارمغان آورند. خصوصا مقایسه زیمبابوه با آفریقای‌جنوبی و موگابه با ماندلا بسیار درس آموز و عبرت‌سوز است. به طوری که آفریقای جنوبی با سیاست‌های لیبرالیستی و با تکیه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملی خود را چهار برابر افزایش داده، در حالی که در آمد ناخالص داخلی زیمبابوه به یک چهارم کاهش یافته است.
در راستای سیاست‌های پولی انبساطی، زیمبابوه تا به حال ۳ مرتبه صفرهای جلوی اسکناس‌های خود را حذف کرده است، اما همگان می‌دانند که بدون اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی، حذف صفر از اسکناس‌ها دردی را دوا نمی‌کند. این سیاست‌های نادرست تا به آن جا ادامه یافت که وزیر اقتصاد این کشور مجبور شد پول این کشور را رسما تعلیق کند.
جالب است ذکر شود که همه این اقدامات نابخردانه در راستای دغدغه استقلال خواهی و استقلال‌طلبی صورت گرفته است. اقداماتی که نه تنها نتوانست برای زیمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلکه این کشور را مجبور به پذیرش جباریت واقعیت موجود یعنی تعلیق پول رسمی خود که یکی از ارکان استقلال هر کشور به شمار می‌آید، کرد. این بیش از هر چیز نشان از این دارد که استقلال، امری بالذات نیست که با مطرح کردن شعار آن بتوانیم به آن دست یابیم؛ بلکه محصول اقدامات صحیح اقتصادی، تعامل با دنیا، احترام گذاشتن به علم و مستحکم کردن پایه‌های اقتصاد هر کشور است. به نظر می‌رسد زیمبابوه امروز بیش از هر زمان دیگری باید دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.
این تعلیق پول ملی البته از چند جهت می‌تواند مفید باشد؛ اولین و مهم‌ترین آنها اینکه باعث می‌شود تا دولت این کشور همچون دهه‌های گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولی که بدون وجود ذخایر ارزی، ذخایر طلا و صرفا با امضای رییس دولت چاپ می‌شود) نماید. این امر به نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضیقه قرار گرفته و مجبور به اصلاح سیاست‌های نادرست سوسیالیستی-مارکسیستی خود شود. بنابراین هرچند شنیدن این چنین خبری تاسف بار است، اما می‌توان به اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی در زیمبابوه حتی با وجود دیکتاتور سوسیالیستی همچون موگابه امیدوار بود.
گویا دیکتاتورها، حاکمان مستبد، قهرمانان ملی دیروز، جویندگان فروتن استقلال، و معماران آرمانشهرهای سترگ، باید فقر و فلاکت مردم را به چشم ببینند، جباریت واقعیت را از نزدیک احساس کنند و خطر سقوط‌شان جدی باشد، تا به اصلاح سیاست‌های نادرست و در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح اقتصادی و منطبق بر علم اقتصاد روی آورند.

پانوشت‌ها
۱- http://www.cato.org/pubs/dpa/dpa۶.pdf
2 - طبیبیان، محمد، رستاک
۳- http://www.fingaz.co.zw/category-table/۳۵۱-when-a-lot-of-money-is-bad
4 - عدد یک با 15 صفر به توان دو
۵- Hanke, Steve (۲۰۰۹), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute.
6- Hanke, s (2009), New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at 89.7 Sextillion Percent, Cat
۷- Hanke, Steve H. (۲۰۰۸), How to Kill Zimbabwe's Hyperinflation, Global Dialogue, Braamfontein, August, pp. ۲۳-۲۵; ۳۵-۳۶.
8- Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU.
۹- Mail & Guardian, "Zim unemployment skyrockets". Mail & Guardian. ۳۰ January ۲۰۰۹.
10 - به نقل از بنیاد هریتیج
۱۱ - IMF
12 - UNDP
۱۳ - UNDP
14 - به نقل از بنیاد هریتیج
منابع و ماخذ
طبیبیان، محمد، تورم هزار درصدی، رستاک
Coltart, David (March ۲۴, ۲۰۰۸). "A Decade of Suffering in Zimbabwe: Economic Collapse and Political Repression under Robert Mugabe", Development Policy Analysis
no. 5.
Draper, Peter and Andreas Freytag (۲۰۰۹), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU
Kadzere, Martin (2008-10-09). "Zimbabwe: Inflation Soars to 231 Million Percent", allAfrica.com.
Hanke, Steve (June ۲۵, ۲۰۰۸)."Zimbabwe: From Hyperinflation to Growth," Development Policy Analysis no. ۶.
Hanke, Steve (July 13, 2008), "Kill Central Bank to Fix Inflation in Zimbabwe," by H., The Times.
Hanke, Steve (May ۱۷, ۲۰۰۷), "Hyperinflation,", Forbes.
Hanke, Steve (May 2007), "The World's Greatest Unreported Hyperinflation," by Steve H. Hanke, Globe Asia.
Hanke, Steve H. (۱۷ November ۲۰۰۸). "New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at ۸۹.۷ sextillion percent", The Cato Institute.
Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute.
Mail & Guardian ( ۳۰ January ۲۰۰۹), "Zim unemployment skyrockets". Mail & Guardian.