الزامات تسریع در اجرای اصل۴۴ در گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره بورس
آزادسازی مالی، پیش‌شرط خصوصی‌سازی است
سیدعلی حسینی، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار از تغییر نقش دولت با توجه به ابلاغ‌بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی به عنوان یکی از الزامات واگذاری نام برد که بر این اساس دولت موظف است نقش جدید خود را در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی تدوین و اجرا نماید.
وی اظهار داشت: دراین راستا لازم است، دولت بررسی کند که برای واگذاری هر یک از صنعت‌ها به بخش‌خصوصی، چه سیاست‌ها و مقرراتی باید وضع شود تا امکان رقابت‌پذیری و جهانی شدن شرکت‌ها پدید آید.
وی ادامه داد: هر چه این سیاست‌گذاری دقیق‌تر صورت‌گیرد، محیط شفاف‌تری را برای تصمیم‌گیری فراهم خواهد ساخت.
رویکرد آزادسازی مالی
حسینی با تاکید بر اینکه لازم است رویکرد دولت و مجموعه تصمیم‌گیری نظام، رویکرد آزادسازی مالی باشد، از تعیین قیمت و نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا، کاهش تعرفه‌ها؛ تسهیل امکان ورود سرمایه‌گذاری خارجی، عدم کنترل نرخ ارز، مقررات زدایی از مناسبات اقتصادی و تقویت تشکل‌های خود انتظام به عنوان شرایط لازم برای آزادسازی مالی نام برد.
وی با بیان اینکه «شرکت‌های تامین سرمایه یکی از این‌گونه تشکل‌ها هستند»، گفت: تقویت تشکل‌های خود انتظام برعهده سازمان بورس است، چرا که یکی از مولفه‌های خصوصی‌سازی نهادسازی است و ایجاد این نهادها از الزامات خصوصی‌سازی است.
قیمت‌گذاری و قانون‌گذاری
وی یادآور شد: در قسمت الزامات واگذاری در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 آمده است: جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران ادامه داد: در این راستا لازم است دولت برنامه مشخصی در زمینه قیمت‌گذاری داشته باشد، به گونه‌ای که قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصول برای شرکت‌ها قابل پیش‌بینی باشد و آینده شرکت منوط به تصمیم‌گیری یک مدیر خاص نباشد.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه سایر سیاست‌های تاثیر‌گذار روی سودآوری وکارآیی شرکت‌ها نیز باید مشخص باشد( مثلا نرخ تعرفه‌های گمرکی).
سازوکار اجرایی واگذاری سهام عدالت
وی با تاکید بر طبقه‌بندی شرکت‌ها بر اساس معیارهای ورود به بورس گفت: در ابتدا لازم است تحلیلی درباره صنعت‌ها انجام شود و صنایع برای ورود به بورس اولویت‌بندی شوند؛ مثلا تعیین شود برای ورود به بورس، اولویت با صنعت سیمان است یا صنعت پتروشیمی.
حسینی معتقد است: یک عامل که می‌تواند در این اولویت ملاک قرار‌گیرد، این است که کدام صنعت کمترین وابستگی را به سیاست‌های دولت دارد؛ به طور قطع در شرایط کنونی، واگذاری صنایعی که وابستگی زیادی به تصمیمات دولت دارند، موفق نخواهند بود.
وی ادامه داد: دراین طرح سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌ها را نیز بر اساس معیارهایی که برای ورود به بورس وجود دارد، طبقه‌بندی می‌کند.
وی اضافه کرد: در پایان این مرحله تعیین می‌شود که کدام صنعت وکدام شرکت‌ها درآن صنعت برای ورود به بورس اولویت دارند.
همسویی منافع مدیران
عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار پیشنهاد داد: به منظور ایجاد انگیزه کافی، ۵درصد از سهام شرکت‌ها به مدیران و کارکنان واگذار می‌شود، مشروط به اینکه بتوانند شرکت را ظرف یک تا دوسال وارد بورس کنند (که الزامات آن سودآوری شرکت و شفاف‌سازی اطلاعات است).
وی با اشاره به مجاز بودن فروش اقساطی حداکثر 5درصد از سهام شرکت‌های مشمول‌بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 ادامه داد: روش‌های متعدد دیگری نیز برای ایجاد انگیزه در مدیران و همسو کردن منافع مدیران با طرح وجود دارد که باید مورد توجه قرار‌گیرد.
نحوه قیمت‌گذاری سهام
وی در بیان نحوه قیمت‌گذاری سهام در بورس گفت: در این طرح، ابتدا بخشی از سهام وارد بورس می‌شود و فرآیند قیمت‌گذاری سهام در بورس انجام می‌شود؛ مابقی سهام نیز به عنوان سهام عدالت به مردم واگذار خواهد شد.
حسینی ادامه داد: سهام عدالت در بورس به عرضه گذاشته می‌شود و نهادهای مالی این سهم را خریداری می‌کنند، ولی به جای پرداخت پول سهام به دولت، موظف هستند سهام خودشان یا برخی شرکت‌های زیرمجموعه را به مشمولان واگذار کنند. وی با بیان اینکه، برای مثال فرض کنیم یک شرکت غذایی دولتی، به سرمایه‌گذاری توسعه صنایع بهشهر که یک هلدینگ کشاورزی- غذایی است، واگذار می‌شود، اضافه کرد: این شرکت بورسی است و قیمت سهم مشخص دارد یا پرتفویی دارد که بورسی است و قیمت آن در بازار مشخص است.
به گفته وی؛ این هلدینگ، شرکت دولتی را خریداری می‌کند و به جای اینکه به دولت پول بپردازد، افزایش سرمایه داده و سهام خود یا سهام یکی از شرکت‌های زیر مجموعه را در قالب سهام عدالت به مردم واگذار می‌کند.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران اظهار داشت: با توجه به حجم بالای واگذاری، ایجاد ساختاری که بتواند ۸۰درصد فعالیت‌های اقتصادی دولت را قبول کند، بسیار سخت، زمان بر، پیچیده و پرهزینه است. وی یادآورشد: با توجه به تجربه‌های گذشته، به نظر می‌رسد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌ها، شرکت‌های موفقی نخواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه «ریسک واگذاری 80درصد اقتصاد کشور در قالب شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی بسیار بالاست»، پیشنهاد داد: اگرواگذاری‌ها از طریق نهادهای مالی در بورس باشد، ریسک انجام این طرح کمتر می‌شود.
حسینی با بیان اینکه «مناسب‌تر است که لایه‌های شرکت سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی شهرستانی را از طرح حذف کنیم»، ادامه داد: در هر حال این امکان وجود دارد که شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی به صورت شکل زیر در طرح وارد شوند: سهم شرکت‌های دولتی به شرکت‌های بورسی، سهم شرکت‌های بورسی به سرمایه‌گذاری استانی و سرانجام سهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی‌ها.
وی اضافه کرد: همچنین به منظور کاهش ریسک انجام طرح، پیشنهاد می‌شود که امکان سرمایه‌گذاری خارجی با ملاحظاتی مانند سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج، مسلمانان خارجی و شرکت‌های کشورهای اسلامی فراهم شود.
مدیریت ریسک و بازده
عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار با اشاره به خرید سهام صندوق‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در این طرح پیشنهادی، ادامه داد: بدین‌ترتیب دارایی را خریداری کرده‌اند که ریسک و بازده آن مدیریت شده است، در واقع ریسک این سهام به مراتب کمتر از ریسک سهام شرکت‌های دولتی است که به تازگی وارد بورس شده باشد.
همگن‌سازی سهام
وی با اشاره به عدم امکان واگذاری همه شرکت‌های دولتی در آن واحد، گفت: حتی در طرح مصوب سهام عدالت نیز مشکل همگن بودن سهام همچنان وجود خواهد داشت که در این طرح پیشنهادی، می‌توان سبدهای سهام را با استفاده از روش‌های مدیریت مالی از نظر بازده و خطر همگن کرد.
مزایای طرح پیشنهادی
وی از کاهش مشکلات مربوط به اداره شرکت‌های واگذار شده، کاهش مشکلات مربوط به بسترهای مالی وحقوقی و امکان فروش سهم به عنوان مزایای طرح پیشنهادی نام برد.
حسینی با اشاره به کاهش مشکلات مربوط به مدیریت و اداره شرکت‌های واگذار شده، گفت: چرا که شرکت‌های هلدینگ تخصصی که تجربه این کار را دارند، بهتر از سرمایه‌گذاری استانی با شرکت تعاونی می‌توانند شرکت را ساماندهی کنند.
وی ادامه داد: قراردادها، نگهداری، ثبت و ضبط مالی با شرکت‌هایی خواهد بود که واحدهای حقوقی قوی دارند و چندین شرکت را اداره می‌کنند و آنها را وارد بورس کرده اند.
وی اضافه کرد: این شرکت‌ها روی پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و آنها را وارد بورس می‌کند، قدرت چانه زنی، رایزنی و ائتلاف را دارند و اقتصاد را می‌شناسند.
وی همچنین در اشاره به کاهش مشکلات مربوط به بسترهای مالی وحقوقی، گفت: بر اساس طرح مصوب سهام عدالت، به نظرمی رسد مکانیزم واگذاری در یک فرآیند طولانی، با قراردادهای زیاد بین تعاونی‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سازمان خصوصی‌سازی انجام خواهد شد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران با بیان اینکه، نظام مالی که بتواند این رویدادها را ثبت و کنترل و نگهداری کند، وجود ندارد، اضافه کرد: همچنین این موضوع که سهم اقساطی باشد، سهم وثیقه گرفته شود و امکان خرید و فروش سهم وجود نداشته باشد، از نظر بستر حقوقی نیز به مشکل برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با انتقال یکباره سهام و حذف لایه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی شهرستانی، این‌گونه مشکلات تا حدودی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: در طرح مصوب سهام عدالت، تضمینی وجود ندارد که در زمان ۱۰ سال، طرح به قوت خودش باقی باشد، اگر دولتی با رویکرد اقتصادی متفاوت روی کار بیاید، ممکن است طرح را متوقف کند.
حسینی در پایان تاکید کرد: مزیت طرح پیشنهادی آن است که انتقال و تسویه سهام در همان زمان واگذاری انجام می‌شود و موکول به آینده نخواهد بود.
ارسال نظر