مهدی حاجی‌وند*

بخش اول

رسانه و استفاده از ابزار مختلف برای انتقال مفاهیم، اطلاعات و خواسته‌های بشری دارای پیشینه‌ای به بلندای تاریخ است و انسان‌ها در دوران‌های مختلف از وسایل متفاوت از جمله دود، اشارات و علامت‌ها، سنگ تراشه‌ها، نقاشی و رنگ‌ها، دیوار نوشته‌ها، آثار مکتوب، صوت و تصویر و ... برای رسیدن به مقصود و انتقال نظر، خواسته و منافع خود بهره گرفته‌اند. نقش و حضور انواع مختلف رسانه در تاثیرگذاری بر تمامی جنبه‌های زندگی افراد در دوران معاصر به اندازه‌ای واضح است که گویی رسانه جزئی از زندگی انسان معاصر شده است و قوانین و مقررات هم از این مورد استثنا نیستند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخشی از قانون اساسی است که با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها با ابلاغ به قوای سه‌گانه در خردادماه سال ۱۳۸۴ بر سر زبان‌ها افتاد و تحقق کامل و موفق آن همانند سایر قوانین و جنبه‌های مختلف زندگی بدون استفاده از رسانه غیرقابل تصور است.

تاریخچه خصوصی‌سازی در کشور

هرچند که پیش از انقلاب اقداماتی در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی با واگذاری چند بنگاه اقتصادی شکل گرفته بود اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران موج ملی کردن و دولتی‌سازی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی (با توجه به ذات انقلاب‌ها در دنیا و در نظر گرفتن سابقه این تجربه در کشورهای دیگر) شکل گرفت و جنگ تحمیلی نیز شرایط کشور را به حفظ مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی سوق داد.

با نگاهی گذرا به تاریخچه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می توان گفت؛ برنامه خصوصی‌سازی در کشور به طور نظام مند از سال ۱۳۷۰ آغاز شد، این در حالی است که بسیاری از کشورها شامل توسعه یافته و در حال توسعه، سه دهه تجربه خصوصی‌سازی را پشت سر گذاشته بودند و حاصل آن در برخی کشورها بهبود عملکرد بنگاه‌ها و دستاوردهای مثبت ناشی از اجرای سیاست خصوصی‌سازی بوده است.

اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظیفه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی در اردیبهشت ۱۳۸۰ جان گرفت و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جدیت یافت. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش نیمه‌دولتی و خصوصی با واگذاری سهام خرد و خرده بلوک آغاز شد و به ایستگاه شرکت‌های بزرگی چون مخابرات، ایران خودرو، سایپا، نیروگاه‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها و این اواخر هواپیمایی ج.ا.ایران(هما) هم رسید.

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف و مجاز است به غیر از شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بقیه شرکت‌های دولتی را تا پایان سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار کند.

در طول این سال‌ها رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی مانند سایر موضوعات و جنبه‌ها، نقش موثری در اجرا و پیشبرد و انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور داشته‌اند. اصل ۴۴ قانون اساسی هم نقش‌ها و فعالیت‌هایی را برای ارتباط بهینه با رسانه‌ها در راستای پیشبرد بیشتر اهداف خود در نظر گرفته است:

سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی

در تصویب نامه «سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، موضوع بند (۳) ماده (۴۲) مصوب شماره ۱۰۱۲۷۶/۶۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۸۹ شورای عالی اجرای این سیاست‌ها آمده: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۹، به استناد بند (۳) ماده (۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به منظور سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای این سیاست‌ها تصویب کرد:

۱- تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی- تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نمایند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آنها از طریق فرهنگ‌سازی، اطلاع‌‌رسانی و تبلیغ برای گروه‌های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مدیران، کارمندان، کارگران، دانش آموزان و دانشجویان را با بهره‌گیری از شیوه‌های موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذی‌ربط به عمل آورند.

۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مفاد بند (۱) فوق را در قالب محورهای زیر عملیاتی نمایند:

الف- توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی.

ب- تبیین موضوع گذر از اقتصاد دولتی و تصدی امور اقتصادی توسط مردم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف نهادها از قبیل سازمان‌های مردم نهاد.